ثبات در بازار کالاهای اساسی، یک ضرورت امنیت ملی کشور
در جهان امروز امنیت غذایی نهتنها یک نیاز زیستی، بلکه ستون فقرات ثبات سیاسی، رفاه اجتماعی و سلامت اقتصادی هر کشور محسوب میشود. پایداری امنیت غذایی، نقشی کلیدی در پیشگیری از شوکهای ناگهانی مانند بحرانهای طبیعی، تحریمها، نوسانات ارزی یا همهگیری دارد.
در این میان آرامش در بازار کالاهای اساسی همچون گندم، برنج، روغن، شکر و گوشت از ارکان اصلی حفظ این پایداری است. هرگونه التهاب قیمتی، کمبود ناگهانی، احتکار، یا اختلال در زنجیره تأمین، نهتنها سفره خانوارهای کمدرآمد را نشانه میرود بلکه انتظارات تورمی را تشدید کرده و اعتماد عمومی به نظام حاکمیت را خدشهدار میکند. تجربه کشورها نشان داده که افزایش ناگهانی قیمت نان یا روغن در گذشته، در بسیاری از نقاط جهان، جرقه اعتراضات گسترده و حتی سقوط دولتها را زده است.
از منظر تحلیلی ارتباط میان امنیت غذایی و آرامش بازار یک رابطه سیستمی و دوطرفه است. از یک سو نبود ذخایر راهبردی کافی، نبود شفافیت در زنجیره توزیع و نبود نظارت مؤثر بر بازار میتواند در کمترین زمان، آرامش را به هراس و هجوم برای خرید تبدیل کند. از سوی دیگر حتی با وجود فراوانی غذا در سطح کلان، اگر سازوکارهای توزیع عادلانه و تنظیم بازار کارآمد نباشد، دسترسی اقشار آسیبپذیر با چالش مواجه شده و شکاف تغذیهای در جامعه عمیقتر میشود.
در هر کشوری نحوه دسترسی اقشار مختلف به مواد غذایی پایه، نشاندهنده میزان انسجام یا شکاف اجتماعی است. آرامش بازار کالاهای اساسی به این معنا است که حتی فقیرترین خانواده نیز بتواند با قیمتی معقول و بدون دغدغه کمیابی، نان، برنج و پروتئین لازم را تهیه کند.
تبدیل بازار کالاهای اساسی به فضای پرنوسان و غیرقابل پیشبینی، سرمایهگذاری در بخش کشاورزی را فلج میکند. کشاورز اگر نتواند قیمت فروش محصول خود را حدس بزند و بداند که در میانه راه، با تصمیمات مقطعی یا واردات ناگهانی بازارش متلاشی میشود، هرگز به سمت مکانیزاسیون، افزایش بهرهوری و استفاده از بذرهای مقاوم نمیرود. نتیجه، وابستگی فزاینده به واردات و خروج ارز و شکنندهتر شدن امنیت غذایی است. سیاستهایی که ثبات قیمتی نسبی را با نگاه بلندمدت تضمین میکنند نظیر خرید تضمینی از کشاورز، بیمه محصولات کشاورزی، و تعرفههای تنظیمشده مرزی به تدریج تولید داخلی را پایدار و وابستگی را کاهش میدهند.
پایداری امنیت غذایی بدون ثبات در بازار کالاهای اساسی امری ناپایدار است. در این مسیر وزارت جهادکشاورزی توانسته با استفاده از ابزارهایی مانند قیمتگذاری حمایتی، یارانه هدفمند، ذخیرهسازی راهبردی، توسعه کشاورزی مقاوم به خشکسالی و دیپلماسی غذایی فعال، نوسانات را مدیریت و از بحرانهای اجتماعی جلوگیری کند. همچنین در مواجهه با تحریمها و بحرانهای جهانی، تابآوری اقتصادی کشور را حفظ کند. به عبارت روشنتر، آرامش بازار کالاهای اساسی نه یک خدمت رفاهی، بلکه یک ضرورت امنیت ملی است.
