سهم ارزشمند شیلات در پایداری زنجیره ارزش غذایی و تابآوری تولید در کشور
شیلات ایران در سالهای اخیر با تکیه بر سه راهبرد کلان جهش تولید، توسعه دریامحور و تقویت امنیت غذایی، مسیری متمایز از گذشته را آغاز کرده است که در آن، تولید صرفاً یک هدف کمی نیست بلکه به مثابه زیرساختی برای امنیت ملی و تحول اقتصادی مناطق ساحلی تلقی میشود. این تحول گرچه با دستاوردهای قابلتوجهی همراه بوده اما در سطح اجرایی با چالشهای ساختاری و حکمرانی مواجه است که تحقق کامل آن را نیازمند تصمیمگیریهای فرابخشی میکند.
در بخش جهش تولید، رشد چشمگیر پرورش آبزیان در سالهای اخیر حاصل مشارکت مؤثر بخش خصوصی بوده است بهگونهای که سرمایهگذاریهای قابل توجهی در این صنعت جذب شده و تولید در زیربخشهایی نظیر قزلآلا و میگو از اهداف برنامهریزی شده نیز فراتر رفته است. این عملکرد نشان میدهد شیلات توانسته است در شرایطی که سایر بخشهای کشاورزی با محدودیتهای جدی منابع مواجهاند، مسیر رشد نسبتاً پایدار را طی کند و بخش خصوصی را بهعنوان بازیگر اصلی این عرصه تثبیت نماید.
در حوزه توسعه دریامحور، سیاستهای کلی ابلاغی، شیلات را به یکی از ارکان اصلی اقتصاد دریا تبدیل کرده است. هدفگذاریهای ملی در حوزه امنیت غذایی و برنامههای توسعهای، بخش عمدهای از افزایش تولید را به دریا گره زده است زیرا ظرفیت آبهای شیرین کشور محدود است و توسعه پرورش در قفس، مزارع دریایی و بهرهبرداری از گونههای جدید نظیر صدف و جلبک، تنها مسیر پیشرو محسوب میشود. سواحل مکران در این میان جایگاهی محوری دارد و بهعنوان آزمایشگاه آینده کشور توصیف میشود که در صورت مدیریت دانشبنیان و اجتناب از الگوهای رانتی، میتواند فاصلههای توسعهای را در مدت کوتاهی جبران کند.
در زمینه امنیت غذایی، سهم آبزیان تنها به تأمین پروتئین محدود نمیشود بلکه به پایداری زنجیره ارزش غذایی و تابآوری تولید نیز گره خورده است. در حال حاضر سرانه مصرف آبزیان در کشور همچنان پایینتر از میانگینهای جهانی است و برنامهریزی شده تا سهم پروتئین آبزیان در سبد غذایی آحاد جامعه افزایش یابد. تالابها نیز سهمی قابلتوجه در تأمین پروتئین حیوانی و معیشت جوامع محلی دارند که حفاظت از آنها را به یک الزام امنیت غذایی تبدیل میکند. در این میان، یگان حفاظت منابع آبزی با تمرکز بر پیشگیری از وقوع جرم و استفاده از فناوریهای نوین پایش، نقش خود را در ایجاد فضای امن برای سرمایهگذاران و صیانت از ذخایر ایفا میکند، چرا که بدون امنیت پایدار در عرصههای آبی، هیچ برنامه تولیدی قابل دوام نخواهد بود.
گزارشها سازمان شیلات ایران حاکی از این است که میزان تولیدات شیلاتی ایران از ۳۲ هزار تن در سال ۱۳۵۷ به بیش از یک میلیون و ۵۶۶ هزار تن رسیده است. رتبه نخست منطقه و رتبه ۲۱ جهان را در مجموع تولید آبزیان شامل صید و آبزیپروری، در اختیار دارد. همچنین رشد سالانه بیش از ۶ درصدی آبزیپروری، بیانگر ظرفیت بالای این بخش برای توسعه اقتصادی کشور است. در حال حاضر بیش از ۲۳ هزار شناور صیادی مجوزدار در کشور فعال هستند و برای بیش از ۳۰۰ هزار نفر بهصورت مستقیم و بالغ بر یک میلیون نفر بهطور غیرمستقیم اشتغال ایجاد شده است.
در حال حاضر شیلات ایران به نقطهای رسیده است که کمیت تولید و تداوم جهش، بدون جهش در حکمرانی امکانپذیر نیست. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که بخش خصوصی توان و انگیزه سرمایهگذاری دارد، اما آنچه میتواند این ظرفیت را از یک رشد مقطعی به یک تحول ساختاری تبدیل کند، رفع گرههای حکمرانی دریایی و تعریف متولی واحد برای اجرای سیاستهای توسعه دریامحور است. در غیاب این تحول نهادی حتی دستاوردهای کمی قابل دفاع نیز در معرض فرسایش قرار میگیرند چرا که توسعه دریامحور نه یک پروژه بخشی، بلکه راهبردی ملی است که هماهنگی دستگاههای متعدد را میطلبد. شیلات ایران میتواند به یکی از پیشرانهای امنیت غذایی و رشد منطقهای تبدیل شود، مشروط بر آنکه دریا در سیاستگذاری کلان کشور جایگاهی فراتر از یک ظرفیت بالقوه پیدا کند.
