توسعه زیرساختهای کشاورزی، پلی از کشاورزی معیشتی به صنعت غذایی پایدار
توسعه زیرساختهای کشاورزی در ایران، دیگر یک انتخاب یا گزینه لوکس برای مدرنسازی نیست، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر برای بقای این بخش در شرایط بحران آب، تغییرات اقلیمی و رقابت نابرابر با غولهای غذایی جهان است. نقطه کانونی این توسعه، نه صرفاً بودجههای دولتی، بلکه حمایت هدفمند از سرمایهگذاران (اعم از داخلی و خارجی) است. سرمایهگذار میتواند با ورود به عرصه زیرساخت، کشاورزی را از حالت سنتی و معیشتی خارج کرده و به یک صنعت دانشبنیان و سودآور تبدیل کند.
کشاورزی ایران علیرغم مصرف بالای آب و انرژی، با بهرهوری پایینی مواجه است. این تناقض ریشه در ضعف زیرساختها دارد. منظور از زیرساخت تنها جاده و سد نیست، بلکه مجموعهای از سیستمهای نوین آبیاری، گلخانههای هوشمند، سردخانههای مدرن، صنایع فرآوری و بستهبندی، و شبکههای حمل و نقل زنجیره سرد است. بدون این زیرساختها، بخش عمدهای از محصولات کشاورزی در فاصله بین مزرعه تا سفره از بین میرود یا با کیفیت پایین به بازار مصرف میرسد. توسعه این زیرساختها مستقیماً به افزایش بهرهوری، کاهش ضایعات و در نتیجه امنیت غذایی کمک میکند.
دولت به تنهایی قادر به تأمین مالی پروژههای عظیم زیربنایی در بخش کشاورزی نیست. تحریمها، کسری بودجه و نبود نقدینگی کافی، توان اجرایی دولت را محدود کرده است. اینجا است که سرمایهگذار خصوصی به عنوان موتور محرکه توسعه وارد میشود. اهمیت حمایت از سرمایهگذار در این حوزه دلایل متعددی دارد. سرمایهگذار معمولاً به دنبال حداکثر سودآوری است و این مهم جز با استفاده از تکنولوژیهای روز دنیا امکانپذیر نیست. این امر باعث انتقال فناوری به بخش کشاورزی میشود. با حضور سرمایهگذار، دولت از یک مجری و هزینهکننده، به یک تنظیمگر و تسهیلگر تبدیل میشود. بودجه دولتی آزاد شده میتواند صرف حمایتهای اجتماعی و یارانههای هدفمند شود. پروژههای زیرساختی سرمایهگذار محور، برخلاف طرحهای دولتی، معمولاً با مطالعه توجیه اقتصادی دقیق اجرا میشوند و در بلند مدت پایدار میمانند و اشتغال باکیفیت ایجاد میکنند.
بزرگترین مانع پیش روی سرمایهگذاران در ایران، بیثباتی قوانین و مقررات و عدم امنیت حقوقی برای سرمایه است. سرمایهگذار باید مطمئن باشد که با تغییر دولت یا مدیران، قواعد بازی عوض نمیشود و سرمایهاش مورد حمایت قانونی قرار دارد. بخش کشاورزی ذاتاً با ریسک نوسانات قیمتی مواجه است. دولت میتواند با ایجاد سازوکارهایی مانند خرید تضمینی بخشی از محصولات راهبردی یا قراردادهای آتی در بورس کالا، ریسک بازار را برای سرمایهگذار کاهش دهد و او را به سرمایهگذاری بلندمدت ترغیب کند. سرمایهگذار برای احداث گلخانه یا مجتمع دامپروری به زمین، آب، برق و گاز نیاز دارد. وظیفه دولت و به ویژه وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای اجرایی این است که این زیرساختهای پایه را با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن در اختیار سرمایهگذار قرار دهد. ناتوانی در تأمین این موارد، بزرگترین مانع فیزیکی توسعه است. سرمایهگذاران معمولا تمایلی به صرف هزینه برای تحقیقات محض ندارند. دولت میتواند با ایجاد مشوقهای مالیاتی برای واحدهای تحقیق و توسعه مستقر در مجتمعهای کشاورزی یا مشارکت در تأمین هزینههای پژوهشی، پیوند میان دانشگاه و صنعت کشاورزی را تقویت کند. ورود سرمایه به بخش کشاورزی با چالشهای جدی مانند: از جمله بازگشت سرمایه طولانی مدت، ریسکهای طبیعی و مشکلات بوروکراتیک مواجه است. برای عبور از این چالشها، دولت باید به جای نگاه کوتاه مدت و درآمدی، به یک شریک استراتژیک برای سرمایهگذار تبدیل شود.
توسعه زیرساختهای کشاورزی با محوریت سرمایهگذار، کلید طلایی گذر از کشاورزی سنتی و پرمخاطره به سمت کشاورزی صنعتی، پایدار و مقاوم است. وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی بخش کشاورزی کشور و مجموعه حاکمیت، برای تحقق این مهم باید از نقش تصدیگری و رقیب سرمایهگذار خارج شده و با ایجاد یک اکوسیستم حمایتی شفاف و باثبات، بستر را برای ورود سرمایههای خرد و کلان به این بخش حیاتی فراهم کنند. آینده امنیت غذایی کشور در گرو تصمیمگیری امروز برای میدانداری فردای سرمایهگذاران در عرصه زیرساختهای کشاورزی است.
