
اهمیت و لزوم حفظ و احیاء مراتع کشور
مراتع ایران اگر چه در نگاه نخست پهنههایی ساده از پوشش گیاهی بهنظر میرسند، در حقیقت یکی از پیچیدهترین و اثرگذارترین سامانههای طبیعی کشور هستند. آنها بهمثابه سدی طبیعی در برابر فرسایش، بیابانزایی و تغییرات اقلیمی عمل میکنند؛ سدی که اگر فروبپاشد، پیامدهای آن نهتنها بر محیطزیست که بر اقتصاد، امنیت غذایی و حتی سکونتگاههای انسانی سایه میافکند. بخش قابلتوجهی از چرخه آب کشور از دل مراتع میگذرد: بارش را جذب میکنند، سرعت روانآب را کاهش میدهند، آب را در خاک نگه میدارند و امکان تغذیه سفرههای زیرزمینی را فراهم میسازند. همین کارکرد ساده اما حیاتی سبب میشود که احیای مراتع بهطور مستقیم با کاهش سیل، افزایش کیفیت خاک، جلوگیری از نشست زمین و پایداری منابع آب پیوند داشته باشد.
فراتر از مزایای اکولوژیک، مراتع پشتوانه اقتصاد سنتی و بخش مهمی از تولیدات روستایی میباشند. هزاران خانوار دامدار، بهرهبردار گیاهان دارویی و تولیدکنندگان صنایع دستی وابسته به گیاهان مرتعی معیشت خود را از این پهنهها تأمین میکنند. پس زمانی که مرتع تخریب میشود، فشار اقتصادی نهفقط بر طبیعت، بلکه بر جوامع محلی نیز وارد میگردد. تخریب پوشش گیاهی به افزایش هزینههای دامداری، کاهش کیفیت علوفه، مهاجرت روستایی و گسترش ناپایداری اقتصادی در مناطق خشک منجر میشود. به همین دلیل است که احیای مرتع نه یک اقدام محیطزیستی صرف بلکه یک برنامه کلان توسعه پایدار به شمار میآید.
در چنین چارچوبی وظایف نهادهای تخصصی مرتبط با کشاورزی و منابع طبیعی، نقشی ساختاری و هماهنگکننده دارد. این نقش از جنس سیاستگذاری یا موضعگیری نیست، بلکه توصیفی از مسئولیت حرفهای و تخصصی آنها در مدیریت سرزمین است. این نهادها پل ارتباطی میان دانش علمی و تجربه میدانی مردم هستند تا هم دانش بومی به رسمیت شناخته شود و هم تصمیمگیریها بر پایه دادههای دقیق، نقشههای مرتعی و اصول اکولوژیک شکل گیرد.
احیای مرتع نیازمند نگاه بلندمدت است، نگاهی که ارزش اقتصادی کوتاهمدت را فدای سلامت خاک، آب و پوشش گیاهی نمیکند. کاشت گونههای بومی، کنترل چرای مازاد، مدیریت آتش، حفاظت از گونههای دارویی، کاهش فشار سازههای زیربنایی و تغییر الگوی بهرهبرداری از چرای سنتی به بهرهبرداری محاسبه شده بخشی از این برنامه بلندمدت هستند. البته چنین اقدامات هماهنگی تنها زمانی مؤثر خواهند بود که نهادهای تخصصی توانایی ایجاد انسجام بین ارکان مختلف مدیریت سرزمین را داشته باشند.
در این راستا براساس گزارشات وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور حدود چهار میلیون هکتار از مراتع کشور در سال ۱۴۰۴ حفظ و احیا شده است. همچنین تهیه و اجرای طرحهای مرتعداری تلفیقی الگویی و تعیین پایلوتهای طرحهای مرتعداری اقتصادی با تلفیق با شرح خدمات کسب و کار برای فعالسازی سایر کارکردها و قابلیتهای اقتصادی مراتع از جمله فعالیتهای ویژه پایهگذاری شده است که در سال ۱۴۰۵ تداوم و استمرار خواهد داشت.
شایان ذکر است حفظ و احیای مراتع نه یک پروژه مقطعی، بلکه فرآیندی پویا و چند بعدی است که از علم، مشارکت اجتماعی، مدیریت هوشمند و تعهد بلندمدت تغذیه میکند. در این مسیر وزارت جهاد کشاورزی با برنامهریزی دقیق و عملکرد مناسب توانسته تا حدود بسیار زیادی مؤثر واقع شود.




