
ضرورت تعیین قیمت تضمینی مناسب برای گندم در سال زراعی جدید
رئیس موسسه پژوهشهای برنامه ریزی،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی بر تعیین قیمت تضمینی مناسب برای گندم در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ تاکید کرد.
به گزارش داغ (دیدهبان امنیت غذایی) به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، علی کیانی راد در جلسه ستاد هماهنگی امنیت غذایی طی گزارشی، اعلام کرد: برای جلوگیری از قاچاق گندم باید قیمت تضمینی مناسبی برای گندم سال زراعی آینده تعیین شود.
وی افزود: با توجه به ادامه خشکسالی ها و کاهش تولید گندم در برخی کشورها، احتمال قاچاق این محصول به خارج از مرزهای کشور وجود دارد.
کیانی راد در همین حال بر توسعه کشاورزی گلخانه ای، سرمایه گذاری در روش های ذخیره سازی آب باران مانند آبخیزداری و آبخوانداری و توسعه فناوری ها در بخش کشاورزی با توجه به ادامه خشکسالی ها تاکید کرد.
وی اظهار داشت: طی سال های گذشته سرمایه گذاری دولتی مناسبی برای توسعه این زیرساخت ها صورت نگرفته است.
کیانی راد گفت: خشکسالی نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان رخ داده است و ما نباید از پیشرفت و اقدامات آنها غافل شویم.
وی به سیاست های کشورهای منطقه در برابر کاهش بارش و خشکسالی در بخش کشاورزی اشاره و تصریح کرد: بر اثر خشکسالی، ترکیه هم به شدت ذخایر آب سدهایش کاهش یافته و پیش بینی می شود محصولات کشاورزی آن کاهش یابد، از این رو سیاست هایی همچون توسعه کشت مقاوم را در پیش گرفته است.
کیانی راد در مورد کشور عربستان نیز گفت: این کشور سرمایه گذاری زیادی در حوزه ذخیره سازی آب باران و آبخیزداری و آبخوانداری انجام داده و کشور امارات متحده عربی نیز به توسعه کشاورزی گلخانه ای، کشاورزی عمودی و استفاده از فناوری های روز در حوزه کشاورزی روی آورده است و در این زمینه ها سرمایه گذاری می کند.
وی در گزارش خود همچنین به تورم کلی کشور و خوراکی ها پرداخت و اذعان داشت: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم کلی کشور و تورم خوراکی ها در مردادماه امسال نسبت به تیر ماه کاهشی بوده است.
رئیس موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، ادامه داد: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه کلی کشور از ۳.۵ درصد در تیرماه به ۲.۵ درصد در مرداد ماه و تورم خوراکی ها در این مدت از ۵.۱ درصد به ۳.۹ درصد رسیده که روند کاهشی را نشان می دهد.
وی با این حال ابراز داشت که سیاستهای کنترل تورم در سطح کلان و نظارت بر بازار در سطح خُرد باید با حمایت از دهک های پایین همراه باشد.




