اقتصاد سیاسی کشاورزی قراردادی در جمهوری خلق چین

در این مسیر او به توانایی زمین‌داران فئودال در جلوگیری از رخداد انقلاب دهقانی و تبدیل ملاکان فئودال به بورژوازی بزرگ کشاورزی اشاره دارد. لنین راه دوم را «مسیر آمریکایی» می‌نامد که در آن ساختار  نظام فئودالی یا فئودالیسم در جامعه روستایی وجود ندارد تا در نهایت توسط انقلاب دهقانی نابود شود. در این مسیر، بخشی از دهقانان کوچک به تدریج خود را از بقیه دهقانان متمایز می‌کند و به نوعی به “بورژوازی کشاورزی” تبدیل می‌شوند. به بیان دیگر، مسیر پروسی نوعی گذار به کشاورزی سرمایه‌داری را از بالا و مسیر آمریکایی جریان انتقال سرمایه‌داری را از پایین توصیف می‌کند. طرفه اینکه اگرچه تحلیل لنین برای درک پویایی‌هایی که از درون بخش کشاورزی و طبقات روستایی اتفاق می‌افتد، مفید است. اما او به درک پویایی‌هایی که ریشه در خارج از طبقات کشاورزی و روستایی دارند، کمتر توجه دارد. این همان “خطای شناختی” لنین در ادراک دینامیزم مناسبات روستایی است. اینجاست که “برودل”، با طرح نظریه مسیرهای «سرمایه‌داری از درون» و «سرمایه‌داری از بیرون» سهم کلیدی ایفا می‌کند. در حالی که «سرمایه داری از درون» هر دو مسیر را در گونه شناسی لنین شامل می‌شود، «سرمایه‌داری از بیرون» نوعی از توسعه کشاورزی سرمایه‌داری را توصیف می‌کند که بجای مالکان یا دهقانان توسط “سرمایه شهری” هدایت می‌شود. برای “برودل”، در دوران گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری در اروپا، «سرمایه‌داری از بیرون» الگوی غالب‌تر از «سرمایه‌داری از درون» بود. “برودل”، معتقد بود که در شرایط خاص، این امکان برای سرمایه‌داری وجود دارد که بر موانعی که اربابان و دهقان برپا می کنند، غلبه کند یا آن را دور بزند. ابتکار چنین تغییرات ساختاری هم گاه از درون نظام و گاه از بیرون سرچشمه می‌گیرد. نمونه‌هایی از انگیزه‌های درونی نیز ممکن است.مثلاً سرمایه‌داری تقلیدی یا ابداعی توسط ملاکان یا شکلی از سرمایه‌داری با منشاء دهقانی، که بر اساس موفقیت‌های کشاورزان مستأجر ثروتمند الگوبرداری شده باشد. اما مهم ترین ابتکارات در کشاورزی اروپا از خارج جامعه کشاورزی و به کمک جریان بی‌وقفه پول از شهر به روستا انجام شد. اما سیوال اصلی آن است که چین در گذار خویش به سرمایه‌داری کشاورزی چه مسیری را پیموده است؟

انقلاب چین در سال ۱۹۴۹ با حذف طبقه مالک، امکان گذار به «مسیر پروسی » را ناممکن ساخت. نزدیک به سه دهه بعد، سیاست انحلال کمون‌ها(جمع‌زدایی) از کشاورزی با اتخاذ سیستم مسئولیت خانگی (HRS) نقطه عطفی برای کشاورزی چین بود که از طریق توزیع نسبتاً برابر زمین بین سال‌های ۱۹۷۸ و ۱۹۸۲ ؛ مسیر “گذار آمریکایی” را برای چین اندکی باز کرد یا حداقل برخی از بخش‌های دهقانان چینی از آن زمان سعی کرده‌اند این مسیر را طی کنند. با این حال، «مسیر آمریکایی»، در شکل معمولی و ایده آل خود، در شرایط استثنایی ایالات متحده ممکن بود جایی که فشار جمعیتی قابل توجهی بر روی زمین وجود نداشت،تا گذار به یک امکان تبدیل شود. به همین دلیل در کشاورزی چین امکان این مسیر به اندازه کافی فراهم نشد تا کشاورزی چین را متحول کند. چون مقیاس بسیار کوچک اراضی و مالکیت پراکنده زمین که عمدتاً به دلیل فشار بالای جمعیت بر زمین ایجاد شده است، این گزینه را محدود نمود. از دیرباز، کمبود زمین‌های قابل کشت یکی از ویژگی‌های مشخص کشاورزی چین است. چین ۱۸.۹ درصد از جمعیت جهان را با تنها ۸.۵ درصد از زمین‌های قابل کشت جهان تغذیه کرده، علاوه بر این، منابع محدود زمین کشاورزی در چین بین ۲۳۱ میلیون خانوار توزیع شده است که در نتیجه به طور متوسط ​​اندازه مزرعه تنها ۰.۹۶ هکتار برای هر خانوار است. انحلال کمون‌های جمعی به طور قابل توجهی مقیاس تولید کشاورزی را کاهش داد. علاوه بر تقسیم زمین کمون‌های جمعی بین خانوارهای کشاورز، زمین هر خانوار نیز به تعداد زیادی قطعه کوچک پراکنده در سراسر روستا تقسیم شد.

توسعه اولیه “کشاورزی سرمایه محور” در چین (از سال ۱۹۷۸ تا اواسط دهه ۱۹۹۰) با رونق بازارهای زمین و درجه پایینی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشاورزی ظاهر  شد، دوره اول را می‌توان توسعه آهسته کشاورزی سرمایه داری در «گذار آمریکایی» دانست، با این پیشرفت ابتدایی، روابط تولید سرمایه‌داری در میان دهقانان کوچک تا متوسط ​​ در کشاورزی چین پس از سال ۱۹۷۹ شتاب گرفت. مناسبات تولیدی با رشد بکارگیری فنآوری در میان دهقانان نیمه پرولتری، دهقانان متوسط ​​و کشاورزان ثروتمند در دهه ۱۹۸۰ تا اوایل دهه ۱۹۹۰ توسعه یافت. به تدریج اشکال اولیه کشاورزی قراردادی و کشاورزی خصوصی با به کارگیری نیروی کار مزدی در آن دوره پدیدار شد. با اجازه دادن به توسعه تدریجی بازارهای اجاره زمین، امکان دسترسی برخی دهقانان به زمین بزرگتر و سایر ابزارهای تولید کشاورزی بیشتر از دیگران، و ایجاد فضا برای کشاورزی خصوصی در مقیاس بزرگتر با استفاده از کار مزدی و توسعه کشاورزی خانواری، بطور آهسته کشاورزی سرمایه داری در چین بر اساس “گذار آمریکایی” به سختی دنبال شد. اما عدم امکان گذار ارضی سرمایه‌داری در چین از طریق «مسیر آمریکایی» فضاهایی را برای انواع مختلف مداخلات از سوی دولت مرکزی، دولت‌های محلی، کادرهای حزبی و ترکیبی از آن‌ها تحت عناوینی چون مشارکت دولت-خصوصی باز کرد و شرایطی بوجود آورد که سرمایه شهری نقش بیشتری نسبت به عوامل درون زای صرفاً روستایی در توسعه کشاورزی سرمایه داری در چین طی دو دهه اخیر داشته باشد. البته تغییر سیاست دولت مرکزی در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ به سمت تأکید بر صنعتی سازی کشاورزیnongye chanyehua) ) و ادغام عمودی فراگردهای زنجیره ارزش توسط شرکت‌های بزرگ تجاری کشاورزی نیز باید در این زمینه تاریخی درک شود. نباید فراموش کرد که در این سناریو؛ سرمایه مورد بحث ما سرمایه شهری است، هر چقدر هم که انباشت آن ناشی از فرآیندهایی باشد که در روستاها اتفاق می‌افتد. در واقع، این فرآیند اغلب در چین با شعار”سرمایه به روستاها می‌رود”ziben xia xiang) )  عنوان می‌شود. در این زمینه “فرنان برودل”، در مقایسه مسیرهای مختلف گذار به کشاورزی سرمایه‌داری در اروپا و مستعمرات آن قبل از قرن نوزدهم، خاطرنشان می‌سازد که مطالعه این مسیرها فرصتی را فراهم می‌کند تا ببینیم سرمایه‌داری تا چه اندازه توانسته است به سیستم‌هایی که از نظر ساختاری برایش بسیار بیگانه می‌باشند،  بصورت “حمله رودررو، یا با تسلط بر تولید از راه دور، و با کنترل آن در گلوگاه توزیع” نفوذ کند. »  به عبارت دیگر، نیروی سرمایه، ظرفیت تاریخی برای هضم ساختار کشاورزی را نه تنها به طور مستقیم (با ایجاد مزارع سرمایه‌داری بزرگ و مکانیزه با استفاده از نیروی کار مزدی) بلکه به طور غیرمستقیم (از طریق مکانیسم‌های مالی، اعتباری و تجاری) ایجاد کرده بود. “برودل”، مثال‌های متعددی ارائه می‌کند که در آن‌ها سرمایه شهری نه تنها در قالب یک شرکت تولیدی، بلکه، در قالب نهادهای تأمین مالی، تزریق سرمایه مالی و از طریق ترکیبی از روابط اعتباری و تجاری “تولید-توزیع “در شبکه‌های گسترده‌تر انباشت، وارد بخش کشاورزی می‌شود. ” فیلیپ مک مایکل” هم، در مطالعه خود درباره مسئله ارضی در استرالیا در قرن نوزدهم، این فرآیند را با نشان دادن اینکه چگونه استقرار مکانیسم‌های اعتباری و تجاری به واسطه سرمایه شهری (و استعماری) این امکان را فراهم آورد تا تولید روستایی را مطابق با الزامات قراردادی مورد نظر خویش، سازماندهی مجدد کند، تبیین نمود.” آندره گوندر فرانک” هم در مطالعه خود در مورد تاریخ کشاورزی شیلی دیدگاهی را که چرخه‌های تولید غذا را به سطح توسعه سرمایه داری نسبت می دهد، رد می‌کند. در عوض، او پیشنهاد کرد که آن‌ها را در رابطه با تغییر نرخ سودآوری تولید مواد غذایی در طول زمان ببینیم که بر تعامل سرمایه با تولید تأثیر می‌گذارد. سرمایه تا زمانی که سودآور است از هر وسیله ای برای افزایش تولید غذا استفاده می‌کند، اما زمانی که تولید غذا به اندازه کافی سودآور نیست، تمرکز خود را به سمت بخش‌های غیرکشاورزی معطوف می‌کند. این مطالعات نشان می‌دهد که ساختار “کشاورزی سرمایه‌داری” را نمی‌توان به روابط تولیدی در داخل محیط مزرعه تقلیل داد و باید لایه‌های تحلیل، روابط مالی، بازاریابی، انبارش و تولید را در بر گیرد. اگرچه نیروی سرمایه، بخش کشاورزی را به عنوان یک کل (منظومه) سازماندهی می‌کند، اما اشکال مختلف و درجات نفوذ آن به حوزه‌های مختلف در داخل بخش، انواع مختلفی از روابط “سرمایه-کار” را ایجاد می‌کند که به نوبه خود بر مسیر تغییر و تضاد اجتماعی تأثیر متفاوتی می‌گذارد. خرده مالکان مستقل، کشاورزان قراردادی و کارگران مزرعه انواع مختلفی از مناسبان و روابط را با سرمایه دارند.

پدیده انتقال سرمایه از شهر به روستا به خوبی با توصیف برودل از «سرمایه‌داری از بیرون» که توسط سرمایه شهری رهبری می‌شود در برابر تئوری «سرمایه‌داری از درون» به رهبری طبقات روستایی که لنین توضیح داد، قابلیت مقایسه دارد. حتی می‌توان آن را مسیر ” گذار تجارت کشاورزی”  نامید که از طریق آن سرمایه تجاری کشاورزی شهری به کمک انعقاد قراردادهای زراعی، نقش مسلط را در غلبه بر محدودیت‌های خرده مالکان برای تغییر کشاورزی چین در راستای خطوط سرمایه‌داری ایفا می‌کند. دوره دوم رسوخ سرمایه در کشاورزی چین، از اواسط دهه ۱۹۹۰ با توسعه یافته‌تر شدن بازارهای زمین و درجه بالاتر ی از سهم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشاورزی مشخص می‌گردد. دوره دوم را به عنوان توسعه نسبتاً سریع در «مسیر تجارت کشاورزی» می‌توان توصیف کرد و مطابق آنچه شرح خواهم داد، با تنوع در خدمات مشاغل کشاورزی و ایجاد و گسترش روابط “کار مزدی” و”کشاورزی قراردادی”، بخش کشاورزی باز سازماندهی می‌گردد. البته تنها تمرکز بر کار مزدی در تولید کشاورزی برای ارزیابی درجه توسعه سرمایه‌داری در حوزه کشاورزی گمراه کننده است. در واقع، مانند بسیاری از کشورهای دیگر، امروزه کشاورزی قراردادی به شکل غالب کشاورزی سرمایه‌داری در چین تبدیل شده است. ذکر این نکته مهم هم ضروری است که با مرور تاریخ کشاورزی چین در می‌یابیم که ظهور “مسیر تجارت کشاورزی” در چین “گذار آمریکایی” به سوی کشاورزی سرمایه‌داری را به طور کامل مسدود نکرده است. بگونه‌ای که مواردی وجود دارد که انتقال سرمایه‌داری از پایین، از طریق “تمایز طبقاتی در دهقانان کوچک” صورت می‌گیرد. بنابراین در کشاورزی چین، این دو مسیر در کنار هم توسعه یافته است. جالب‌تر اینکه، پیشرفت مسیر کسب‌وکار کشاورزی ممکن است باعث توسعه «گذارآمریکایی» شود، همانطور که در برخی موارد از کشاورزی قراردادی دیده می‌شود که در آن شرکت‌های بزرگ کشاورزی با کشاورزان ثروتمندتری که کارگران مزرعه را استخدام می‌کنند، قرارداد امضا می‌کنند. البته نمی‌توان پیش‌بینی کرد که آیا یک مسیر، منجر به حذف مسیری دیگری خواهد شد یا نه، یا چه نوع ترکیب‌ها و اشکال ترکیبی از تعامل آن‌ها در آینده پدیدار خواهد شد. اگرچه “مسیر تجارت کشاورزی” تنها در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ غالب شد، با این وجود می‌توان ریشه‌های برخی از شرکت‌های کشاورزی امروزی را به دهه ۱۹۸۰ جستجو کرد. به عنوان مثال، شرکت “گروه غذایی گوانگدونگ ون”، یکی از بزرگترین شرکت‌های کشاورزی در چین امروزی، در سال ۱۹۸۳ به عنوان یک شرکت کوچک تأسیس شد. این یکی از معدود شرکت‌های پیشگامی بود که در دهه ۱۹۸۰ کشاورزی قراردادی را در چین آغاز نمود. برای مدت طولانی تصور می‌شد که ” کشاورزی سرمایه‌داری ” مستلزم وجود حقوق مالکیت کاملاً تثبیت شده بر زمین و غلبه استفاده از کار مزدی در تولید کشاورزی است. بر اساس این فرض، گذار از سیستم‌های عرفی یا اشتراکی زمین به مالکیت خصوصی زمین و گذار از تولید اربابی یا مستقل خرده مالکی به تولید در مزارع بزرگ خصوصی با استفاده از نیروی کار مزدی دو پیش شرط توسعه آن است. با این حال، مطالعات موردی منطقه‌ای و ملی متعددی نشان داده است که پس از قرن‌ها توسعه سرمایه‌داری، این دو پیش‌شرط هنوز به طور کامل در بیشتر نقاط جهان محقق نشده‌اند. تعدادی از مطالعات این واقعیت را ثابت کرده‌اند که “کشاورزی سرمایه محور” لزوماً به غلبه مزارع خصوصی که کارگر مزدی را به کار می‌گیرند وابسته نیست و با وجود دهقانان کوچک نیز امکان رسوخ سرمایه‌داری ممکن و سازگار است. همچنین مشخص شده است که سرمایه‌داری می‌تواند در مکان‌هایی توسعه یابد که قوانین مالکیت زمین یا نامشخص است یا برای تضمین مالکیت خصوصی زمین قواعد قانونی و رسمی محکمی وجود ندارد.  مطالعه کشاورزی و روستایی چین نشان می‌دهد که کشاورزی معاصر چین هر دو استثنا را منعکس می‌کند. در اینجا، کشاورزی سرمایه‌داری تا حدی توسعه یافته است، اما نه دهقانان کوچک را حذف کرده و نه بر اساس مالکیت کاملاً خصوصی استوار است. حتی کار مزدی نیز به شکل غالب رابطه “سرمایه-کار” دیده نمی شود،(نیروی کار زراعی بطور کامل پرولتریزه نشده است). اما روابط متفاوتی (مانند کشاورزی قراردادی) که امکان تصاحب ارزش اضافی سرمایه را از نیروی کار فراهم می کند، در چین ایجاد شده است. بنابراین، کشاورزی چین در دهه‌های اخیر بتدریج و به طور مستمر خصلت سرمایه‌داری پیدا کرده است. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که این امر از دید تئوریسین‌های حزب کمونیست چین هم به دور نبوده است و دگرگونی روابط تولید در امتداد خطوط سرمایه‌داری و تأثیرات مختلف آن بر روابط طبقاتی، جنسیتی و دولت-جامعه همواره یکی از دغدغه‌های اصلی مطالعه تغییرات اجتماعی در چین از آغاز «اصلاحات و گشایش» در سال ۱۹۷۸ بوده است. با این حال، تا سال‌های اخیر، تحقیقات علمی اجتماعی در مورد توسعه سرمایه‌داری در چین عمدتاً کشاورزی را نادیده گرفته است. این بدان معنا نیست که ادبیات سوگیری شهری دارد. در واقع، ادبیات تحقیقی گسترده‌ای، دگرگونی مناطق روستایی چین را پس از سال ۱۹۷۸ مورد بررسی قرار داده است. با این حال، هنگامی که ساکنان روستایی چین به عنوان یک سوژه توسعه سرمایه‌داری مورد توجه علوم اجتماعی قرار می‌گیرند، آن‌ها یا به عنوان کارگران صنایع روستایی در نزدیکی سکونتگاه‌های خود مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، یا به عنوان کارگران مهاجر در کارخانه‌های شهری. تا همین اواخر، توسعه سرمایه‌داری به طور سیستماتیک به عنوان یک موضوع ارضی مورد مطالعه قرار نگرفته بود. از آنجایی که هنوز ۱۹۶ میلیون نفر روستاهای چین مشغول به کار کشاورزی هستند، مطمئناً نیاز به پر کردن شکاف در ادبیات مربوط به تحول سرمایه‌داری کشاورزی چین وجود دارد. بر اساس ادبیات کلاسیک،”کشاورزی سرمایه داری” دو نوع رابطه را در بر می‌گیرد که در آن‌ها سرمایه ارزش اضافی را از نیروی کار تصاحب می‌کند. اولین نوع رابطه، که مستقیماً با تعریف نوع ایده آل “کارل مارکس” از سرمایه‌داری در کتاب کاپیتال (سرمایه)مطابقت دارد، استفاده از کار مزدی توسط سرمایه‌داران است. رابطه بین کارگران مزرعه و روسای آن‌ها در مزارع با انواع و اندازه‌های مختلف با این تعریف مطابقت دارد. جدایی کامل کارگران از وسایل تولید برای برقراری این رابطه ضروری نیست، زیرا کارگران نیمه پرولتری که کشاورزی در مقیاس کوچک در زمین خود را با کار مزدی خارج از مزرعه ترکیب می‌کنند، اغلب در مزارع سرمایه‌داری در کنار پرولتاریای کامل به کار گرفته می‌شوند. نوع دوم رابطه بین سرمایه و نیروی کار، کشاورزی قراردادی است. مارکس معتقد است که سلب مالکیت کامل از تولیدکنندگان مستقیم تنها شکل انباشت سرمایه نیست و سرمایه‌داران می‌توانند با کمال میل ابزار تولید را به‌عنوان مالکیت ساختگی به دست تولیدکنندگان بسپارند تا هزینه‌های تولید خود را کاهش دهند. او این نکته را با اشاره به ترتیبات پیمانکاری فرعی بین صنعتگران و سرمایه‌داران در مراحل اولیه انقلاب صنعتی در بریتانیا بیان می‌کند . با این حال، سوابق تاریخی ثابت کرده است که قراردادهای فرعی یک مرحله گذرا نیست، بلکه یکی از اشکال مقاوم تولید سرمایه‌داری است.

در چین کمونیست، کشاورزی قراردادی شبیه شکلی از انواع پیمانکاری فرعی ظاهر گشت و اگرچه می‌تواند اشکال مختلف داشته باشد، اما به طور کلی سرمایه‌داران، نهاده‌ها (بذر، کود، سموم دفع آفات و غیره) و راهنمایی‌های فنی را به کشاورزان ارائه می‌دهند و کشاورزان در ازای آن ملزم به تولید مقدار معینی از محصول می‌باشند که استانداردهای کیفیت و قیمت آن با قرارداد از پیش توافق شده، مطابقت دارد. و معمولاً بصورت قرارداد کتبی توشیح می‌شود. برای نیروهای سرمایه‌داری، کشاورزی قراردادی به عنوان یک راه مناسب برای سازماندهی کشاورزی به نظر می‌رسد، زیرا بر خلاف شاخه‌های خاص صنعت، کشاورزی نیازی به “تقسیم کار” بسیار دقیق ندارد، بنابراین شرکت‌ها می‌توانند تولید را مستقیماً به کشاورزان بسپارند. با انجام این کار، آن‌ها همچنین می‌توانند از هزینه‌های مربوط به امنیت اجتماعی و سایر دریافتی مزایای قانونی توسط کارگران جلوگیری کنند. کشاورزی قراردادی همچنین انتقال سرمایه به سایر انواع محصولات، اجرای الگوی کشت بهینه با حداکثر مارژین یا صرفاً پایان دادن به تولید یک محصول ویژه در یک منطقه خاص را بدون تحمل هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی که معمولاً در کارخانه‌ها با تعطیلی توآمان است، آسان می‌کند. همانطور که رویه‌های چندین شرکت صادرات کشاورزی نشان می‌دهد، شرکت‌ها همچنین ممکن است ترکیب تولید در مزارع خود را با عرضه توسط مالکان خرد از طریق کشاورزی قراردادی به منظور گسترش ریسک‌های طرف عرضه انتخاب کنند. این شرایط زمانی اعمال می‌شود که سرمایه از موضع قدرت در مقابل خرده مالکان وارد کشاورزی قراردادی شود. از سوی دیگر، سرمایه نیز می‌تواند در شرایط کمتر مساعد، کشاورزی قراردادی را انتخاب کند. به عنوان مثال، در مناطقی که خرده مالکان مستقل قوی هستند و عرضه زمین و نیروی کار محدود است، شرکت‌هایی که هدفشان تولید در مقیاس بزرگ است، باید از طریق کشاورزی قراردادی با خرده مالکان به جای ایجاد مزارع بزرگ با استفاده از نیروی کار مزدبگیر فعالیت کنند. به طور خلاصه، اگرچه کشاورزی قراردادی مستلزم یک رابطه رسمی کار مزدی نیست، با این حال تبدیل تولیدکنندگان مستقل به کشاورزان پرولتر را تسهیل می‌کند. آن‌ها به تدریج تبدیل به نوع خاصی از پرولتاریا می‌شوند که در سرزمین خودشان برای شرکت طرف قرارداد تولید می‌کنند. به همین دلیل، در کنار رابطه کار مزدی خالص در مزارع شرکتی، کشاورزی قراردادی نیز باید به عنوان یک رابطه تولید سرمایه‌داری دیده شود. مانند پیمانکاری فرعی در صنعت، کشاورزی قراردادی مرحله‌ای گذرا نیست، بلکه شکلی مقاوم از تولید سرمایه‌داری با قواعد حقوقی محکم و نظام رگولاتوری ویژه است. به این دلایل، این یادداشت، بر کشاورزی قراردادی و کشاورزی خصوصی با کار مزدی تمرکز دارد و بر سایر اشکال روابط سرمایه و کشاورز مانند مبادلات بازار بین سرمایه‌داران و کشاورزان تجاری مستقل تمرکز نمی‌کند. با این استدلال که مانند بسیاری از موارد دیگر در هر اقتصاد ملی، کشاورزی چین به طور فزاینده‌ای خصلت سرمایه‌داری پیدا کرده است به این معنا که روابط “کار مزدی و کشاورزی قراردادی” بین سرمایه و کار در دهه‌های اخیر گسترده‌تر شده است. بر اساس آنچه تا کنون عنوان شده، پنج استدلال اصلی مطرح است. اولاً، اصلاحات متوالی مالکیت زمین از سال ۱۹۷۸ عمدتاً به منظور ترویج کشاورزی سرمایه‌داری از طریق آسان‌تر کردن انتقال زمین از خرده‌مالک‌ها به کشاورزان بزرگ‌تر و غصب راحت‌تر زمین توسط شرکت‌های تجاری کشاورزی بوده است. در مجموع، در حالی که ممنوعیت رهن و فروش زمین‌های کشاورزی هنوز سیستم مالکیت زمین چین را از یک سیستم مالکیت خصوصی متمایز می کند، قوانین و سیاست های مختلفی که حقوق مالکیت دهقانان را تقویت کرده و به طور مؤثر بازار ملی زمین را ایجاد می کند، سیستم چین را به سمتی سوق داده است که با قراردادهای طولانی‌تر، کاهش دفعات تخصیص مجدد زمین، و افزایش فرصت اجاره زمین به دیگران، از نظر ماهوی بیشتر به مالکیت خصوصی نزدیک شود.

ثانیاً، برخلاف پندارهای رایج و منطق مرسوم که مرتباً الغا می‌کند که حقوق مالکیت ناقص بر زمین، انباشت سرمایه در کشاورزی را محدود می‌کند، تجربه چین نشان می‌دهد که مالکیت نیمه خصوصی در واقع نقش حمایتی در این فرآیند داشته است. ایجاد زمین‌داری نیمه خصوصی در روستایی چین یا در واقع مالکیت نیمه خصوصی زمین، شرکت‌های کشاورزی، تعاونی‌های شرکتی و کشاورزان ثروتمند را قادر به اجاره و غصب اراضی بیشتری کرده است. یکی دیگر از اهداف حقوق مالکیت نیمه خصوصی، افزایش مقیاس تولید کشاورزی با تمرکز زمین از طریق توسعه بازارهای اجاره زمین بوده است. نیاز به افزایش تولید کشاورزی در دهه ۱۹۹۰ در میان سیاستگذاران و روشنفکران چینی مورد توافق قرار گرفت. در این زمینه بود که دنگ شیائوپینگ سیاست ( HRS) را به عنوان «جهش اول» شناسایی کرد ، پس از آن «جهش دوم» به معنای « توسعه عملیات فنی مقیاس‌پذیر» بود. در اواسط دهه ۱۹۹۰ چین به رهبری “جیانگ زمین” سیاست «عملیات هماهنگ و در مقیاس بزرگ در کشاورزی» را برگزید، و بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳  چین به رهبری ” هو جینتائو و ون جیابائو” بر توسعه «کشاورزی یکپارچه، مدرن و در مقیاس اقتصادی بزرگ» تأکید داشتند.

ثالثاً، ریشه‌های کشاورزی سرمایه‌داری را باید در سال‌های اولیه جمع‌زدایی(انحلال کمون‌ها) ناشی از اصلاحات “دنگ شیائوپینگ” دنبال نمود، جایی که برخی از کشاورزان بطور فردی موفق شدند با افزایش مقیاس تولید خود از طریق دستیابی به ابزار تولید بیشتر، خود را به کشاورزان سرمایه‌دار(خانوار تخصصی) تبدیل کنند. برای رهبری حزب کمونیست، توسعه بازارهای انتقال زمین ابزار اصلی افزایش مقیاس تولید کشاورزی بود. جسورانه‌ترین گام برای ایجاد بازار ملی زمین در سال ۱۹۹۵ با اجازه دادن به بیگانگان و شرکت‌های عظیم چند ملیتی برای اجاره زمین کشاورزی برداشته شد.

چهارم، با مشخص شدن محدودیت‌های «گذارآمریکایی» در دهه ۱۹۹۰؛ توسعه سرمایه‌داری از پایین، با طرح «مسیر تجارت کشاورزی» با الزام بر ادغام عمودی بخش کشاورزی توسط سرمایه شهری به الگوی توسعه‌ای غالب و پارادایم هژمون سیاست در چین تبدیل شد. در نهایت، برخلاف مطالعاتی که تعاونی‌های کشاورز را مظهر جایگزینی برای کشاورزی سرمایه‌داری معرفی می‌کنند، بنظر می‌رسد که بسیاری از تعاونی‌های کشاورزی در چین معاصر، تعاونی‌های شرکتی هستند که از نظر سهامداری و تصمیم‌گیری تفاوت چندانی با شرکت‌های کشاورزی ندارند و این ساختارها و روابط تولیدی و حقوق سهامداری ساده در بطن آن‌ها است که مناسبات درونی آن‌ها را تسهیل می‌کنند. در حقیقت، مرحله بعدی و بالغ‌تر توسعه سرمایه‌داری در “مسیر تجارت کشاورزی” در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ آغاز شد. مشخصه آن ادغام عمودی سریع کل بخش کشاورزی از تولید محصول تا فرآوری و توزیع توسط شرکت‌های متوسط ​​و بزرگ کشاورزی و تعاونی‌های کشاورزان شرکتی بود. توسعه شرکت‌های کشاورزی و شرکت‌های تعاونی سه نوع عملیات تجاری را تسهیل کرده است که دلالت بر درجات مختلفی از مشارکت سرمایه در فرآیند تولید داشت. خرید قراردادی محصولات از کشاورزان، رگولاتوری کشاورزی قراردادی، و ایجاد مزارع خصوصی با استخدام کارگران تمام وقت مزرعه عناصر اصلی این فرایند هستند. کشاورزی قراردادی، مشارکت سرمایه در فرآیند واقعی تولید را افزایش داد. تأسیس شرکت‌های بزرگ تجارت کشاورزی معروف به “شرکت‌های اژدها سر” (Longtou qiye) و “تعاونی کشاورزان تخصصی” (nongmin zhuanye hezuoshe) به منظور تحقق یکپارچگی عمودی سریع تولید، فرآوری و بازاریابی کشاورزی و انتظام در بستن قراردادها ترویج شد. وزارت کشاورزی گزارش داد که تا سال ۲۰۰۵، نیمی از سطح زیر کشت کشور و ۳۶ درصد از خانوارهای مزرعه به طور عمودی توسط شرکت‌های بزرگ اژدهاسر، تعاونی‌های کشاورزی تخصصی و بازارهای تخصصی تجاری، یکپارچه شده‌اند . گشایش کشاورزی چین به بازار جهانی که پس از الحاق چین به سازمان تجارت جهانی (WTO) در دسامبر ۲۰۰۱ رخ داد، به این روند شتاب داد و قواعد قراردادها را حمایت و استاندارد کرد زیرا شرکت‌های داخلی و خارجی بیشتری شروع به تولید مواد غذایی محصولات صادرات محور در چین کردند. شرکت‌های “اژدهاسر” در چین، بیشترین انواع شرکت‌های حد واسط توسط دولت‌های مرکزی و محلی در فرآیند ادغام عمودی هستند آن‌ها شامل شرکت‌های خصوصی، شرکت‌های دولتی و مشارکت‌های دولتی و خصوصی هستند. طی ۲۰ سال اخیر، دولت مرکزی و دولت‌های محلی علاوه بر برخوردهای حمایتی ویژه در زمینه‌هایی مانند مالیات، اعتبار، زمین، برق و مقررات آبیاری با یارانه‌های بسیار بالایی از این شرکت‌ها حمایت کرده‌اند. بین سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۵، دولت مرکزی ۱۱.۹ میلیارد یوان به «شرکت‌های منتخب کلیدی ملی اژدها سر (guojia zhongdian longtou qiye)  یارانه داد. حمایت از این شرکت‌ها برای دولت‌های محلی نیز به اولویت بالایی تبدیل شده است. طبق آمار رسمی، در سال ۲۰۱۱، ۱۱۰۰۰۰ شرکت اژدها سر، در چین فعال بودند که بطور مستقیم در کشاورزی قراردادی مشارکت داشتند. شرکت‌های تعاونی کشاورزان نوع دوم شرکت‌هایی را تشکیل می‌دهند که در طی فرآیند ادغام عمودی رشد کرده‌اند. تا پایان سال ۲۰۱۹، تعداد ۲۴۶۰۰۰ تعاونی کشاورز تخصصی در چین وجود داشت که اعضای آن ۲۱ میلیون خانوار بود که ۲/۸ درصد از کل خانوارهای روستایی را تشکیل می‌دادند. مشابه شرکت‌های “اژدها سر” ، تعاونی‌ها نیز انواع مختلفی از حمایت‌های دولتی را در قالب کمک های بلاعوض، یارانه و معافیت‌های مالیاتی و حمایت مالی در صورت مشارکت در کشاورزی قراردادی دریافت می‌کنند. پس از افزودن تعاونی‌هایی که انواع حمایت‌های غیرمالی دریافت می‌کنند، سهم کل تعاونی‌های دریافت کننده حمایت دولت در فرآیند کشاورزی قراردادی به ۶۸ درصد می‌رسد. دو تفاوت اصلی بین شرکت‌های اژدها و تعاونی‌ها وجود دارد. اولاً، در حالی که کشاورزان هنگام فروش محصولات خود به شرکت‌ها (چه در یک رابطه ساده بازاریابی یا کشاورزی قراردادی) مبلغ مشخصی را دریافت می‌کنند، کشاورزان تعاونی پول را به صورت سهم سود دریافت می‌کنند. ثانیاً، به دلیل این تفاوت در ساختار سهام خود، در حالی که کشاورزان از سود شرکت حاصل از فرآوری و بازاریابی سود نمی‌برند، کشاورزان تعاونی می‌توانند در صورتی که تعاونی آن‌ها در فرآوری و بازاریابی مشارکت داشته باشد، سهم خود را از سود در این مناطق دریافت کنند به این دلایل، متخصصین چینی پیشنهاد می‌کند که تعاونی‌ها یک جایگزین اجتماعی برای شرکت‌های “اژدها سر” در فرآیند ادغام عمودی ارائه کنند. البته قانون جمهوری خلق چین در مورد تعاونی‌های تخصصی کشاورزی که در سال ۲۰۰۷ اجرایی شد، توزیع نابرابر قدرت اقتصادی و تصمیم‌گیری در تعاونی‌ها را تأیید می‌کند. این به تعاونی‌ها اجازه می‌دهد تا شرکت‌های خصوصی را به عنوان عضو بپذیرند و به سهامداران بزرگ اجازه می‌دهد تا قدرت بیشتری نسبت به سهامداران کوچک در فرآیندهای تصمیم‌گیری داشته باشند. “میائو جیان پینگ”، رئیس سابق مرکز تحقیقات اقتصاد روستایی وزارت کشاورزی چین، تخمین می‌زند که ۲۰ تا ۴۰ درصد تعاونی‌های کشاورز در چین را شرکت‌های خصوصی تشکیل می‌دهند که خود را به عنوان تعاونی ثبت می‌کنند تا از برنامه‌های دولتی حمایت از تعاونی‌ها بهره‌مند شوند. بخش قابل توجهی از تعاونی‌های کشاورز تحت «مدل شرکت+خانوار» تشکیل می‌شوند که تحت سلطه کشاورزان ثروتمند یا شرکت‌های کشاورزی از انواع مختلف هستند و ، ۴۰ درصد از تعاونی‌های کشاورزان در چین امروزی توسط کمیته‌های حزبی، ۲۵ درصد توسط ادارات دولتی، ۲۰ درصد توسط خانواده‌های پیشرو (که به معنای کشاورزان ثروتمند است) و ۱۵ درصد توسط شرکت‌های پیشرو (معمولاً به شرکت‌های اژدها سر اطلاق می‌شود) تشکیل می‌شوند. بنابراین آنچه تاکنون نشان داده است که گفتمان غالب آکادمیک و سیاستی مبنی بر اینکه تعاونی‌های کشاورزی مؤسسه‌های «اجتماعی‌شده» ای هستند که از شرکت‌های اژدها سر از منظر «سرمایه‌داری» متمایز هستند، وضعیت واقعی را منعکس نمی‌کند. در واقع، بسیاری از تعاونی‌های کشاورزی، نهادهای سرمایه‌داری «شرکت‌مانند» هستند که به دلیل آزادسازی بازارهای اجاره زمین پدید آمده‌اند و سازماندهی مجدد سرمایه‌داری کشاورزی را در چین معاصر همراه با شرکت‌های “اژدها سر” تسهیل کرده‌اند. کشاورزی قراردادی و کشاورزی با کار مزدی در چین تغییرات قابل توجهی در روابط تولیدی به ارمغان آورده است. کشاورزی قراردادی، که اغلب توسط شرکت‌ها و تعاونی‌های کشاورزی به‌عنوان راه‌حلی برای افزایش مقیاس تولید بدون استفاده از نیروی کار مزدی و بکارگیری نهاده‌های پربازده طراحی می‌شود و به‌طور گسترده در چین امروزی اجرا می‌شود ، انواع مختلفی از روابط قراردادی بین کشاورزان و شرکت‌ها از نظر مشارکت‌کنندگان و مشارکت شرکت‌ها در فرآیند تولید وجود دارد. دو مدل از نظر شرکت‌کنندگان در گفتارهای رایج بیان می‌شود. مدل اول شامل رابطه مستقیم بین شرکت و کشاورز بدون هیچ واسطه‌ای است. این مدل کاملا بر اساس یک قرارداد مکتوب امضا شده توسط دو طرف است. مدل دوم شامل عوامل واسطه‌ای بین کشاورزان و شرکت‌های طرف قرارداد مانند تعاونی‌های کشاورزان، واسطه‌ها یا جمع‌های روستایی است. حدود ۸۵ درصد از این ترتیبات مبتنی بر قراردادهای کتبی است در حالی که بقیه بر اساس توافقات شفاهی هستند.  از نظر مشارکت شرکت در فرآیند تولید، دو نوع مختلف کشاورزی قراردادی نیز وجود دارد. در حالی که در نوع اول، شرکت‌ها ابزارهای مختلف تولید مانند بذر، کود، فناوری و سایر نهاده‌ها را در اختیار کشاورزان قرار می‌دهند، نوع دوم تنها شامل خرید محصولات کشاورزان می‌شود، بدون اینکه ابزار تولیدی در اختیار کشاورزان قرار دهند. تعداد شرکت‌های درگیر در کشاورزی قراردادی از ۸۳۷۷ در سال ۱۹۹۶ به ۵۸۱۸۶ در سال ۲۰۰۲ افزایش یافت. در سال ۲۰۱۲ تعداد خرده مالکانی که با این شرکت‌ها روابط قراردادی دارند تقریباً ۷۲۶۵۰۰۰۰ نفر بود. درصد کشاورزان قراردادی در کل جمعیت تولیدکنندگان روستایی از کمتر از ۱۰ درصد در سال ۱۹۹۶ به حدود ۵۹ درصد در سال ۲۰۱۲ افزایش یافت. به طور خلاصه، کشاورزی قراردادی در چین  تا سال ۲۰۲۰ هر ساله منعطف تر و پویاتر شده است. با این حال، گسترش کشاورزی قراردادی در چین به دلیل تفاوت‌های اقتصاد سیاسی محلی در مناطق متفاوت با یکدیگر فرق دارد. مالکان کوچک می‌توانند محصولات خود را نسبتاً آسان در مناطق نزدیک به شهرها یا مناطق بازار بزرگ بازاریابی کنند و بنابراین برای بازاریابی محصولات خود به شرکت‌ها وابسته نیستند. شرکت‌های تجاری کشاورزی در ایجاد ترتیبات کشاورزی قراردادی در چنین مناطقی که توازن قدرت به سمت سرمایه در مقابل مالکان خرد متمایل نمی‌شود با مشکلات جدی روبرو هستند.  دو شکل اصلی دخالت دولت در افزایش تولید کشاورزی به کمک کشاورزی قراردادی در چین وجود دارد. اولین (و رایج‌ترین) شکل مبتنی بر رضایت است. در این شکل، دولت محلی قادر است دهقانان را متقاعد کند که بدون استفاده از زور، زمین خود را واگذار کنند. سپس دولت‌های محلی این زمین‌ها را با هم جمع می‌کنند و آن‌ها را به عنوان بلوک به یک شرکت کشاورزی اجاره می‌دهند. رضایت دهقانان ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد. دهقانان می‌توانند به معامله زمین رضایت دهند زیرا از درآمد اجاره‌ای که دریافت می‌کنند یا مشاغل مزرعه‌ای که در مزرعه شرکت به دست می‌آورند راضی هستند. این را می‌توان رضایت فعال نامید. از طرف دیگر، دهقانان به این معامله رضایت می‌دهند، زیرا می‌ترسند در صورت امتناع از واگذاری زمین، دولت از ابزارهای اقتصادی یا غیراقتصادی علیه آن‌ها استفاده کند. که می‌توان آن را رضایت منفعل نامید. به عنوان مثال، برخی از دولت‌های محلی به منظور وادار کردن تولیدکنندگان خرده‌مالک به اجاره دادن زمین‌های خود به شرکت‌های تولیدکننده دام، تهدید کرده‌اند که تولید دام در انبارهای حیاط خلوت را به بهانه حفاظت از محیط‌زیست ممنوع می‌کنند. صرف نظر از نوع رضایت دهقانان، دخالت دولت در معامله زمین تنها بدون استفاده از ابزارهای اجباری آن است که مبادله زمین مبتنی بر بازار یا «یکپارچه‌سازی زمین مبتنی بر بازار» را تسهیل می‌کند. این رایج‌ترین شکل دخالت دولت در معاملات زمین برای افزایش تولید کشاورزی در چین است. ذکر چند مورد برای نشان‌دادن اینکه چگونه کشاورزی قراردادی مقیاس تولید را بدون ایجاد کنترل کامل بر زمین و نیروی کار توسط “عنصر سرمایه” افزایش می‌دهد مفید است. به عنوان مثال، تقریباً نیمی از منابع غذایی” Xinchang” در شهرستان “Changyi” در استان شاندونگ، تأمین‌کننده اصلی گوشت طیور برای شرکت‌های فست فود خارجی در چین است، توسط ۱۰۰۰۰ خانوار کشاورز که با شرکت قرارداد امضا می‌کنند تنطیم شده است. شرکت غذای آسیایی تایان تایشان، واقع در شهر تایان در استان شاندونگ، یک شرکت بزرگ پردازش مواد غذایی است که سبزیجات ارگانیک منجمد را به ژاپن، ایالات متحده و کشورهای اروپایی صادر می‌کند. با حدود ۱۳۰۰ کشاورز از ۱۷ روستای منطقه به کشاورزی قراردادی مشغول است. اگرچه اندازه متوسط ​​مزرعه بسیار کوچک است (۰.۴ هکتار)، اما این شرکت می‌تواند تولید در مقیاس بزرگ (در زمینی به وسعت ۵۳۴ هکتار در کل مساحت) را به لطف کشاورزی قراردادی که آن را قادر می‌سازد سالانه ۹۱۳۳ تن از ۱۸ گونه مختلف سبزیجات تولید کند ،ادامه دهد.  شرکت “فوفا ژونگجی سنگاپور”، که در شهر “یانتای استان شاندونگ” فعالیت می‌کند، میوه‌هایی را برای صادرات در ۵۰۰ میلیون متر زمین از طریق کشاورزی قراردادی تولید می‌کند. سه نکته در رابطه با تأثیر کشاورزی قراردادی بر ساختار طبقات کشاورزی باید مورد تأکید قرارگیرد. اولاً، استفاده از کار مزدی و کشاورزی قراردادی را می‌توان در یک زنجیره تولید استفاده کرد و بنابراین متقابل نیستند. ثانیاً، همه کشاورزان کوچکی که به کشاورزی قراردادی اشتغال دارند به یک طبقه تعلق ندارند. علاوه بر کشاورزان کوچک با ابزار تولید محدود، کشاورزان ثروتمندتر نیز در کشاورزی قراردادی مشارکت دارند. مورد شش کشاورز ثروتمند که سبزیجات را برای شرکت‌های کشاورزی ژاپنی از طریق کشاورزی قراردادی در شش شهر و استان در استان ژجیانگ تولید می‌کنند، این دو نکته را به وضوح نشان می‌دهد. هر یک از این شش کشاورز به قراردادی با ارزش بیش از ۳۰ هکتار زمین کشاورزی دسترسی دارند و کارگران مزرعه را استخدام می‌کنند. مشابه بسیاری از ترتیبات پیمانکاری فرعی در تولید صنعتی، شرکت‌ها تولید را با پیمانکاری فرعی به تعدادی کشاورزان ثروتمندی افزایش می‌دهند که از نیروی کار مازاد پرولتاریای کشاورزی که به کار می‌گیرند بهره‌مند می‌شوند. در این شکل از کشاورزی قراردادی، سرمایه‌های کلان، از کار مزدی به طور غیرمستقیم با میانجی‌گری کشاورزان ثروتمند استفاده می‌کنند و مسئولیت حقوقی نیروی کار نیز با کشاورزان ثروتمند است. به عبارت دیگر، مسیر توسعه آمریکایی و تجارت کشاورزی در اینجا مکمل یکدیگر هستند. در نهایت، باید نگاهی کوتاه به اشکال تضاد طبقاتی که مختص کشاورزی قراردادی است بیندازیم. از آنجایی که قیمت محصولات تعیین شده توسط قراردادها همیشه کم و بیش با قیمت‌های موجود در بازارهای ملی و جهانی متفاوت است، یک طرف رابطه قرارداد همیشه ضرر می‌کند. زمانی که قیمت بازار کمتر از قیمتی است که در قرارداد تعیین شده است، شرکت‌های کشاورزی در سمت بازنده قرار می‌گیرند. کشاورزان زمانی ضرر می‌کنند که قیمت بازار بالاتر از قیمتی باشد که در قرارداد تعیین شده است. شدت تضاد بستگی به مقیاس تفاوت بین قیمت قرارداد و قیمت بازار دارد. تا زمانی که تفاوت ناچیز باشد، تعارض همچنان قابل مدیریت است. با این حال، هنگامی که قیچی بین قیمت قرارداد و قیمت بازار باز می‌شود، سطح تعارض غیر قابل کنترل می‌شود. کشاورزان می‌توانند محصولات خود را با قیمت‌های بالاتر به واسطه‌ها بفروشند یا شرکت‌ها می‌توانند به جای خرید محصول دهقانان، با قیمت‌های پایین‌تر محصولات را از بازار تهیه کنند. این اشکال درگیری در مناطق مختلف چین دیده می‌شود . اما در نهایت، کشاورزی قراردادی راه مهمی است که همچنان شکل و شدت تضاد طبقاتی ارضی و شیوه تولید دهقانی را با هژمونی سرمایه داخلی و بین المللی در کشاورزی سرمایه محور کشور چین شکل داده است.