نقش تشکلهای کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور
در ساختار اقتصادی کشاورزی ایران که با خردشدگی زمینها، پراکندگی بهرهبرداران و نبود قدرت چانهزنی جمعی در برابر حلقههای توزیع و صنایع تبدیلی مواجه است، تشکلهای کشاورزی نه یک گزینه، بلکه یک ضرورت ساختاری به شمار میروند. این تشکلها در قالب تعاونیهای روستایی و تولید، شرکتهای سهامی زراعی، اتحادیههای صنفی و انجمنهای تخصصی محصولات کشاورزی میتوانند شکاف عمیق میان تولید پراکنده و بازارهای بزرگ را پر کنند. اهمیت آنها در دو عرصه کلان متجلی میشود، نخست تنظیم بازار که نوسانات فاحش قیمت و سوداگری را مهار میکند و دوم تأمین امنیت غذایی که فراتر از خودکفایی صرف، به معنای دسترسی پایدار، فیزیکی و اقتصادی همه مردم به غذای کافی و مغذی است.
در حوزه تنظیم بازار، تشکلها میتوانند نقش یک نهاد جمعی را ایفا کنند که تولیدکنندگان را در تصمیمگیری درباره زمان فروش، مقدار عرضه، انبارداری فرآوردهها و حتی قراردادهای آتی یاری میکند. در غیاب تشکلهای قدرتمند، هر کشاورز در اوج فصل برداشت ناچار است محصول خود را با کمترین قیمت به دلالان و واسطهها بفروشد و سپس در فصول کمبود، همان محصول را چند برابر گرانتر از بازار خرده فروشی خریداری کند. تشکلها با ایجاد سردخانهها و انبارهای اشتراکی، سامانههای اطلاعرسانی قیمت و بستهبندی و درجهبندی استاندارد میتوانند سهم واسطههای غیرضروری را کاهش دهند و هم تولیدکننده را از قیمت منصفانه بهرهمند سازند و هم مصرفکننده را از نوسانات افسار گسیخته مصون بدارند. همچنین تشکلهای قوی میتوانند در مواقع مازاد تولید، با هدایت محصول به سمت صنایع تبدیلی، صادرات یا ذخیرهسازی از ریزش قیمت جلوگیری کنند.
در بعد امنیت غذایی، تشکلهای کشاورزی نقش فراتر از یک عامل بازار دارند. آنها میتوانند الگوی کشت را در سطح منطقه هماهنگ کنند تا تنوع محصولات راهبردی حفظ شود و کمبود ناگهانی یک کالا در کشور رخ ندهد. همچنین با ایجاد صندوقهای حمایت از تولید و بیمه جمعی، ریسک خشکسالی، آفات و بلایای طبیعی را میان اعضا توزیع کرده و از شکنندگی معیشت کشاورزان میکاهند که خود به تداوم تولید و ثبات عرضه کمک میکند. در مواقع بحرانی مانند همهگیری، جنگ یا تحریم، تشکلهای منسجم میتوانند به عنوان بازوهای اجرایی توزیع نهادهها و اقلام اساسی عمل کنند و زنجیره تأمین را از گسست نجات دهند.
اما رسیدن به چنین جایگاهی بدون نقش فعال و هوشمندانه وزارت جهاد کشاورزی ممکن نیست. نقش این وزارتخانه نباید مدیریت دستوری و تصدیگری مستقیم تشکلها باشد، بلکه حجم گستردهتری از وظایف را شامل میشود: نخست، ایجاد و اصلاح چارچوب حقوقی و مقرراتی به گونهای که ثبت تشکلها، نظارت بر عملکرد آنها و حل اختلافات به شفافیت و سرعت انجام شود. دوم، ارائه آموزشهای تخصصی در زمینه مدیریت مالی، بازاریابی، انبارداری و بازرگانی خارجی به مدیران تشکلها. سوم، حمایت مالی و اعتباری با اولویت دادن به تشکلها در اعطای تسهیلات بانکی، یارانهها و قراردادهای خرید تضمینی دولت. چهارم، ایجاد سامانههای یکپارچه اطلاعاتی و هشدار سریع که تشکلها از دادههای آب و هوایی، قیمتهای جهانی و داخلی، و پیشبینی تولید بهرهمند شوند. پنجم، تسهیل ارتباط تشکلها با صنایع تبدیلی، بورس کالا، سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای مرتبط با تجارت خارجی.
نکته ویژه آن است که وزارت جهاد کشاورزی باید بین دو رویکرد افراط و تفریط تعادل برقرار کند. از یک سو نباید تشکلها را نادیده گرفت و امور را با بوروکراسی دولتی پیش برد؛ از سوی دیگر نباید به نام خصوصیسازی، تشکلها را بدون هیچ نظارت و پشتیبانی رها کرد. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که بهترین الگو، نظارت تسهیلگرانه است. وزارت جهاد کشاورزی از طریق سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به تشکلها استقلال میدهد، اما استانداردهای حسابرسی، شفافیت و پاسخگویی را الزامی میکند و در عین حال به عنوان ضامن نهایی در برابر شکستهای سیستمی عمل میکند. در نهایت، همافزایی میان نهاد تنظیمگر دولتی وزارت جهادکشاورزی و نهاد اجرایی میدانی یعنی تشکلها است که میتواند بازار کشاورزی را از وضعیت آشفته و شکننده کنونی به بازاری پایدار، عادلانه و در خدمت امنیت غذایی پایدار تبدیل کند.
