ضرورت تعیین سهم آب کشاورزی و هماهنگی دستگاه‌های مسئول
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، تعیین شفاف میزان آب قابل برنامه‌ریزی در دشت‌های کشور و تأمین الزامات اجرایی را از پیش‌نیازهای تحقق امنیت غذایی و اجرای مؤثر الگوی کشت دانست و بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول در ساماندهی نظام تحویل حجمی آب کشاورزی تأکید کرد.
به گزارش داغ (دیده‌بان امنیت غذایی) به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مجید آنجفی در نشست تخصصی ملی «تحویل حجمی آب کشاورزی» که در مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی برگزار شد، با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی، این موضوع را یکی از چالش‌های مهم برنامه‌ریزی تولید در کشور دانست.
وی با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری عزم ملی و نگاه فرابخشی برای حل این چالش، خواستار مشارکت مؤثر دستگاه‌های اجرایی، مراکز علمی و پژوهشی و نهادهای تصمیم‌گیر در تدوین راهکارهای عملیاتی شد.
معاون امور زراعت با اشاره به مسئولیت‌های قانونی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تولید و امنیت غذایی اظهار داشت: بر اساس اسناد بالادستی و قانون برنامه هفتم، این وزارتخانه مکلف به تأمین ۹۰ درصدی امنیت غذایی، خودکفایی در محصولات اساسی و ارتقای ضریب خوداتکایی دانه‌های روغنی به ۴۰ درصد است.
وی افزود: تحقق این اهداف در کنار ضرورت پاسخگویی به مراجع نظارتی، مستلزم تعیین دقیق منابع و امکانات مورد نیاز بخش کشاورزی است. از این رو، باید میان تکالیف قانونی تولید و میزان منابع آب قابل تخصیص، هماهنگی و تناسب لازم برقرار شود.
آنجفی با اشاره به تغییرات آمار مربوط به سهم آب بخش کشاورزی گفت: در حالی که بر اساس اسناد و برنامه‌های پیشین، سهم آب کشاورزی برای اجرای تعهدات تولیدی ۶۵ میلیارد مترمکعب پیش‌بینی شده بود، این میزان در سال گذشته ۵۱ میلیارد مترمکعب اعلام شد.
وی ادامه داد: با وجود کاهش حدود ۱۴ میلیارد مترمکعبی آب قابل برنامه‌ریزی که می‌توانست به افت حدود ۳۰ میلیون تنی تولید منجر شود، کشاورزان کشور با اتکا به ارتقای بهره‌وری، حدود ۷ میلیون تن محصول بیشتر از سال قبل تولید کردند؛ دستاوردی که بیانگر ظرفیت قابل توجه بخش کشاورزی در افزایش بهره‌وری منابع است.
معاون امور زراعت با تأکید بر نقش وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه در تعیین تکلیف منابع آب کشاورزی تصریح کرد: اجرای دقیق الگوی کشت، به‌ویژه در بخش زراعت که بیش از ۷۰ درصد تولیدات کشاورزی کشور را به خود اختصاص می‌دهد، نیازمند اعلام میزان دقیق آب قابل برنامه‌ریزی به تفکیک دشت‌هاست.
وی افزود: لازم است آمار و مبنای رسمی تخصیص آب از سوی وزارت نیرو در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد تا برنامه‌ریزی تولید و تعهدات الگوی کشت بر اساس ظرفیت واقعی منابع آب تنظیم شود.
آنجفی همچنین تأمین اعتبارات و الزامات اجرایی را از عوامل مؤثر در تحقق سیاست‌های بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: تعیین تکالیف تولیدی بدون پیش‌بینی منابع مالی و امکانات مورد نیاز، اجرای برنامه‌ها را با محدودیت مواجه می‌کند.
وی توسعه روش‌های نوین آبیاری و پیش‌بینی سازوکارهای جبران خسارت کشاورزان در اجرای الگوی کشت را از جمله ضرورت‌های این حوزه برشمرد و افزود: با گذشت بیش از دو دهه از تکلیف قانونی نصب کنتورهای حجمی، این موضوع همچنان به‌طور کامل به سرانجام نرسیده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به ثبت رشد ۲.۳ درصدی بخش کشاورزی در سال گذشته اظهار داشت: این بخش با وجود محدودیت منابع و چالش‌های موجود، از طریق بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و اصلاح روش‌های تولید و آبیاری، دستاوردهای قابل توجهی داشته است.
وی افزود: در همین راستا، با اصلاح الگوی مصرف آب در تولید برخی محصولات سبزی و صیفی، میزان نیاز آبی کاهش یافته و امکان بهبود بهره‌وری منابع فراهم شده است.
آنجفی در پایان با اعلام آمادگی این معاونت برای مشارکت در تدوین راهکارهای اجرایی تحویل حجمی آب کشاورزی تأکید کرد: حل این چالش نیازمند شکل‌گیری گفتمان مشترک و هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول است تا با تعیین شفاف سهم و تعهدات بخش کشاورزی، زمینه تحقق پایدار امنیت غذایی و حفاظت از منابع آب کشور فراهم شود.
