در جلسه روز یکشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گزارش وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت از نحوه تأمین و توزیع کالاهای اساسی در سال آینده ارائه شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دیده‌بان امنیت غذایی به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، پس از ارائه این گزارش‌ها، سازوکار پیشنهادی دولت درخصوص نحوه تأمین و توزیع کالاهای اساسی، با ملاحظه پیش‌بینی درآمدهای ارزی و شرایط اقتصادی کشور در سال آینده با تأکید بر مقابله با رانت و فساد در فرایند تأمین تا مصرف کالا تشریح و ارزیابی شد.
رئیس جمهور در این جلسه گفت: در شرایط جنگ اقتصادی همه تلاش دولت بر این بوده که برغم فشارهای تحریمی، مشکلات معیشتی مردم کاهش یابد و اولویت دولت، تأمین کالاهای اساسی در جهت افزایش رفاه عمومی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه بوده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی، کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت نسبی کالاهای اساسی، نرخ تورم درکشور و همچنین ایجاد رفاه نسبی در جامعه را از مهمترین اهداف دولت عنوان و تأکید کرد: سیاست کلان تأمین و تخصیص ارز کالاهای اساسی نباید زمینه‌ای برای رانت‌جویی و فساد شود.
دکتر روحانی افزود: در همان حال که برای بهینه‌سازی سیاست کلان ارزی و تجاری کشور باید تلاش کرد، همزمان، وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های ذیربط موظف شده‌اند در چارچوب یک برنامه دقیق و با هماهنگی یکدیگر نظام توزیع و نظارت بر قیمت کالاها را به شکل دقیق کنترل و مدیریت کنند.
رئیس جمهور ادامه داد: در سازوکار پیشنهادی دولت در سال آینده، تأمین کالاهای اساسی با محوریت افزایش رفاه عمومی محور اصلی است و باید با تخصیص منابع ارزی لازم، در یک حرکت نظام‌مند تأمین، تولید و توزیع در کشور، اجرایی شود.
دکتر روحانی تأکید کرد: در این ساز وکار پیشنهادی، مبارزه با رانت و فساد و ایجاد شفافیت در فرایند تأمین تا مصرف کالا، موردتوجه قرار گرفته است و در عین حال تداوم سیاستهای خوداتکایی در تولید کالاهای اساسی همچنان هدف قطعی دولت خواهد بود.
رئیس جمهور در ادامه بر ضرورت حضور میدانی ناظران و ایجاد شفافیت در قالب یک سامانه فراگیر در حوزه توزیع و قیمت‌گذاری برای کنترل قیمت‌ها تأکید کرد و گفت: در این زمینه گام‌های بزرگی برداشته شده است و دولت مصمم است با تکمیل سامانه جامع تجارت، تأمین شفافیت در سراسر مسیر تأمین و توزیع، زمینه‌های رانت و فساد را از بین ببرد.
دکتر روحانی همکاری و هماهنگی دستگاه قضایی و اتحادیه‌های صنفی در این مسیر برای کنترل قیمت‌ها را حائز اهمیت دانست.
