اما علیرغم موفقیت‌هایی در افزایش تولید مواد غذایی، به ویژه در مورد عربستان سعودی، این سیاست‌ها به آسیب‌های زیست محیطی جدی منجر شد و با توجه به میزان بارندگی کم، تلاش برای افزایش تولید محلی مبتنی بر زراعت آبی گندم به شکست انجامید. چنانکه اکنون منجر به کاهش شدید منابع آب تجدید ناپذیر شده است.
از سال ۱۹۷۲، دولت‌های شورای همکاری خلیج فارس نظام یارانه‌های سخاوتمندانه‌ای را برای اطمینان از عرضه مواد غذایی، به زارعین ارائه کردند که منجر به گسترش سطح زیر کشت و تولید مواد غذایی می‌شد. این نظام یارانه‌ای نفتی در کنار آب ارزان قیمت باعث توسعه محصولات آب بر (به عنوان مثال گندم در عربستان سعودی) در منطقه‌ای شد که تقریباً هیچ مزیت طبیعی در تولید این محصولات نداشت. علاوه بر این، عملیات کشاورزی نیز عمدتاً مبتنی بر روش‌های آبیاری در مزرعه باز با راندمان مصرف آب پایین بود که منجر به تلفات زیاد ناشی از تبخیر می‌گردید( متوسط نسبت کارایی در شورای همکاری خلیج فارس ۸۰/۵۴ درصد است که درمقام مقایسه با ۴۶/۷۶ درصد در مصر و ۶۹/۷۱ درصد در تونس بسیار پایین است). در نتیجه نازل‌بودن راندمان آبیاری، فشار زیادی بر منابع کمیاب آب، از جمله آب‌های زیرزمینی فسیلی تجدیدناپذیر، وارد شد که درآمارهای سالیانه میزان بالای برداشت آب برای اراضی کشاورزی منعکس شده است. به طور متوسط، در شورای همکاری خلیج فارس، ۸۵ درصد از آب موجود برای کشاورزی استفاده می‌شود. طبق گزارش فائو، کشورهایی که بیش از ۴۰ درصد از منابع آب تجدیدپذیر خود را برای کشاورزی استفاده کنند، در شرایط بحرانی قرار دارند و اگر بیش از ۲۰ درصد از این منابع را استخراج کنند، می‌توانند تحت تنش آبی تعریف شوند. بر اساس این تعریف، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را می‌توان به عنوان کشورهای دارای تنش آبی تعریف کرد، زیرا میزان برداشت فعلی آن‌ها از منابع آب تجدیدپذیرشان برای کشاورزی بسیار فراتر از محدودیت‌های تعریف شده است. چون از آنجایی که ۸۴ درصد آب مورد استفاده در آبیاری را آب‌های زیرزمینی تشکیل می‌دهد، سفره‌های زیرزمینی به شدت بالاتر از میانگین تغذیه طبیعی مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند، بنابراین شوری آب و خاک مستمرا افزایش می‌یابد. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۶، در قطر، نرخ مصرف آب زیرزمینی (۳۱۹ میلیون متر مکعب در سال) بالاتر از نرخ تغذیه از منابع تجدیدپذیر طبیعی (۲۱۷ میلیون متر مکعب در سال) بود که نشان‌دهنده نرخ کاهش سالانه ۱۰۲ میلیون متر مکعب در سال است. استفاده از منابع آب زیرزمینی فراتر از نرخ طبیعی خود، ذخایر سفره‌های زیرزمینی را که میلیون‌ها سال، تشکیل اش طول کشیده بود به‌سرعت تخلیه می‌کند و به دلیل نفوذ آب دریا، کیفیت آب را کاهش می‌دهد، که یک مسئله رایج در منطقه GCC است. در بسیاری از موارد، بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی محدود (آب و زمین) عمدتاً به دلیل سیاست‌ها و مداخلات غیر علمی، اثرات خطرناکی دارد. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای تأمین آب برای جمعیت خود علیرغم سطح پایین منابع آب شیرین، به نمک زدایی متکی هستند. نمک زدایی اکثریت آب آشامیدنی (بیش از ۷۰%) و درصد زیادی از کل مصرف آب از جمله صنعت، آبیاری، آب شرب شهری و سایر مصارف را تأمین می‌کند.
در همین حال، مصرف آب کشاورزی با ارزش ایجاد شده توسط این بخش نامتناسب است. علی رغم حمایت دولت برای افزایش تولیدات کشاورزی محلی از طریق کمک‌های مالی و یارانه‌ها، سهم کشاورزی در کل ارزش افزوده اقتصادی یا تولید ناخالص داخلی (GDP) بسیار ناچیز است، به طور متوسط حدود ۰.۸٪ (کمتر از ۱٪ در بحرین، قطر، کویت و امارات متحده عربی؛ ۱.۳ درصد و ۱.۹ درصد در عمان و عربستان سعودی) به عنوان مثال در قطر، بخش کشاورزی ۴۰ درصد از کل منابع آب را مصرف می‌کند و تولید کشاورزی‌اش تنها ۱۰ درصد نیاز ملی غذا را تأمین می‌کند. علاوه بر این، سهم بخش کشاورزی به تولید ناخالص داخلی تنها ۰.۱۳٪ است و ۱.۳٪ از نیروی کار را به کار می‌گیرد. طرفه اینکه محصولات غذایی که در داخل تولید می‌شوند، نیز از نظر نهاده‌های زراعی به شدت به واردات خارجی متکی هستند. در واقع، در برخی موارد – به عنوان مثال صنعت رو به رشد لبنیات در عربستان سعودی – مشخص نیست که تولید داخلی وابستگی کشور را به واردات مواد غذایی کاهش دهد، زیرا خوراک دام باید وارد شود. امنیت غذایی شورای همکاری خلیج فارس بر تجارت بین‌المللی استوار است و این امر کشورها را در معرض ریسک قیمت (مربوط به نوسان قیمت‌های خوراک وارداتی) و ریسک عرضه (مربوط به اختلال در واردات) قرار می‌دهد. بنابراین، آینده عرضه مواد غذایی در این منطقه توسط عوامل متعددی به چالش کشیده شده است. البته این عوامل بسیار پیچیده و متعدند. اولاً، تأثیرات تغییرات آب و هوایی می‌تواند به طور قابل توجهی بر تولید کشاورزی از طریق کاهش عملکرد تأثیر بگذارد. تغییرات اقلیمی همچنین منجر به افزایش فراوانی و شدت رویدادهای شدید آب و هوایی مانند خشکسالی، سیل و موج گرما، شود چنانکه افزایش خطر شوک‌های عملکردی در کشورهای تولیدکننده کلیدی غلات که طرف معامله با اعراب هستند باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. (برای مثال، مرکز بین‌المللی کشاورزی گرمسیری (CIAT) پیش‌بینی می‌کند که بازده محصولات تا سال ۲۰۳۰ برای یک چهارم محصولات عمده بیش از ۱۰ درصد کاهش می‌یابد و برای بیش از نیمی از محصولات پس از سال ۲۰۵۰ با نرخ‌های مشابه کاهش می‌یابد.)
ثانیاً، انتظار می‌رود که در آینده، بازارهای بین‌المللی پر ریسک‌تر باقی بمانند، زیرا رشد تولید با تأخیر در تقاضا و نسبت موجودی به مصرف به سختی ممکن است، بهبود یابد و نتیجه آنکه عرضه جهانی را در برابر رویدادهای آب و هوایی بی‌ثبات‌کننده مانند خشکسالی یا موج گرما در مناطق تولیدکننده کلیدی آسیب‌پذیرتر می‌کند. ثالثاً، یکی از عوامل برجسته‌ای که به خطر دسترسی به غذا در شورای همکاری خلیج فارس کمک می‌کند، این واقعیت است که اکثر واردات مواد غذایی از یکی از سه نقطه تنگه‌های استراتژیک دریایی می‌گذرد، به ویژه برای کالاهای استراتژیک مانند گندم، این مسئله با اهمیت بشمار می‌رود. در واقع، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از جمله کشورهایی هستند که بیشتر در معرض خطرات احتمالی امنیت غذایی ناشی از اختلالات ترانشیپ دریایی هستند. اصولا در یک نگاه راهبردی؛ مسیرهای واردات به ویژه در صورت بروز بی‌ثباتی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) در برابر اختلال یا بسته‌شدن آسیب پذیر هستند. لذا، هر گونه درگیری در تنگه هرمز، حمل و نقل مواد غذایی را مختل می‌کند و تأثیر مخربی بر امنیت غذایی شورای همکاری خلیج فارس به ویژه برای کشورهایی مانند بحرین، کویت و قطر که کاملاً به بنادر خلیج فارس متکی هستند. در حالی که ۸۰ درصد یا میزان بیشتری از واردات گندم به پنج کشور از شش کشور شورای همکاری خلیج فارس حداقل از یک نقطه انسداد (منظور تنگه‌های دریایی) عبور می‌کند، بنابراین احتمال ریسک “دسترسی غذایی” به طور قابل توجهی در بین این کشورها متفاوت است. با دسترسی به دریای سرخ و خلیج عربی، عمان، عربستان سعودی و امارات نسبت به بحرین، کویت و قطر کمتر آسیب پذیرتر از اختلال واردات مواد غذایی در صورت درگیری در تنگه هرمز هستند. بحرین، کویت و قطر آسیب پذیرترین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در برابر اختلال در تنگه‌های دریایی به شمار می‌روند. حدود ۸۰ درصد گندم وارداتی قطر و تقریباً تمام واردات بحرین و کویت از تنگه هرمز انجام می شود و هیچ مسیر دریایی جایگزینی از دریای عرب به خلیج فارس وجود ندارد. بنابراین طبیعی است که برای دستیابی به امنیت غذایی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس؛ بهره‌بردن از ترکیبی از استراتژی‌ها مورد نیاز است. طبق گزارش فائو؛ استراتژی امنیت غذایی که بر ترکیبی از افزایش بهره‌وری، تولید دانش بنیان و بازبودن عمومی نظام بازرگانی ملی برای تجارت غذا متکی باشد، مؤثرتر از استراتژی است که اساساً بر بسته‌شدن مرزها متکی است. در واقع، در مواجه با پتانسیل بالایی که برای اختلال در واردات مواد غذایی، وجود دارد، شورای همکاری خلیج فارس ممکن است تمرکز بر چهار مجموعه مختلف از استراتژی‌های ذیل را مفید بداند.
الف) کشت فرا سرزمینی به مثابه شکلی از سرمایه‌گذاری‌های کشاورزی خارجی
اندیشیدن در مورد امنیت غذایی شورای همکاری خلیج فارس بدون بحث در مورد منابع غذا، که می‌تواند تولید داخلی، واردات، یا تملک زمین در خارج از کشور باشد، غیرممکن است. پس از بحران‌های غذایی ۲۰۰۷-۲۰۰۸، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، استراتژی خرید یا اجاره زمین‌های کشاورزی به خارج از کشور را با هدف صادرات حداقل برخی از محصولات تولیدشده در آنجا به کشور خریدار دنبال کردند. لذا به منظور اطمینان از دسترسی ممتاز دوجانبه به تولید مواد غذایی از آن زمان، این کشورها زمین‌هایی را در آفریقا و استرالیا به دست آوردند، در مکان‌های دیگر، در این کشورها؛ درتجارت کشاورزی موجود نیز سرمایه‌گذاری کردند و محصول را به کشور خریدار بازگرداندند تا بتواند کنترل زنجیره تأمین مواد غذایی را حفظ کند. امروزه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بزرگترین سرمایه‌گذاران منطقه‌ای در زمین‌های کشاورزی خارج از کشور هستند. با این حال، این سرمایه‌گذاری‌ها دارای ریسک می‌باشند. چنانکه بسیاری از معاملات زمین در بخش‌هایی از آفریقا بوده است که مردم کشور میزبان از ناامنی غذایی رنج می‌بردند. از نقطه نظر کشور صاحب زمین، صادرات محصولات می‌تواند ناامنی غذایی و فقر موجود را بدتر کند و ممکن است باعث ناآرامی سیاسی شود. با توجه به سوءتغذیه مداوم برای بسیاری در آفریقا، درک عمومی و تحمل زمین‌داران خارجی در این قاره به‌ویژه با افزایش واردات مواد غذایی ممکن است بدتر شود، به عنوان مثال، قطر برای جلوگیری از چنین انتقاداتی، پروژه‌های کشاورزی خارجی را تا زمانی که مسائل مربوط به حقوق زمین به نحوی دوجانبه و سودمند حل نشود، متوقف کرده است. هولدینگ ” Hassad Food ” که متعلق به دولت است، اعلام کرد که به جای کسب حقوق زمین و ایجاد عملیات کشاورزی، قصد دارد در شرکت‌های کشاورزی موجود سرمایه‌گذاری کند. سازمان عربی برای سرمایه‌گذاری و توسعه کشاورزی نیز هنگام راه‌اندازی یک صندوق ۲ میلیارد دلاری در اکتبر ۲۰۰۹ رویکرد مشابهی را انتخاب کرد. یکی دیگر از موانع، مقاومت روزافزون مردم محلی در برابر معاملات کشاورزی، به دلیل کمبود آب و غذا در بین ساکنان محلی، انتقال زمین‌ها به کالایی با هدف خدمت به بیگانگان و از دست‌دادن زمین‌هایی است که نسل‌ها به خانواده کشاورزان تعلق داشته است. آنچه به عنوان تصاحب زمین و سرمایه‌گذاری‌های کشاورزی مشروع توسط سرمایه‌گذاران تلقی می‌شود، “غصب غیرقانونی زمین و نوعی استعمار نو” تلقی می‌شود. در اکثر مناطق جنوب صحرای آفریقا، دستیابی به مزارع بزرگ بسیار دشوار و بحث برانگیز بوده است، به ویژه زمانی که سرمایه‌گذاری منجر به “جابجایی جامعه و کنده‌شدن بومیان”از زمین‌های مولد می‌شود. علاوه بر این، کشورهای هدف سرمایه‌گذاری با چالش‌های زیادی از جمله زیرساخت‌های توسعه نیافته، فساد، بی‌ثباتی سیاسی مانند سودان، و کمبود نیروی کار ماهر روبرو هستند . به دلیل زیرساخت‌های کشاورزی ضعیف در بسیاری از کشورهای مقاصد هدف، و از آنجایی که خدمات پشتیبانی کمی می‌تواند توسط پیمانکاران فرعی محلی ارائه شود، سرمایه گذار باید کل سیستم مورد نیاز برای عملیات موفقیت آمیز مزرعه را ایجاد کند( به عنوان مثال، ماشین آلات کشاورزی را نمی‌توان اجاره کرد، کارکنان خارج از کشور باید استخدام شوند زیرا مدیریت برای عملیات مزرعه بزرگ نمی‌تواند به صورت محلی استخدام شود و باید امکانات پردازش ایجاد شود). برای مثال، در اتیوپی، سرمایه‌گذاران عرب در حمل و نقل ماشین‌آلات کشاورزی و نیروی کار ماهر به دورافتاده‌ترین مناطق کشور محصور در خشکی با مشکل مواجه شده‌اند. در نتیجه، تملک زمین‌های کشاورزی خارجی متعدد به اندازه پیش‌بینی‌های اولیه موفقیت آمیز نبوده است. به عنوان مثال، در اتیوپی، تنها ۳۵ درصد از زمین‌های اجاره شده توسعه یافته است و دولت اتیوپی پس از اینکه سرمایه‌گذاران به وعده‌های خود عمل نکردند، هفت اجاره نامه را لغو کرده است. علاوه بر این، سقوط قیمتی کالاهای غذایی در نیمه دوم سال ۲۰۰۸ و ثبات ۱۱ ساله قیمت کالاهای اساسی، ضرورت سرمایه‌گذاری در کشاورزی را کاهش داد. علاوه بر این، حتی در کشورها و مناطقی مانند کالیفرنیا که امنیت غذایی دارند، چالش‌هایی در زمینه لجستیک زنجیره ارزش وجود دارد. در نهایت، یکی دیگر از مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری‌های کشاورزی خارجی، عدم تضمین امنیت غذایی در مواقع بحران است. در صورت بروز بحران غذایی، این خطر وجود دارد که کشور میزبان ممکن است از یک قرارداد عقب نشینی کنند یا صادرات را محدود نمایند. در حالی که WTO صادرات صنعتی را غیرقانونی می‌کند، محدودیت صادرات محصولات کشاورزی را در مورد نگرانی‌های امنیت غذایی داخلی، مجاز می‌داند. به سختی قابل تصور است که تحویل اقلام غذایی از کشورهای بی‌ثبات دارای معضلات سیاسی و فقیر به شکل مطلوبی انجام شود.
ب) سیاست انبارش منظم و حفظ ذخایر راهبردی
با توجه به عدم اطمینان از واردات مکفی و برای اینکه کشورها کمتر در معرض نوسانات قیمت کالاهای اساسی قرار گیرند، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از سال ۲۰۰۸ در ذخایر استراتژیک سرمایه‌گذاری بسیاری کردند تا از عرضه مکفی غذا برای مصرف داخلی اطمینان حاصل کنند. از سال ۲۰۱۲، تقریباً ۳۰ میلیون تن غذا در مقایسه با حدود ۱۰ میلیون تن مواد غذایی که به صورت محلی تولید می‌شد، به منطقه GCC وارد شد و زنگ‌ها به صدا درآمد لذا انباشت غلات می‌توانست درجاتی از اطمینان را در برابر خطرات نوسان قیمت و عرضه بهنگام، به دولت‌های شورای همکاری خلیج فارس ارائه دهد. در واقع، انباشت غلات می‌تواند قدرت خرید را با ارسال سیگنال به فروشندگان مبنی بر اینکه کشورهای خلیج، منابع جایگزینی برای عرضه دارند، تقویت کند و در مقابل افزایش قیمت‌ها مقابله کند. از یاد نبریم، در حالی که ذخیره‌سازی یک استراتژی کارآمدتر از دنبال کردن یک خودکفایی ادعایی است، اما خطرات بالقوه زیادی را در بر دارد. اولاً، ذخیره سازی به دلیل خطر فسادپذیری محصولات، گران است، به ویژه به دلیل آفات حشرات انباری پس از برداشت و پاتوژن‌های غلات و نیاز به چرخه دوره‌ای انبار؛ ثانیاً، اطمینان از ذخیره‌سازی ایمن غلات نیازمند فناوری‌هایی است که هیچ پسماندی بر روی غلات ذخیره‌شده باقی نمی‌گذارد که ممکن است به مصرف‌کننده آسیب برساند و شرایط محیطی مانند دمای پایین و اکسیژن کم را طلب کند، که باعث می‌شود نگهداری و انبارش غلات را در آب‌وهوای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس “انرژی-محور” سازد. اما با توجه به مشکلات تولید داخلی، ذخیره سازی احتمالاً یک استراتژی مهم برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در آینده خواهد بود. به عنوان مثال، عمان در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد که قصد دارد یک پایانه کشاورزی سیلویی در صلاله با ظرفیت ذخیره‌سازی ۶۰۰۰۰ تن ذخایر غلات و تجهیزات جابجایی با قابلیت جابجایی ۱۵۰۰۰ تن غلات در روز را به عنوان یک مرکز تجاری برای منطقه و ذخیره غلات برای کشور توسعه دهد.
ج) ابتکارات، نوآوری و دانش بنیان ساختن زنجیره ارزش کشاورزی
مجموعه سوم از راهبردها – که در صورت قطع همزمان چندین مسیر تجاری حیاتی خواهد شد – افزایش پتانسیل تولید داخلی است. با این حال، همانطور که در بالا توضیح داده شد، تجربه تلخ گذشته شورای همکاری خلیج فارس برای افزایش تولید غذای محلی منجر به آسیب‌های زیست محیطی جدی و زهکشی شدید منابع آب تجدید ناپذیر با نتایج مولد کمی شد. در نتیجه، در این کشورها نیاز به گذار به سمت سیستم‌های غذایی پایدار وجود دارد که امنیت غذا و تغذیه را تضمین کند. در واقع در کشورهای خشک و نیمه خشک مانند منطقه خلیج فارس که منابع طبیعی کمیاب هستند، نیاز به راهکارهایی برای تولید غذای بیشتر با موجودی فعلی زمین و آب، کمتر وجود دارد. کشاورزی در GCC مبتنی بر روش‌های آبیاری سنتی با راندمان مصرف پایین است و از سفره‌های زیرزمینی به‌شدت بالاتر از میانگین تغذیه طبیعی بهره‌برداری شده است. در این زمینه، فناوری‌های جدید و شیوه‌های نوآورانه مانند هیدروپونیک، گلخانه‌ها، سیستم‌های آبیاری مدرن (به عنوان مثال آبیاری قطره‌ای) و محصولات مناسب که با شرایط اقلیمی محلی سازگار باشد، می‌توانند برای افزایش بهره‌وری و پایداری سیستم‌های کشاورزی مورد استفاده قرار گیرند و در یک محیط توانمند مثبت که توسط سیاست‌های کارآمد حمایت می‌شود، پیگری گردد. از این رو، کمبود آب در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس مستلزم توسعه فناوری‌ها و روش‌های آبیاری جدید است که می‌تواند برای استفاده مؤثر از این نهاده ارزشمند مفید باشد. علاوه بر این، نیاز به اجرای شیوه‌های مدیریت آب آبیاری برای دستیابی به راندمان مصرف آب بالا و افزایش بهره‌وری منابع آبی موجود و همچنین تولید مواد غذایی بیشتر با آب کمتر وجود دارد این امر مستلزم تحقیقات نوآورانه و پایدار و انتقال مناسب فناوری است. علاوه بر این، یکی دیگر از موضوعات مرتبط با نوآوری کشاورزی، پذیرش و ادغام فناوری‌های جدید هوشمند در تولیدات کشاورزی است. البته نرخ پایین پذیرش فناوری‌های کشاورزی جدید و بالقوه مفید در بسیاری از کشورها همچنان به ناامنی غذایی و بهره‌وری پایین کشاورزی کمک می‌کند یکی دیگر از راهکارهای مرتبط با مسئله آب، افزایش استفاده از پساب است. بسیاری از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از فاضلاب تصفیه شده برای آبیاری انواع خاصی از محصولات استفاده می‌کنند. در حالی که کویت و عربستان سعودی حدود ۵۴ درصد از کل فاضلاب خود را مجددا استفاده می‌کنند، بحرین و قطر تنها حدود ۱۲ تا ۱۷ درصد از آن‌ها را مجددا استفاده می‌نمایند. البته هنوزهم ادراک عمومی مانع قابل توجهی در گسترش استفاده از این استراتژی است.
د)کاهش ضایعات مواد غذایی
از قضا، یکی دیگر از مسائل مربوط به امنیت غذایی در شورای همکاری خلیج فارس، ضایعات مواد غذایی است. کشورهای همکاری خلیج فارس (GCC) به عنوان یکی از بزرگترین هدر دهندگان مواد غذایی در جهان برجسته هستند. به طور متوسط، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس یک سوم مواد غذایی وارداتی را هدر می‌دهند و تخمین زده می‌شود که امارات متحده عربی هر ساله میلیاردها درهم از طریق ضایعات مواد غذایی از دست بدهد. بر اساس آمارهای منتشره سرانه، عربستان سعودی با ۴۲۷ کیلوگرم به ازای هر نفر بیشترین مواد غذایی را در سال هدر می‌دهد، در حالی که امارات متحده عربی با اتلاف ۱۹۶.۶ کیلوگرم در رتبه ۲۲ از ۲۵ رتبه است، (در مقایسه با ۹۵ تا ۱۱۵ نفر برای هر نفر در اروپا و شمال آمریکا). اگرچه قیمت کالاهای غذایی در بازارهای بین‌المللی در حال افزایش است، اما دولت‌های شورای همکاری خلیج فارس اقلام غذایی را با نرخ‌های بسیار یارانه‌ای در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهند لذا از آنجایی که قیمت اقلام غذایی بسیار بالا نیست، شهروندان شورای همکاری خلیج فارس ضایعات اقلام غذایی را امری بدیهی می‌دانند.
نتیجه گیری
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی) با چالش‌های خاصی برای دستیابی به امنیت غذایی پایدار و بلندمدت روبرو هستند. امنیت غذایی مفهومی کل نگر است که جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و سیاسی را در بر می‌گیرد. با این حال، به اعتقاد بسیاری از منتقدین، امنیت غذایی هنوز یک مفهوم عملیاتی درک نشده و برداشتی اشتباه در سیاست عمومی شورای همکاری خلیج فارس است. گفتمان معاصر هنوز با تأکید گسترده بر “طرف عرضه” مشخص می‌شود، که منعکس‌کننده ادراک جهانی از دهه ۱۹۷۰ است. از این رو، نیاز به انتقال به سمت سیستم‌های غذایی پایدار مدرن وجود دارد که امنیت غذا و تغذیه را از طریق ترکیبی از استراتژی‌ها و سیاست‌هایی تضمین کند که به هر چهار بعد امنیت غذایی (مکفی بودن، دسترسی، استفاده، ثبات) بپردازد. همچنین نیاز به انتقال به سمت تولید دانش بنیان غذای محلی پایدار وجود دارد. در این زمینه، فناوری‌های جدید و شیوه‌های نوآورانه مناسب با شرایط آب و هوایی و خاک محلی، می‌تواند برای افزایش بهره‌وری و پایداری سیستم‌های کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، کمبود تحقیقات فعلی در مورد پویایی و ویژگی‌های پذیرش نوآوری و فناوری در بخش کشاورزی در شورای همکاری خلیج فارس و ارتباط آن با امنیت غذایی و پایداری، شکاف بزرگ و نگران‌کننده‌ای را در پایگاه دانش مورد نیاز برای شکل‌گیری سیاست‌های مؤثر بر جای می‌گذارد. علاوه بر این، مطالعاتی در مورد جزئیات عوامل مؤثر بر تعاملات بین ذینفعان مختلف و آنچه که این امر برای تولید و تبادل دانش و در نتیجه نوآوری به همراه دارد، وجود ندارد. نیاز به تحقیق برای شناسایی موانع اصلی و عوامل مؤثر بر نوآوری، پذیرش فناوری، اشتراک دانش و همکاری در بخش کشاورزی در شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد. علاوه بر این، بحران غذایی سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۸ و نیاز به افزایش تولید مواد غذایی محلی، فرصتی برای یک رویکرد سیستمی و کل‌نگر از نوآوری داد که جنبه‌های مختلف تولید مواد غذایی از جمله تولید کشاورزی، توسعه اقتصادی، تحقیقات، ترویج و آموزش، پافشاری بر اخلاق پایداری محیطی و نهادهای پرقدرت مدنی را در نظر می‌گیرد ، لذا با در نظر گرفتن همزمان تمام عناصر، پیوندهای متقابل آن‌ها و تأثیرات مرتبط، درک اجزای محوری از نحوه وقوع نوآوری برای ارتقای پویایی در کشاورزی، شکل سرمایه‌گذاری‌ها، نحوه حضور مشاورین خارجی، ساختارهای ویژه انعقاد قراردادها در صنعت غذا و در نهایت انتقال فناوری‌های هوشمند برای افزایش بهره‌وری و پایداری محصولات کشاورزی در کشورهای شورای همکاری اعراب خلیج فارس بعنوان یک ضرورت تام پذیرفته شده است. درک ناتوانی‌ها در پروسه تولید، نیاز به دانش به روز، پذیرش فناوری‌ها، آگاهی از شکاف تکنولوژی و درک آن، ضرورت اشتراک دانش و همکاری در بخش کشاورزی در شورای همکاری خلیج فارس، فرصتی برای یک رویکرد سیستمی و کل‌نگر از اکوسیستم نوآوری در این منطقه است، که طی ۵۰ سال اخیر به سادگی بدست نیامده است. هم عربستان سعودی و هم امارات بخشی از شورای همکاری خلیج فارس (GCC) هستند، حکومت منطقه‌ای که ۶ کشور خلیج را در سطح بین دولتی، سیاسی و اقتصادی متحد می‌کند. در عمل این قدرت واحد عمدتاً در مسائلی مانند سیاست و امنیت ظاهر می‌شود. از منظر اقتصادی، همه کشورها ممکن است اهداف کلی داشته باشند که یکپارچه هستند، اما سیاست‌های ملی خود را اجرا می‌کنند. اگرچه در طول سال‌های گذشته برخی آشفتگی‌ها در شورا وجود داشته است، اما همه کشورها اهمیت حفظ قدرت یکپارچه خود را در سطح ژئوپلیتیک می‌دانند. به خصوص عربستان سعودی که بزرگترین بازار و جمعیت منطقه را در خود جای داده است، و امارات متحده عربی، تمام تلاش خود را برای حفظ دوستی خود بر اساس روابط فرهنگی و سیاسی مشترک انجام می‌دهند. عربستان سعودی در تلاش است تا به بزرگترین و مهم‌ترین مرکز حمل و نقل بین المللی غلات منطقه تبدیل شود – نقشی که همیشه توسط کشور همسایه و دوست، امارات متحده عربی ایفا شده است- چند سال پس از راه‌اندازی چشم‌انداز سعودی ۲۰۳۰، اجرای آن در بخش‌های مختلف قابل مشاهده است. عربستان سعودی از شرکت‌های بین‌المللی زنجیره کشاورزی می‌خواهد که مقر منطقه‌ای خود را در این پادشاهی ایجاد کنند، که اغلب به این معنی است که شرکت‌ها باید مقر خود را از امارات متحده عربی دور کنند. شرکت‌های بزرگ کشاورزی با انگیزه‌های جذاب از طریق برنامه ستاد منطقه‌ای به این حرکت اغوا می‌شوند. انتظار می‌رود که در سال‌های آینده فشار بر این شرکت‌ها افزایش یابد. امارات متحده عربی برای بهبود امنیت غذایی خود استراتژی های متعددی را در سراسر زنجیره ارزش غذایی به کار گرفته است که بر اتخاذ یک رویکرد چند وجهی برای تأثیر مثبت بر کل زنجیره ارزش، افزایش تولید داخلی، سیاست‌های کشاورزی متکی بر فناوری پیشرفته، سیاست‌های تحقیق و توسعه، سیاست‌های واردات، استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خارجی، سیاست‌های یارانه، استراتژی‌های ذخیره‌سازی و مواد غذایی تمرکز دارد. در نتیجه این ابتکارات، امارات متحده عربی به جهش ۱۰ پله‌ای در شاخص امنیت غذایی جهانی دست یافته است و از رتبه ۳۱ در سال ۲۰۱۸ به رتبه ۲۱ در سال ۲۰۱۹ رسیده است. این کشور کار بر روی یک استراتژی امنیت ملی غذایی چندجانبه را با هدف بزرگ‌تر کردن نقش امارات متحده عربی در فهرست جهانی امنیت غذایی تا سال ۲۰۵۱ و در بین ۱۰ کشور برتر جهان از سال ۲۰۲۱ آغاز کرده است. عمان نیز دارای سابقه طولانی ماهیگیری و فعالیت کشاورزی در منطقه صلاله جنوبی است. با گذشت زمان و تغییر مسیرهای اقتصادی، بخش کشاورزی در حال حاضر به نوسازی نیاز دارد، به ویژه در بخش‌های شیلات، میوه‌ها و سبزیجات. ابتکار کلیدی که توسط دولت عمان انجام و اجرا شد، شرکت هلدینگ سرمایه‌گذاری مواد غذایی عمان (OFIC) است. از زمان تأسیس خود در سال ۲۰۱۲، چهار مورد از بزرگترین شرکت های زنجیره ارزش کشاورزی-غذایی دولتی را تحت نظارت خود قرار داده است. این شرکت‌ها شامل شرکت آسیاب آرد عمان، شرکت توسعه ملی دام عمان، شرکت شیلات عمان و بین المللی غذای عمان هستند. این شرکت‌ها به شرکت‌هایی اضافه شدند که قبلاً توسطOFIC ایجاد شده بود تا نیازهای امنیت غذایی کشور مربوط به زنجیره ارزش پایین‌دستی کشاورزی-غذایی، یعنی شرکت مرغداری أنما، شرکت طیور اصول، شرکت لبنیات مزون، شرکت گوشت البشایر و المروج را تأمین کنند. با سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه و تلاش‌های توسعه سیاست‌گذاری که در سرتاسر شورای همکاری خلیج فارس افزایش یافته است، امنیت و ایمنی مواد غذایی در نهایت به یک موضوع اصلی در منطقه‌ای تبدیل شده است که به خاطر گفتگوهای نفتی‌اش شناخته می‌شود. بنظر می‌رسد، زمان آن فرا رسیده است که جهان به طور کلی و منطقه شورای همکاری خلیج فارس به طور خاص متوجه شوند که غذا یکی از نیازهای انرژی نادر در جهان است که جایگزینی ندارد و از این رو نیاز به تمرکز و رویکرد اختصاصی دارد.
