
حرکت کشاورزی کشور در راستای تولید محصولات کم آببر برای بازار و ایجاد ارزش افزوده بیشتر
تناسب تولید محصولات آببر با مزیت اقتصادی و شرایط آبی کشور دیگر یک انتخاب سیاستی نیست، بلکه ضرورتی است که در آستانه بحران آب بر ایران تحمیل شده است. آمارهای وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی بخش کشاورزی کشور نشان میدهد شکاف میان آب تخصیصی و نیاز واقعی بخش کشاورزی به بیش از ۲۰ میلیارد مترمکعب رسیده است و این شکاف با روشهای سنتی مدیریت آب قابل جبران نیست. در چنین وضعیتی، هر مترمکعب آب باید به محصولی اختصاص یابد که بیشترین ارزش افزوده را ایجاد کند و کمترین فشار را بر منابع تجدید ناپذیر کشور وارد آورد.
معیار سنجش این تناسب، بهرهوری اقتصادی آب و نه صرفاً حجم تولید است. بسیاری از محصولات زراعی آببر در ایران بهسختی به این آستانه میرسند. در مقابل محصولات باغبانی بهدلیل ارزش واحد بالا و قابلیت صادرات، ظرفیت بالاتری برای تحقق این معیار دارند. مزیت در تولید محصولات کشاورزی را نباید تنها با معیار امکانپذیری اقلیمی سنجید. بسیاری از مناطق ایران از نظر اقلیمی قادر به تولید محصولات آببر هستند، اما این توانایی فیزیکی به معنای توجیه اقتصادی آن نیست. مزیت واقعی زمانی شکل میگیرد که محصول در یک زنجیره ارزش منسجم، از تولید تا فرآوری و صادرات، بتواند ارزش افزوده پایداری ایجاد کند.
نکته کلیدی اینجا است که مزیت اقتصادی بدون بازار پایدار معنا ندارد و مازاد تولید اگر به بازار صادراتی متصل نشود، قیمت داخلی را تخریب میکند و درآمد کشاورز را کاهش میدهد. کاهش درآمد نیز توان سرمایهگذاری در فناوری و اصلاح باغ را از بین میبرد و چرخهای معیوب از فرسودگی و کاهش کیفیت شکل میگیرد. بنابراین تناسب تولید با مزیت اقتصادی مستلزم آن است که سیاستگذاری کشاورزی از تمرکز بر خودکفایی در هر محصول به سمت تخصصگرایی در محصولات دارای مزیت صادراتی پایدار حرکت کند.
یکی از ابزارهای تحقق این تناسب پذیرش مفهوم آب مجازی در سیاستگذاری تجاری است. واردات محصولات آببر به معنای انتقال پنهان آب از کشورهای دیگر به ایران است و در شرایطی که واردات فیزیکی آب بهدلیل هزینههای زیرساختی و محدودیتهای ژئوپلیتیکی در عمل غیرقابل اجرا تشخیص داده شده، آب مجازی تنها گزینه واقعبینانه به شمار میرود. سخنگوی صنعت آب نیز تأکید کرده که محور اصلی سیاستگذاری وزارت نیرو بر واردات آب مجازی متمرکز است، یعنی تنظیم سیاستهای تجاری بهگونهای که محصولات پرآببر وارد و بر صادرات کالاهای کمآببر تمرکز شود.
این رویکرد امنیت غذایی را نه بر پایه خودکفایی در تمام محصولات، بلکه بر پایه دسترسی پایدار و مقرونبهصرفه به سبد غذایی تعریف میکند. در اقتصادی که مزیت نسبیاش در محصولات باغبانی و صنایع غذایی با ارزش افزوده بالا است، تولید داخلی محصولات زراعی پرمصرف و کمارزش منجر به هدر دادن منابع محدود آبی میگردد. سند ملی امنیت غذا و تغذیه نیز بر کاهش سهم اقلام آببر در سبد غذایی و متناسبسازی با محدودیتهای اقلیمی تأکید دارد نشان میدهد رویکرد رسمی نیز به سمت بازتعریف رابطه میان تولید، مصرف و منابع آبی حرکت کرده است.
بدیهی است تولید محصولات آببر تنها در صورتی با شرایط کشور متناسب میشود که از چارچوب تولید برای تولید خارج شده و به تولید برای بازار و ارزش تبدیل شود. این تحول نیازمند هماهنگی میان سیاستهای آبی، کشاورزی، تجاری و صنعتی است و بدون چنین هماهنگی، حتی بهترین الگوهای کشت نیز در برابر فشارهای اقتصادی و اجتماعی آسیبپذیر خواهند بود. گزارشها نشان میدهد که تنوع بخشی به کشت و توسعه کشت دیم با ارقام مناسب میتواند در شرایط خشکسالی نیز تولید پایدار ایجاد کند. این تجربهها، الگویی عملی برای بازتعریف رابطه میان تولید کشاورزی و منابع آبی در ایران ارائه میدهند که در این مسیر وزارت جهادکشاورزی نقش مؤثری را ایفا کرده است.




