قانون پشتیبانی از تولید، مسیر سرمایهگذاری و کاهش وابستگی به واردات را هموار میکند
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی با اصلاح ساختارها و فرآیندها، تسهیل سرمایهگذاری، تأمین منابع مالی و ارتقای بهرهوری میتواند به کاهش وابستگی به واردات محصولات اساسی و نهادههای دام و طیور کمک کند.
به گزارش داغ (دیدهبان امنیت غذایی) به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، اکبر فتحی در برنامه «میز اقتصاد» با تشریح الزامات پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی اظهار کرد: با توجه به هدفگذاری برنامه هفتم برای کاهش ۵۰ درصدی وابستگی به واردات محصولات اساسی و نهادههای دام و طیور و همچنین توسعه تولید دانشبنیان و فناورانه، قانون جدید میتواند نقش مؤثری در تحقق این اهداف و تقویت خودکفایی داشته باشد.
وی افزود: قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی با هدف رفع موانع پیشروی تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان، رفع خلأهای قانونی و بهبود فضای کسبوکار بخش کشاورزی تدوین شده است.
فتحی، تسهیل سرمایهگذاری و تأمین منابع مورد نیاز بخش از طریق روشهای نوین تأمین مالی، تقویت امنیت غذایی و استفاده بیشتر از ظرفیت تشکلهای بخش کشاورزی را از دیگر محورهای این قانون عنوان کرد و گفت: در قانون جدید، زمینه مشارکت بیشتر تشکلها، اتحادیهها و فعالان بخش در حل مسائل و تصمیمگیریهای مرتبط با تولید پیشبینی شده است.
اصلاح ساختارها و فرآیندهای بخش کشاورزی
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه قانون جدید در دو محور اصلاح ساختارها و اصلاح فرآیندها قابل بررسی است، اظهار کرد: این قانون در ۱۲ ماده و ۱۴ تبصره، بخشی از مشکلات ساختاری و اجرایی بخش کشاورزی را هدف قرار داده است.
وی افزود: برای برخی ساختارهای بلاتکلیف وزارت جهاد کشاورزی از زمان اجرای قانون انتزاع، جایگاه و وظایف مشخصی پیشبینی شده و همچنین در حوزه برنامهریزی و توسعه سرمایهگذاری، تسهیل سرمایهگذاری، تأمین منابع و فراهم کردن شرایط مناسب برای صدور مجوزها مورد توجه قرار گرفته است.
فتحی یکی از مشکلات مهم سرمایهگذاران را فرآیند صدور مجوزها دانست و گفت: قانون جدید وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرده است بر اساس نیاز بخش، برنامه دو ساله صدور مجوزها را تدوین کند تا سیاستهای تولیدی و مجوزی با نیاز بازار هماهنگ شود و از ایجاد ظرفیتهای مازاد جلوگیری شود.
وی همچنین درباره مشکلات مربوط به صدور مجوزهای ساخت افزود: قانون جدید با استفاده از ظرفیت نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، به دنبال کوتاه کردن فرآیندها و کاهش مراجعات سرمایهگذاران برای دریافت مجوزهای مختلف است.
تأمین کالا و مدیریت بازار؛ محور سیاست وزارت جهاد کشاورزی
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به وظایف دستگاههای مختلف در حوزه نظارت و تنظیم بازار گفت: وزارت جهاد کشاورزی تلاش میکند با تأمین کافی کالا و افزایش عرضه، زمینه تعادل بازار و کنترل قیمتها را فراهم کند. وی افزود: قانونگذار در همین راستا، مدیریت عمدهفروشی را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داده است تا این بخش از زنجیره عرضه نیز به شکل مؤثرتری مدیریت شود.
ارتقای بهرهوری؛ مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم
فتحی با تأکید بر نقش بهرهوری در کاهش وابستگی به واردات اظهار کرد: تحقق اهداف برنامه هفتم صرفاً از مسیر توسعه سطح زیرکشت امکانپذیر نیست و باید از ظرفیت منابع موجود، بهویژه آب و خاک، با افزایش بهرهوری استفاده کنیم. وی ادامه داد: قانون جدید بر تأمین سرمایه در گردش و منابع مورد نیاز سرمایهگذاری و همچنین ارتقای بهرهوری منابع آب و خاک تأکید دارد. در صورت تأمین منابع مورد نیاز، میتوان با استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود، بخش قابل توجهی از اهداف برنامه هفتم را محقق کرد.
شورای قیمتگذاری؛ حرکت به سمت سیاستهای حمایتی
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره تعیین قیمت خرید تضمینی گندم نیز گفت: جلسات کارشناسی و کمیسیونهای مربوطه طی هفتههای گذشته برگزار شده و شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی نیز موضوعات مختلف را بررسی کرده است.
وی تأکید کرد: نقش شورا صرفاً تعیین قیمت نیست و در قانون جدید، وظایف و ابزارهای حمایتی بیشتری برای آن پیشبینی شده است. استفاده از ظرفیت صندوقها و بخش خصوصی برای خرید محصولات میتواند ضمن تسهیل تأمین مالی کشاورزان، بار مالی دولت را نیز کاهش دهد.
فتحی با اشاره به حرکت به سمت خرید محصول بر مبنای کیفیت گفت: این فرآیند از سال گذشته آغاز شده و شاخصهایی مانند پاکی، درجه خلوص و ویژگیهای محصول مورد توجه قرار گرفته است. در ادامه میتوان با استفاده از ظرفیت آزمایشگاهها و شاخصهایی مانند میزان پروتئین، ارزیابی دقیقتری از کیفیت محصول داشت.
وی افزود: در سیاستهای حمایتی جدید، تأمین مالی کشاورزان نیز مورد توجه قرار گرفته است تا تولیدکنندگان بتوانند سریعتر و آسانتر به منابع مالی مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند.
فتحی خاطرنشان کرد: سیاستهای حمایتی باید به گونهای باشد که کشاورز ارتباط مستقیمی میان افزایش بهرهوری، افزایش عملکرد و درآمد خود مشاهده کند. این رویکرد میتواند زمینه همراهی بیشتر تولیدکنندگان با برنامههای ارتقای بهرهوری را فراهم کند.
پرداخت ۹۰ درصد مطالبات گندمکاران
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در پایان با اشاره به روند پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: در سهماهه نخست سال، مشکلاتی در روند پرداخت مطالبات وجود داشت، اما در سهماهه دوم با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانهها، روند پرداختها بهبود یافت.
وی افزود: تاکنون حدود ۹۰ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده و پیگیریها برای تسریع در پرداخت باقیمانده مطالبات ادامه دارد.
