نقش توسعه کشاورزی قراردادی در ارتقای بهرهوری تولید در کشور
کشاورزی قراردادی، در نگاه نخست، سازوکاری ساده برای تأمین نهاده و خرید تضمینی محصول به نظر میرسد؛ اما در ژرفای خود، این پدیده، بازتعریف سه مولفه بنیادین نظام غذایی است؛ رابطه مالکیت و کنترل بر فرایند تولید، سازوکار تخصیص ریسک در زنجیره ارزش و الگوی دوسویه جریان دانش میان صنعت و مزرعه. اهمیت استراتژیک آن، نه در قرارداد کتبی، بلکه در تغییر پارادایم تصمیمگیری از تولید محور عرضه به تولید شبکهای مبتنی بر تقاضای کیفی نهفته است. در این چارچوب، کشاورز از یک تولیدکننده مستقل ریسکپذیر به عضو یک زنجیره ارزش هماهنگ تبدیل میشود؛ تحولی که پیامدهای عمیقی برای امنیت غذایی، پایداری محیطی و عدالت اقتصادی به همراه دارد.
اهمیت کشاورزی قراردادی را نمیتوان صرفاً با کاهش نوسان قیمت یا دسترسی به نهاده توضیح داد. هسته مرکزی آن، هماهنگی غیربازاری است؛ یعنی جایگزینی مکانیسم قیمت بازار آزاد محصولات کشاورزی با مکانیسم قرارداد که شامل تعهدات دوجانبهای فراتر از خرید و فروش میشود.
اهمیت کشاورزی قراردادی در حل دو معضل مزمن نظامهای کشاورزی درحالتوسعه، برجسته میشود: عدم دسترسی به اعتبار و شکاف دانشی فناورانه. صنعت با تامین نهادههایی نظیر بذر اصلاحشده، کودهای اختصاصی و حتی خدمات مکانیزاسیون، در عمل نقش بانک کشاورزی را ایفا میکند؛ و در عین حال، با انتقال پروتکلهای تولید نظیر تاریخ دقیق آبیاری یا میزان مصرف سم، نقش ترویج خصوصی را بر عهده میگیرد. این دو کارکرد، در غیاب نظامهای عمومی کارآمد، میتوانند جهشی در بهرهوری ایجاد کنند.
کشاورزی قراردادی، اهمیتی فراتر از یک قرارداد بازاری دارد؛ این پدیده، روابط تولید را از شکل پراکنده و سنتی به سمت شبکههای برنامهریزیشده ارزش سوق میدهد. اهمیت آن در سه سطح متبلور میشود؛ سطح خرد یعنی کاهش ریسک و افزایش دسترسی به دانش، سطح میانه یعنی هماهنگی زنجیره تامین و کاهش ضایعات پس از برداشت، و سطح کلان به منظور ایجاد انضباط کیفی برای ورود به بازارهای صادراتی. اما این اهمیت، خودبهخود و خودکار محقق نمیشود؛ بلکه نیازمند نهادهای پشتیبان است که در این بین، وزارت جهاد کشاورزی نقش خود را به خوبی ایفا کرده است.
لازم به ذکر است که به منظور افزایش نقش کشاورزی قراردادی در بهرهوری، ارتقای امنیت غذایی، کاهش ریسک تولید و ایجاد بازار مطمئن برای محصولات کشاورزی، همکاری میان بخش دولتی و خصوصی توسعه یابد. همچنین توسعه کشاورزی قراردادی با تقویت زیرساختهای هوشمند و مشارکت بخش خصوصی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و سامانه «کات» به عنوان یک سامانه ملی با دسترسی مشترک وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سطح استانها فعال است و نقش مهمی در مدیریت و پایش فرآیندهای کشاورزی قراردادی ایفا میکند. همچنین سامانه «سیتا» هماکنون در اختیار تمامی استانهای کشور قرار گرفته و مقرر شده دسترسی این سامانه برای شهرستانها نیز فراهم شود تا خدمات مرتبط با کشاورزی قراردادی با سرعت و دقت بیشتری ارائه شود.
