اصلاح نظام خرید گندم و توسعه نقش بخش خصوصی در دستور کار است

به گزارش داغ (دیده‌بان امنیت غذایی) اکبر فتحی در گفت‌وگو با برنامه «میز اقتصاد» با اشاره به تولید حدود ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تن گندم در کشور، اظهار داشت: از این میزان، تاکنون حدود ۸ تا ۸.۵ میلیون تن گندم در قالب خرید تضمینی توسط دولت خریداری شده است.

وی افزود: برای خرید تضمینی گندم حدود ۴۱۵ همت باید پرداخت شود که تاکنون حدود ۲۱۶ همت آن پرداخت شده و پیگیری‌ها برای تأمین و پرداخت باقی‌مانده مطالبات گندمکاران در حال انجام است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به پیش‌بینی منابع مورد نیاز در قانون بودجه، گفت: برای خرید تضمینی و یارانه نهاده‌های مرتبط، منابعی در قانون بودجه پیش‌بینی شده بود، اما تحقق درآمدهای مربوط با مشکلاتی مواجه شد و همین موضوع بر روند پرداخت مطالبات تأثیر گذاشت.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های انجام‌شده و دستور رئیس‌جمهور، موضوع پرداخت مطالبات گندمکاران در دستور کار همه ارکان دولت قرار گرفته و سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در حال تأمین منابع است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، بخش دیگری از مطالبات پرداخت شود.

فتحی با تأکید بر این‌که کشاورزان محصول خود را تحویل دولت داده‌اند و انتظار دارند مطالبات آنها به‌موقع پرداخت شود، تصریح کرد: شرایط کشور را کشاورزان بهتر از ما درک می‌کنند و همراهی آنان با دولت قابل تقدیر است؛ تلاش ما این است که با استمرار پیگیری‌ها، مطالبات گندمکاران هرچه سریع‌تر پرداخت شود.

برآورد مصرف و ذخایر گندم کشور

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به برنامه خرید گندم در سال جاری گفت: در ابتدای سال پیش‌بینی شده بود حدود ۱۰ میلیون تن گندم خریداری شود، اما میزان تولید به حدود ۱۴ میلیون تن رسید.

وی افزود: بخشی از تولید گندم برای مصارف بذری و خودمصرفی کشاورزان و روستاییان اختصاص می‌یابد و بخشی نیز در بخش دام و طیور مصرف می‌شود. امسال با تغییرات ایجادشده در نرخ ارز و قیمت‌ها، میزان مصرف گندم در بخش دام و طیور افزایش یافته است.

فتحی ادامه داد: براساس رصدهای میدانی همکاران معاونت تخصصی، همچنان بخشی از گندم تولیدی در انبارهای کشاورزان نگهداری می‌شود و چنانچه پرداخت مطالبات به‌موقع انجام شود، انتظار می‌رود این بخش از محصول نیز به چرخه خرید وارد شود.

وی نیاز سالانه کشور به گندم را حدود ۱۲ میلیون تن اعلام کرد و گفت: با توجه به تولید حدود ۱۴ میلیون تنی، ظرفیت مناسبی برای مدیریت بازار و کاهش فشار مالی بر دولت وجود دارد.

ورود بخش خصوصی به خرید گندم صنف و صنعت

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی یکی از اقدامات مهم امسال را تفکیک حدود ۲ میلیون تن گندم مورد نیاز بخش صنف و صنعت از خرید تضمینی دولت عنوان کرد و گفت: این میزان باید توسط خود صنف و صنعت و از طریق تأمین داخلی یا واردات تأمین شود.

وی افزود: فرآیند ثبت سفارش واردات آغاز شده و بازرگانان نیز وارد این فرآیند شده‌اند. بخشی از نیاز نیز از محل تولید داخلی خریداری شده است.

فتحی با بیان این‌که خرید تضمینی به معنای تعیین کف قیمت برای محصول است، اظهار داشت: زمانی که قیمت بازار پایین‌تر از قیمت تضمینی قرار گیرد، دولت برای خرید محصول وارد عمل می‌شود؛ اما در مورد گندم، تفاوت قابل توجه میان قیمت خرید دولت از کشاورز و قیمت فروش به کارخانجات آرد، موجب شده است ورود بخش خصوصی به این حوزه جذابیت کافی نداشته باشد.

وی توضیح داد: دولت گندم را با قیمت حدود ۴۸ هزار تومان خریداری و با قیمت بسیار پایین‌تر در اختیار کارخانجات آرد قرار می‌دهد و در واقع بخش کشاورزی در این فرآیند نقش واسطه انتقال یارانه به مصرف‌کننده را ایفا می‌کند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: تا زمانی که اصلاحات لازم در نظام خرید، فروش و قیمت‌گذاری گندم انجام نشود، بازار گندم برای بخش خصوصی و سازوکارهایی مانند بورس جذابیت لازم برای ورود گسترده را نخواهد داشت.

آمادگی دولت برای مشارکت بخش خصوصی در خرید گندم

فتحی با اعلام آمادگی دولت برای ورود بخش خصوصی به بازار گندم گفت: از تریبون دولت اعلام می‌کنم اگر بخش خصوصی آمادگی ورود به این حوزه را داشته باشد و هزینه‌های مالی و تبعی خرید و تأمین گندم را همانند دولت متقبل شود، زمینه برای فعالیت آن فراهم است.

وی افزود: امسال برای گندم مورد نیاز صنف و صنعت ظرفیت جدیدی ایجاد شده و دستورالعمل مربوط نیز صادر شده است. بر این اساس، بخش خصوصی و کارخانجات آرد می‌توانند گندم مورد نیاز خود را با قیمت آزاد و توافقی از کشاورزان خریداری کنند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: قیمت باید به گونه‌ای باشد که برای کشاورز نیز صرفه اقتصادی داشته باشد؛ زیرا اگر قیمت پیشنهادی پایین‌تر از قیمت مورد انتظار کشاورز باشد، طبیعتاً انگیزه‌ای برای تحویل محصول وجود نخواهد داشت.

اصلاح نظام آرد و نان؛ پیش‌نیاز اصلاح بازار گندم

فتحی با اشاره به ضرورت اصلاح زنجیره آرد و نان گفت: رئیس‌جمهور جلساتی را برای بررسی چگونگی انتقال اصلاحات قیمتی به انتهای زنجیره برگزار کرده است و دستگاه‌های مختلف نیز دیدگاه‌های خود را درباره آثار و تبعات این اصلاحات مطرح کرده‌اند.

وی افزود: یکی از محورهای اصلی این موضوع، جلوگیری از خروج آرد یارانه‌ای از شبکه و ایجاد شفافیت در زنجیره توزیع است. اگر تصمیم کلان و مناسبی در حوزه آرد و نان اتخاذ شود، بخش قابل توجهی از مسائل موجود در زنجیره گندم، آرد و نان نیز قابل حل خواهد بود.

اصلاح سیاست خرید تضمینی در شورای قیمت‌گذاری

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، در شورای قیمت‌گذاری تلاش شده است این شورا صرفاً محلی برای تعیین قیمت نباشد، بلکه سیاست‌های لازم برای تنظیم بازار و حمایت از تولید نیز در آن مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: امسال نیز کمیسیون‌های تخصصی مجلس و شورای قیمت‌گذاری موضوع خرید گندم صنف و صنعت را بررسی کرده‌اند و مقرر شده است خرید حدود ۲ میلیون تن گندم این بخش، به‌صورت یک تجربه جدید و با حضور مؤثر بخش خصوصی دنبال شود.

این مقام مسئول ادامه داد: بخش خصوصی می‌تواند نیاز خود را از تولید داخلی خریداری و هر میزان از نیاز را که از داخل قابل تأمین نیست، وارد کند. این فرآیند می‌تواند تجربه‌ای برای طراحی سازوکارهای جدید خرید گندم در سال‌های آینده باشد.

آغاز تجربه جدید خرید توافقی گندم

فتحی با اشاره به دستورالعمل جدید خرید گندم گفت: در این دستورالعمل، ظرفیت لازم برای ورود بخش خصوصی به خرید گندم پیش‌بینی شده است و در صورت موفقیت این تجربه، می‌توان برای سال زراعی آینده نیز سازوکارهای جدیدی را در قالب خرید تضمینی یا توافقی طراحی کرد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر دولت مکلف است در دورافتاده‌ترین نقاط کشور نیز مرکز خرید ایجاد کند و محصول کشاورز را خریداری کند، اما چنین مدلی برای بخش خصوصی از نظر اقتصادی جذابیت کافی ندارد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: موضوع اصلاح نظام خرید گندم در جلسات کارشناسی، کمیسیون‌های تخصصی مجلس و شورای قیمت‌گذاری در حال بررسی است و با ادامه این روند می‌توان به سازوکاری رسید که ضمن حمایت از کشاورز، هزینه‌های دولت را نیز کاهش دهد.

قیمت ارشادی برای گندم صنف و صنعت

فتحی با اشاره به آزاد شدن تأمین گندم صنف و صنعت از ابتدای آبان‌ماه گفت: از این تاریخ، صنف و صنعت باید گندم مورد نیاز خود را تأمین کند و دولت در خرید آن دخالت نخواهد داشت.

وی افزود: با این حال، برای جلوگیری از سوءاستفاده و ایجاد اختلال در بازار، قیمت‌های ارشادی و متعارف اعلام خواهد شد تا ضمن حفظ رقابت، از شکل‌گیری قیمت‌های غیرواقعی جلوگیری شود.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در پایان گفت: براساس مصوبه دولت در ۲۰ مردادماه ۱۴۰۵، اصلاحات مربوط به این حوزه در دستور کار قرار گرفته است و کمیسیون‌های تخصصی ذیل شورای قیمت‌گذاری نیز با دستورکار مشخص، در حال بررسی راهکارهای اجرایی هستند تا از تکرار مشکلات سال‌های گذشته در خرید گندم جلوگیری شود و به یک سازوکار پایدار و کارآمد برای آینده برسیم.