به گزارش داغ (دیده‌بان امنیت غذایی)، وی در نشست خبری اعلام کرد: کشت قراردادی، جایگزین خرید تضمینی دولتی می‌شود و در این زمینه شرکت‌های تعاونی ورود خواهند کرد.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران گفت: ورود دولت به کشت قراردادی محصولات کشاورزی باعث می‌شود ضرر و زیانی که به دولت وارد می‌شد، کاهش یابد.
وی افزود: چشم انداز آینده شرکت‌های تعاونی روستایی این است که به عنوان مباشر خرید برای خرید محصولات کشاورزی در روستاها همکاری کنند.
وی با بیان اینکه ۴۰۰۰ شرکت تعاونی در کشور با ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر وجود دارد، گفت: ظرفیت‌ها تنها در بخش خرید محصولات کشاورزی نیست بلکه در دیگر بخش‌های خدماتی می‌تواند به کشاورزان کشور کمک کند.
علی اکبر خانی در ادامه افزود: اتحادیه مرکزی از شهریور سال گذشته تاکنون ۱۱۰,۰۰۰ تن محصولات کشاورزی به صورت توافقی خریداری کرده است.
وی در پاسخ به این سوال که میزان سودآوری شما از خرید از کشاورزان چقدر است؟ و آیا این سود را بین اعضا توزیع می‌کنید؟ گفت: در سال ۱۳۹۹ به میزان ۲۰ میلیارد تومان درآمدزایی داشتیم که بین ۳۲ اعضای استانی توزیع کردیم.
وی در این باره که آیا این سود به تک تک اعضای اتحادیه می‌رسد؟ گفت: ما مسئول هستیم که بین اتحادیه‌های استانی توزیع کنیم و آن‌ها هم در صورتی که سودآوری داشته باشند به اعضای زیر مجموعه خود توزیع خواهند کرد.
به گفته علی اکبر خانی، در سال‌های گذشته اتحادیه‌ها به درستی به وظایفشان عمل نکردند و باعث شده که برخی از وظایف آن‌ها برون سپاری شود و از ظرفیت‌های اتحادیه‌ها کمتر شود.
وی در پاسخ به این سوال که خریدهای قراردادی چه زمانی جایگزین خرید تضمینی می‌شود، گفت: بعید است که در مورد محصولات اساسی مانند گندم به این زودی‌ها اعمال شود زیرا جهان با بحران مواد غذایی روبرو است و تمام کشورها تلاش می‌کنند که ذخایر خود را تقویت کنند.
وی با بیان اینکه توزیع هوشمند و حذف دلالی و واسطه‌گری در بخش کشاورزی باید انجام شود، گفت: اتحادیه‌ها ظرفیت توزیع مناسب و عرضه مستقیم کالا از تولید به مصرف را دارند.
وی در ادامه گفت: تعیین نامناسب نرخ خرید تضمینی باعث انحراف الگوی کشت از مسیر اصلی در سال‌های گذشته شده است اما باید نرخ خریدها طوری باشد که کشاورزان به جای کشت محصولات پر آب بر به کشت محصولات اساسی گرایش داشته باشند.
به گفته علی اکبر خانی در سال‌های اخیر بسیاری از صادرات محصولات کشاورزی در حقیقت صادرات آب بر بوده است.
