نخستین کارگروه بازرگانی محصولات کشاورزی با دستورکار هم‌اندیشی؛ هماهنگی و اتخاذ تدابیر لازم جهت جذب محصولات مازاد در صنعت و صادرات در حوزه مازاد محصولات سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی و پیاز در سالن جلسات سازمان مرکزی تعاون روستائی برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دیده‌بان امنیت غذایی به نقل از پات، در ابتدای جلسه مهندس طهماسبی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستائی ضمن خیرمقدم به مهمانان و تبریک ایام مبارک دهه فجر با اشاره به مازاد محصولاتی چون گوجه‌فرنگی سیب‌زمینی و پیاز ابراز امیدواری کرد که با تشکیل کارگروه‌های استانی و متناظرش در سازمان مرکزی راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از اتلاف این محصولات و ارزآوری برای کشور اتخاذ و عملیاتی شود.
در ادامه دکتر وفابخش معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت گفت: نیاز داخلی کشور براساس چهار پارامتر نیاز داخل کشور؛ میزان پیش‌بینی صادرات؛ ذخایر استراتژیک و واردات است. محدود کردن تولید در مورد محصولاتی که سالانه با معضل تولید مازاد آنها مواجه هستیم کار عاقلانه‌ای نیست و ما علاوه‌بر این‌که باید دنبال ایجاد بازارهای صادراتی جدید باشیم فاصله زیادی که بین کشاورزی و صنعت ایجاد شده و منجر به ضعف ما در بخش فرآوری محصولات کشاورزی گشته برطرف کنیم.
سپس مهندس اصغری مدیرکل دفتر امور محصولات علوفه‌ای و جالیزی به ارائه آماری در مورد تولسید محصولات گوجه‌فرنگی؛ سیب‌زمینی و پیاز همچنین آمار صنایع تبدلی و برنامه ابلاغی و اجرایی تولید محصولات در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پرداخت.
آقای عبدالله یکی از صادرکنندگان عمده گوجه‌فرنگی سخنران بعدی جلسه بود که ضمن اشاره به این که ایران پنجمین کشور صادرکننده گوجه‌فرنگی در جهان است تصمیمات خلق‌الساعه و آنی در بحث دستورات و ابلاغیه‌های صادراتی را یکی از معضلات جدی که سبب از دست دادن مشتری‌های خارجی می‌شود برشمرد و برای افزایش و توسعه صادرات محصولات کشاورزی پیشنهاد آزاد شدن صددرصدی صادرات و تشکیل ستاد فوریت‌های صادرات کشاورزی را داد.
در ادامه جلسه پس از اشاره مهندس ساروئی، معاون دفتر توسعه صادرات به افزایش صادرات ۷۲ درصدی سیب‌زمینی؛ ۶ درصدی پیاز و ۴۷ درصدی گوجه‌فرنگی در ده ماهه نخست سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸؛ مهندس کوزه‌چی، مسئول تسهیل امور اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: یکی از معضلات بحث صادرات محصولات کشاورزی چربش همیشگی نیاز داخلی و اولویت تنظیم بازار است. این مسئله به تعهدات صادرکننده آسیب می زند. گذشته از این مسئله و جدا از مسائلی چون تحریم و جابجایی پول و مشکلاتی زیرساختی مثل بحث حمل و نقل یک‌سری از محدودیت‌هایی که ناگهان و بی‌دلیل از سوی کشورهایی چون عراق و ترکیه برای محصولات صادراتی کشورمان ایجاد می‌شود مسئله‌ساز است.
دکتر وفابخش در ادامه جلسه به جمع‌بندی مباحث مطروحه در پنج محور پرداخت: نخست؛ برنامه صادراتی کشور در مورد اقلام مشخص شود دوم؛ تکلیف ممنوعیت صادراتی برای صادرکنندگان مشخص شود سوم بازارهای جدید صادراتی مشخص شود چهارم؛ تکلیف مشوق صادراتی مشخص شود و مورد آخر این که ساختار دائمی برای پایش وضعیت صادرات در یکی از دستگاه‌های اجرایی داشته باشیم.
آخرین سخنران جلسه دکتر گیلانپور، معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی بود که ضمن تأکید بر لزوم هم‌افزائی تصمیمات مختلف و پراکنده‌ای که در حوزه خرید و فروش محصولات کشاورزی گرفته می‌شود گفت: ما در حوزه الگوی کشت و تولید محصولات کشاورزی نخست باید به پنج سئوال مهم پاسخ دهیم. چه تولید کنیم؟ چقدر تولید کنیم؟ چه شیوه‌ای تولید کنیم؟ چگونه آن را توزیع کنیم؟ و به چه‌کسی آن را بفروشیم؟
وی با تأکید بر پرهیز از موازی کاری و لزوم وحدت رویه همه دستگاه‌های دست‌اندرکار گفت: ما کشوری هستیم فاقد روابط تجاری قاعده‌مند و بجز مواردی استثنائی مثل توافق اروسیا اغلب بدون عقد توافق‌نامه‌های تجاری نسبت به صادرات محصولات کشاورزی اقدام می‌کنیم وقتی بدون قاعده تجارت می‌کنیم طبیعتاً باید انتظار داشته باشیم که دفعتاً و بدون مقدمه جلوی صادرات ما گرفته شود. مشکل بعدی ما عدم برخورداری از یک حمل و نقل سیستماتیک است که نارضایتی تولیدکننده مصرف‌کننده و گران درآمدن محصولات ما برای صادرات را در پی دارد.
دکتر گیلانپور در ادامه افزود: در جهت تسهیل کار صادرکنندگان از وزارت صمت درخواست کردیم تعلیق کارت بازرگانی تجار خوشنامی که به‌واسطه نوسانات اقتصادی سال ۹۷ رخ داده لغو شود. همچنین اصلاح قیمت‌های پایه صادراتی و تلاش برای وضع مشوق‌های صادراتی از دیگر اقدامات ما در جهت کمک به صادرکنندگان است.
