قیمت خرید تضمینی گندم پس از تدوین سیاست های حمایتی دولت اعلام می شود

به گزارش داغ (دیده‌بان امنیت غذایی) به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، اکبر فتحی امروز شنبه در آیین آغاز سال جدید زراعی با بیان این مطلب، افزود: ما منتظر اعلام سیاست‌های دولت در حمایت از کشاورزان هستیم و به محض مشخص شدن آن سیاست‌ها، قیمت تضمینی گندم در سال زراعی جاری توسط شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی، نهایی و مصوب می‌شود.

وی با تاکید بر اهمیت سیاست‌های حمایتی دولت در بخش کشاورزی، گفت: یکی از ابزارهای اساسی برای حمایت از تولید، تعیین قیمت تضمینی عادلانه است و این سیاست می‌تواند ضمن ایجاد اطمینان برای کشاورزان، ثبات لازم را در تامین امنیت غذایی کشور فراهم کند.

فتحی، اظهار داشت: اگر قیمت تضمینی بر مبنای واقعی هزینه‌های تولید تعیین شود، کشاورزان با انگیزه بیشتری به تولید ادامه خواهند داد و دولت نیز می‌تواند مدیریت بهتری در تنظیم بازار و تأمین نیازهای داخلی داشته باشد.

بازرگانی محصولات کشاورزی و نظام بهره‌برداری از اراضی در اولویت است

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در همین حال به موضوع بازرگانی محصولات کشاورزی اشاره و تصریح کرد: در گذشته کشاورزی ما تجارت‌محور نبوده و صرفاً مازاد تولید صادر شده است و این وضعیت هم به تنظیم بازار داخلی و هم به فعالیت تجار آسیب وارد کرده است.

 وی ادامه داد: اگر بازرگانی درست مدیریت شود و کشاورز بداند محصول روی دستش نمی ماند، تولید را انجام می‌دهد.

فتحی با بیان این که اراضی کشاورزی کشور کوچک و خرد هستند، گفت: نظام بهره‌برداری از اراضی باید اصلاح شود، زیرا قطعه‌بندی خرد زمین‌ها، امکان مکانیزاسیون را کاهش می‌دهد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، تصریح کرد: با مذاکره و همراهی کشاورزان باید زمینه تجمیع اراضی فراهم شود به‌ویژه در اراضی دیم که ظرفیت بالاتری برای یکپارچه‌سازی دارند.

کشاورزی قراردادی، راهکاری برای رفع مشکلات بازار و ناترازی انرژی

 وی کشاورزی قراردادی را یکی از راهکارهای مهم برای رفع مشکلات تولید و بازار دانست و گفت: در کشاورزی قراردادی، تاجر  با کشاورز قرارداد می‌بندد و کشاورز محصول را بر اساس استانداردهای مشخص تولید می‌کند.

 فتحی اذعان کرد: این قراردادها مطمئن بوده و به تنظیم بازار داخلی نیز کمک می‌کند.

وی، تجربه خرید دانه‌های روغنی در سال جاری را نمونه موفق این روش عنوان کرد و افزود: خرید تضمینی دانه‌های روغنی امسال با کمترین مشکل انجام و مطالبات کشاورزان نیز به موقع پرداخت شد.

فتحی گفت: این موضوع نشان داد کشاورزی قراردادی می‌تواند بسیاری از مشکلات بهره‌وری و تجارت محصولات کشاورزی را حل کند.

وی همچنین با اشاره به موضوع ناترازی انرژی تصریح کرد: ناترازی انرژی، تأثیر مستقیمی بر کشاورزی دارد و باید در سیاست‌گذاری‌ها مدنظر قرار گیرد.

فتحی بیان کرد: ناترازی انرژی، کشاورزان را در حوزه زراعت، گلخانه ها و دام و طیور آزرده است.

وی درباره مکانیزاسیون کشاورزی نیز گفت: با استقرار دولت چهاردهم، پس از سه سال، پرداخت تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی از سر گرفته شد.

فتحی با اشاره به پوشش بیمه اجباری گندم در سال گذشته، خاطرنشان کرد: سال گذشته پوشش بیمه اجباری گندم را عملیاتی کردیم و برای تعدادی از محصولات اساسی این روش بیمه انجام خواهد شد.

وی اذعان کرد: بیمه اجباری در گذشته در حوزه دام و طیور اجرا شده و مشکلی نداشته ایم.

فتحی در همین حال بر افزایش ضریب دانش و فناوری و بهره وری در اراض کشاورزی، تاکید کرد و گفت: اگر عملکرد تولید گتدم از دو تن در هکتار در سال های گذشته به ۴ تن در هکتار افزایش داشته، نتیجه برنامه ریزی در راستای افزایش بهره وری بوده است.

وی در عین حال استفاده از فارغ التحصیلان کشاورزی و مشارکت بخش خصوصی در حوزه کشاورزی ضروری خواند و گفت: کارشناسان باید در کنار کشاورزان قرار گیرند تا عوامل تولید مدیریت شوند.

فتحی با بیان این که با سرکوب قیمت ها نمی توان انتظار افزایش تولید داشت، تصریح کرد: جلوگیری از قیمت دستوری در دولت چهاردهم در حال انجام است و البته حمایت از مصرف کنندگان را هم باید داشته باشیم.

وی به تولید ۱۳۳ میلیون تن محصول کشاورزی در کشور اشاره و خاطرنشان کرد: این میزان تولید محصول درحالی صورت گرفته که هر سال به دلیل ناملایمات طبیعت و کاهش بارندگی، سطح زیرکشت محصولات کشاورزی کمتر شده و این افزایش تولید از طریق رشد بهره وری عوامل تولید حاصل شده است.

در پایان این مراسم، تعدادی از روسا، مسولان و مدیران برتر کشاورزی استانی و شهرستان ها با اهدای تندیس تجلیل شدند.

آیین آغاز سال جدید زراعی، فردا ششم مهر نیز ادامه دارد.