اسلایدجهاد کشاورزییادداشت ویژه

دریا، محور اصلی توسعه ایران در سال‌های آینده

در نگاه نخست، مفهوم اقتصاد دریامحور ممکن است تصویری از بنادر شلوغ، کشتی‌های باربری پهلوگرفته و صنایع شیلات و صید ماهی را در ذهن متبادر کند. اما در حقیقت، این مفهوم، گفتمانی ژرف‌تر و کل‌نگر است که در آن، دریا نه به‌مثابه یک محیط مجزا یا مجموعه‌ای از منابع نقطه‌ای، بلکه به‌عنوان پایه، کانون و بستر یکپارچه برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و تمدنی یک کشور یا منطقه تعریف می‌شود. این پارادایم، گذری است از نگرش سنتی به دریا به‌عنوان عرصه‌ای برای بهره‌برداری محدود، به سوی نگرشی که در آن، دریا آفریننده ارزش، نوآوری، اتصال و هویت است.

اقتصاد دریامحور را نمی‌توان صرفاً در یک بخش یا صنعت خلاصه کرد. این مفهوم، ارکستری هماهنگ از فعالیت‌های به‌هم‌پیوسته است که در بستر دریایی شکل می‌گیرند یا از آن تأثیر می‌پذیرند. این ارکستر چند بعدی شامل بخش‌های کلاسیک مانند ترابری و لجستیک دریایی، صنایع دریایی، منابع زنده و غیر زنده و انرژی می‌شود.

اما ابعاد آن فراتر می‌رود و حوزه‌های نوظهور و تحول‌آفرینی مانند گردشگری ساحلی و دریایی، اقتصاد دیجیتال مرتبط با دریا و خدمات مالی و بیمه‌های دریایی را در بر می‌گیرد. نکته کلیدی، پیوندهای پسین و پیشین قوی این بخش‌ها با دیگر بخش‌های اقتصاد ملی است. یک کشتی‌سازی پیشرفته، محرکی برای صنایع فولاد، الکترونیک و مهندسی است و یک بندر کارآمد، رقابت‌پذیری کل صادرات و واردات یک کشور را تعیین می‌کند.

گذار به سوی یک اقتصاد دریامحور موفق، با چالش‌های عمیقی همراه است که غفلت از آن‌ها می‌تواند به شکست مدل یا تخریب دارایی طبیعی بینجامد. مهم‌ترین این چالش‌ها، تقابل ظاهری بین بهره‌برداری اقتصادی و پایداری بوم‌شناختی است. آلودگی دریایی، تخریب زیستگاه‌های ساحلی، صید بی‌رویه و اسیدی شدن اقیانوس‌ها تهدیداتی جدی هستند که اقتصاد مبتنی بر دریا را از درون تهی می‌کنند. بنابراین، قلب یک اقتصاد دریامحور مسئول، مفهوم اقتصاد آبی پایدار است که در آن، فعالیت‌های اقتصادی باید در چارچوب ظرفیت احیا و تاب‌آوری اکوسیستم‌های دریایی صورت گیرند.

اقتصاد دریامحور، بعد امنیتی پررنگی دارد. خطوط کشتیرانی، شریان‌های تجارت جهانی و منابع انرژی در دریا، کانون توجهات امنیتی هستند. توانایی حفاظت از منافع اقتصادی در دریا، امنیت دریایی را به یکی از ارکان این اقتصاد تبدیل می‌کند. از سوی دیگر، اقتصاد دریامحور می‌تواند سنگ بنای دیپلماسی فعال باشد. همکاری‌های منطقه‌ای در زمینه تحقیقات اقیانوسی، مدیریت مشترک سازمان شیلات ایران، مقابله با آلودگی‌های فرامرزی و توسعه کریدورهای حمل‌ونقل، از دریا عرصه‌ای برای همکاری و اعتمادسازی می‌سازد.

شایان ذکر است، سیستان و بلوچستان به‌عنوان یکی از کانون‌های مهم تولید و اشتغال، نقش مهمی در این حوزه دارد. ثبت رکورد صید ۱۶۰ تنی توسط یک شناور در چابهار، نشانه‌ای از تجربه صیادان و مدیریت کارآمد ناوگان صیادی کشور است. همچنین بیش از یک‌هزار شناور ایرانی در آب‌های دور و در مجموع ۲۰ هزار شناور فعال در کشور فعالیت دارند.

اقتصاد دریامحور تنها یک گزینه سیاستی در میان دیگر گزینه‌ها نیست؛ بلکه یک انتخاب تمدنی است که آینده یک کشور ساحلی را تعریف می‌کند. این انتخاب مستلزم گذار از یک نگاه جزءنگر و کوتاه‌مدت به دریا، به سوی یک نگاه کل‌گرا، بلند مدت و یکپارچه است. موفقیت در این مسیر، در گرو تدوین سند ملی راهبردی که همه ابعاد اقتصادی، زیست‌ محیطی، امنیتی و اجتماعی را پوشش دهد، سرمایه‌گذاری بلندمدت در علم و فناوری‌های دریایی، تقویت همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از دریا در میان تمام ذی‌نفعان است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا