هزینههای پنهان سرمایهداری رفاقتی در کشاورزی
با توجه به پیوند نزدیک بین امنیت غذایی و کشاورزی از یکسو و قدرت و سیاست از سوی دیگر، جای تعجب نیست که توسعه زنجیرههای ارزش کشاورزی اغلب با پویاییهای عجیبی در هم تنیده شده است از یاد نبریم که وجود عدم تعادل قدرت در زنجیره ارزش غذا، همواره این خطر را ایجاد میکند که مداخلات با هدف بهبود امنیت غذایی در نهایت به نفع حلقه محدودی از دلالان قدرت-چه واسطهها، لابی منهای پارلمانی، شرکتهای (شبه)دولتی یا کارآفرینان دارای ارتباطات قوی تمام شود.
معمولاً وجود ناترازی و عدم تعادلها در اقتصاد ملی، حضور شکلی از سرمایهداری را به نام «سرمایهداری رفاقتی» تشویق و ترویج خواهد نمود اما این شکل از سرمایهداری در حوزه غذای مردم با اختلال در بازار، ایجاد رانت و آربیتراژ معمولاً نتایج فاجعه باری در جهان بدنبال داشته است. رسوخ «سرمایهداری رفاقتی» بهطور جدی فعالیتهای کشاورزی و زنجیره تأمین غذا در کشورها را تضعیف خواهد نمود و باعث بحران بزرگ “دسترسی محدود به مواد غذایی” به دلیل انحصار، گرانیهای بیحد و مرز و به چالشی برای امنیت غذایی ملی مبدل خواهد شد. در غیاب یک سیستم نظارتی قوی در کشور، معمولاً گرانی مواد غذایی با اسم مستعار “واقعی کردن قیمتها” زیر نقاب حمایت از تولیدکننده آشفته بازاری را پدید خواهد آورد که جدای از ریسک سنگین شورش گرسنگان، کمترین پیامد آن کوچک شدن سفره و تنگ شدن معیشت خانوارهاست. در اقتصاد جهانی امروز، اصطلاح «سرمایهداری رفاقتی» بهطور فزایندهای مطرح شده است و سناریویی را توصیف میکند که در آن موفقیت کسب وکارها در زنجیره ارزش کشاورزی نه توسط نیروهای بازار یا رقابت عادلانه، بلکه توسط روابط آنها با نهادهای سیاسی تعیین میشود. این سیستم، که در آن منافع کسب وکارها و دولتها در هم تنیده میشوند، اغلب منجر به تغییر سیاستها و مقررات به نفع چند شرکت منتخب، به قیمت از دست رفتن رقابت و در نهایت، زیان مصرفکننده، میشود.
در قلب سرمایهداری رفاقتی، مفهوم پارتیبازی وجود دارد که در آن برخی از کسب وکارها، مزایایی مانند اعطای زمین یا حقابههای دولتی، وامهای یارانهدار، مجوزهای واردات و صادرات، استمهال در دیون دولتی، تخفیفهای مالیاتی، کمکهای دولتی به شکل دستور یا نامههای مبهم و سایر اشکال رفتار ترجیحی مانند سیاستگذاری با تضاد منافع آشکار دریافت میکنند. این پدیده محدود به هیچ کشور یا سیستم اقتصادی خاصی نیست؛ بلکه یک مسئله جدی جهانی است که اقتصادهای سراسر جهان را تحت تأثیر قرار میدهد.
یکی از مظاهر اصلی سرمایهداری رفاقتی، اعطای قراردادهای دولتی به کسب وکارها نه به این دلیل که آنها واجد شرایطترین هستند یا بهترین ارزش را ارائه میدهند، بلکه به دلیل ارتباطات یا تلاشهای لابیگری آنهاست. این عمل نهتنها اصول رقابت منصفانه را تضعیف میکند، بلکه میتواند منجر به نتایج نامطلوب برای پروژهها و خدمات و کالاهایی شود که برای رفاه عمومی بسیار مهم هستند. یکی دیگر از جنبههای مهم، تدوین مقررات و سیاستها است. در یک بازار آزاد ایدهآل، مقررات برای تضمین بازی منصفانه و محافظت از مصرفکنندگان در نظر گرفته شدهاند. با این حال، در سرمایهداری رفاقتی، این مقررات میتوانند برای ایجاد موانع ورود، محدود کردن رقابت و توانمندسازی شرکتهای مستقر برای تحکیم قدرت و کنترل خود بر بازار دستکاری شوند. پیامدهای سرمایهداری رفاقتی بسیار گسترده است. این سیستم منجر به ناکارآمدی اقتصادی میشود، زیرا شرکتهایی که ممکن است توانمندترین یا نوآورترین نباشند، مزایای بیموردی دریافت میکنند. این سیستم همچنین فساد را پرورش میدهد، زیرا کسبوکارها ممکن است برای حفظ جایگاه مطلوب خود به شیوههای غیراخلاقی متوسل شوند. علاوه بر این، اعتماد عمومی را به دولت و بخش خصوصی از بین میبرد، زیرا مرز بین این دو بهطور فزایندهای مبهم میشود.
پرداختن به مسئله سرمایهداری رفاقتی نیازمند رویکردی چندوجهی است. این رویکرد مستلزم شفافیت بیشتر در معاملات دولتی و شیوههای تجاری، اجرای دقیق قوانین ضد فساد و ایجاد مرزهای مشخص بین شرکتهای خصوصی و مقامات دولتی است. علاوه بر این، باید تلاشی فعال برای آموزش و توانمندسازی مصرفکنندگان و شهروندان صورت گیرد تا آنها بتوانند هم کسبوکارها و هم دولتها را پاسخگو نگه دارند. سرمایهداری رفاقتی چالشی مهم برای آرمانهای رقابت بازاری منصفانه با قیمتهای عادلانه است. پرداختن به این موضوع نهتنها برای سلامت اقتصاد، بلکه برای حفظ اعتماد و برابری در دنیای تجارت و تالارهای دولتی نیز ضروری است. از آنجایی که جهان با روندی ناعادلانه همچنان با تحمیل جنگهای امپریالیستی، چالشهای اقتصادی و معضلات اخلاقی دست و پنجه نرم میکند، نیاز به مقابله و مهار سرمایهداری رفاقتی هرگز تا این حد ضروری نبوده است لذا باید بیشتر به رضایت غذایی و سفره مردم و در نهایت امنیت غذایی کشور اندیشید. بنابراین دولت باید نقش فعالتری در زنجیره تأمین غذا ایفا کند، نه فقط با دادن یارانه و مداخله هدفمند بلکه برای اصلاح قیمتها در هنگامه بحرانهای بازار بویژه در پسزمینه یک جنگ یا بحرانهای مقطعی، با گسترش مقیاس سرمایهگذاری برای کمک به حفظ امنیت غذایی، تضمین بیشتر امنیت ملی و احیای اقتصاد کشاورزی و رضامندی حداکثری مردم.
نویسنده: حسین شیرزاد، تحلیلگر و دکترای توسعه کشاورزی
