
آمادگی سازمان منابع طبیعی برای ارزیابی شاخصهای جهانی سازگاری با تغییر اقلیم
حدود ۲۵ شاخص از مجموع ۵۹ شاخص جهانی سازگاری با تغییر اقلیم، بهطور مستقیم و غیرمستقیم با حوزه کشاورزی، منابع طبیعی، آب و تنوع زیستی مرتبط است و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، آموزش کارشناسان و آمادهسازی گزارشهای ملی در این زمینه را دنبال میکند.
به گزارش داغ (دیدهبان امنیت غذایی) به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در حاشیه نشست بررسی اسناد حوزه سازگاری با تغییر اقلیم ۳۰ مین نشست تغییر اقلیم ملل متحد ضمن بیان این مطلب گفت: این شاخصها طی سالها بررسی در کمیته سازگاری کنوانسیون تغییر اقلیم ملل متحد تدوین شدهاند و ابعاد مختلفی از جمله آب، غذا، فقر، زیرساختها و فرهنگ را دربر میگیرند.
حمید نوری افزود: این شاخصها با هدف ارزیابی آسیبپذیری در برابر مخاطرات اقلیمی، سنجش تابآوری و بررسی میزان تحقق اهداف جهانی سازگاری طراحی شدهاند و ارزیابی عملکرد کشورها در این حوزه بر اساس روششناسیهای مورد تأیید و تجربههای موجود انجام خواهد شد.
وی با بیان این که حدود ۴۰ درصد این شاخصها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با حوزه فعالیت دستگاههای مرتبط با کشاورزی و منابع طبیعی ارتباط دارند، تصریح کرد: پنج شاخص ارتباط مستقیم با حوزه کشاورزی و غذا دارد و هفت تا هشت شاخص نیز به موضوعاتی مانند تنوع زیستی و آب مربوط میشوند.
مدیرکل آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی، انجام مطالعات موردی و مشارکت کشورها در بهبود روششناسی شاخصها را از الزامات این فرایند دانست و اظهارداشت: محدودیت منابع دادهای، دشواری پایش و دسترسی ناکافی به فناوریهای نوین و برخی تصاویر ماهوارهای از جمله چالشهای کشورهای در حال توسعه برای ارزیابی دقیق این شاخصها است.
وی ادامه داد: با توجه به ضرورت تهیه گزارشهای مرتبط در سالهای آینده، لازم است دستگاههای اجرایی از هماکنون با این شاخصها آشنا شوند، آموزشهای تخصصی را دریافت کنند و دیدگاههای فنی خود را درباره روش محاسبه و ارزیابی هر شاخص ارائه دهند تا زمینه تهیه گزارشهای ملی در بخشهای مختلف فراهم شود.
نوری با اشاره به برنامه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در این زمینه خاطرنشان کرد: این موضوع در سازمان دنبال خواهد شد و تلاش میکنیم با نظر مساعد ریاست سازمان، آموزش و آگاهیبخشی لازم انجام شود و آمادگی کارشناسان برای فعالیت در این حوزه افزایش یابد و تصمیمگیری درباره ارایه گزارشهای مربوط نیز برعهده مراجع ذیصلاح خواهد بود.




