
اهمیت همافزایی هدفمند میان دستگاههای اجرایی، فعالان اقتصادی و نهادهای مالی در راستای امنیت غذایی
بیتردید، دستیابی به امنیت غذایی پایدار، آرمانی است که هیچ نهاد و دستگاه اجرایی به تنهایی قادر به محققسازی آن نیست. این هدف کلان، نیازمند هماهنگی، همجهتی و خلق یک همافزایی استراتژیک میان تمامی ارکان حکمرانی، بهویژه بین دولت و دستگاههای اجرایی با بانک است. بانک کشاورزی بهعنوان بازوی مالی تخصصی بخش کشاورزی، اگر چه موتور محرکه اصلی است، اما این موتور برای حرکت در مسیر امنیت غذایی، به سوختی نیاز دارد که تنها با همکاری همهجانبه نهادهای حکومتی تأمین میشود.
این همافزایی در اولین مرحله، مستلزم همسوسازی راهبردی است. سیاستها و برنامههای دستگاههای مختلف، از وزارت جهاد کشاورزی تا سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت و حتی وزارت نیرو، باید در راستای یک نقشه راه واحد برای امنیت غذایی تنظیم شود. برای مثال، زمانی که وزارت جهاد کشاورزی، توسعه کشتهای گلخانهای را در اولویت قرار میدهد، بانک کشاورزی میتواند بستههای مالی ویژه این هدف را طراحی کند و همزمان، سازمان برنامه و بودجه باید اعتبارات لازم برای پرداخت یارانههای مربوطه یا تقویت سرمایه بانک را پیشبینی نماید. بدون این هماهنگی، ممکن است سیاستها در جهتهای متضاد حرکت کنند و منابع ملی بهطور بهینه تخصیص نیابد.
در گام دوم، این همکاری باید به تقسیم کار و مدیریت یکپارچه ریسک منجر شود. ریسکهای بخش کشاورزی، از بلایای طبیعی گرفته تا نوسانات قیمت جهانی، آنقدر بزرگ هستند که یک بانک به تنهایی نتواند آنها را تحمل کند. اینجا است که نقش دستگاههای اجرایی و دولت پررنگ میشود. دولت میتواند با ایجاد صندوق ضمانت کشاورزی یا تقویت صندوق بیمه کشاورزی، بخشی از ریسک اعطای تسهیلات به کشاورزان خردهپا و پروژههای نوآورانه را برعهده بگیرد. این کار، جرأت بانک کشاورزی برای ورود به حوزههای پرریسک اما استراتژیک را افزایش داده و جریان اعتبار را به سمت بخشهای کلیدی سوق میدهد.
لایه سوم همافزایی، در تلفیق ظرفیتهای مالی و فنی نهفته است. بانک کشاورزی دارای شبکه گسترده مالی و دسترسی به مشتریان است، اما ممکن است فاقد تخصص فنی برای ارزیابی پروژههای پیچیده یا نظارت بر اجرای آنها باشد. در اینجا، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تحقیقاتی وابسته میتوانند به عنوان پشتیبان فنی عمل کنند. آنها میتوانند با ارائه فهرست پروژههای تأیید شده، استانداردهای فنی و نظارت بر اجرا، کیفیت و اثربخشی تسهیلات اعطایی را افزایش دهند. این مدل، از تبدیل اعتبارات به داراییهای راکد یا استفاده نادرست از آنها جلوگیری میکند.
در نهایت، این همافزایی نیازمند ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعاتی است. اشتراکگذاری دادههای مربوط به زمینهای کشاورزی، الگوی کشت، میزان تولید، نیاز آبی و اطلاعات هواشناسی بین وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و بانک کشاورزی، امکان هدفگذاری دقیقتر تسهیلات، نظارت هوشمند بر مصرف وامها و ارزیابی اثربخشی آنها را فراهم میکند. این دادهها به بانک کشاورزی کمک میکند تا به جای رویکردی یکسان برای همه، بر اساس نیاز واقعی و پتانسیل هر منطقه، تسهیلات هوشمند ارائه دهد.
در جمعبندی باید گفت که امنیت غذایی، یک مسئولیت جمعی است. بانک کشاورزی به تنهایی قادر به انجام این مأموریت عظیم نیست. این بانک نیازمند آن است که دولت و دستگاههای اجرایی، نه به عنوان نهادهایی مجزا، بلکه به عنوان شرکایی استراتژیک، با تزریق سرمایه، تقسیم ریسک، ارائه پشتیبانی فنی و ایجاد بسترهای قانونی، پشت میز تصمیمگیری حاضر شوند. تنها در سایه چنین همافزایی عمیق و هوشمندی است که میتوان منابع ملی را هدایت کرد، از پراکندگی و موازی کاری جلوگیری نمود و در نهایت، کشاورزی ایران را به سمت تولید پایدار و مقاوم سوق داد تا امنیت غذایی نه به عنوان یک شعار، که به عنوان یک واقعیت ماندگار در سفره همه ایرانیان تحقق یابد.




