اهمیت هم‌افزایی در تحقق بخشیدن به اهداف شرکت پشتیبانی امور دام کشور برای ثبات بازار
صنعت دامپروری به عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین امنیت غذایی و بخشی حیاتی از اقتصاد کشاورزی، همواره با نوسانات و چالش‌های ساختاری مواجه بوده است. این نوسانات که خود را در قالب بی‌ثباتی قیمت‌ها، عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، و ناامنی در تأمین نهاده‌ها نشان می‌دهد، نه تنها تولیدکننده را با ریسک مواجه می‌سازد، بلکه مصرف‌کننده نهایی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. تجربه دهه‌های گذشته به وضوح نشان داده که رویکردهای انفرادی و تک‌بعدی، اعم از دولتی یا خصوصی محض، قادر به حل پایدار این معضلات نبوده‌اند. در این میان، پارادایم هم‌افزایی استراتژیک» بین وزارت جهاد کشاورزی و بخش خصوصی به عنوان تنها راهکار پایدار برای خروج از این چرخه معیوب و حرکت به سمت بازاری باثبات مطرح می‌شود.
هم‌افزایی به معنای ایجاد ارزشی بزرگ‌تر از حاصل جمع این دو نهاد است. در این مدل، دولت و بخش خصوصی نه به عنوان رقیب یا ناظر و مجری، بلکه به عنوان شرکایی مکمل که هر یک مزیت نسبی خود را وارد میدان می‌کنند، عمل می‌نمایند. این رابطه بر پایه اعتماد، شفافیت و تعریف دقیق نقش‌ها استوار است.
نقش وزارت جهاد کشاورزی در این مشارکت، عمدتاً در حیطه سیاست‌گذاری کلان، تنظیم‌گری و ایجاد بسترهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تعریف می‌شود. دولت به عنوان نهاد حاکمیتی، موظف است با تدوین قوانین و مقررات شفاف و قابل پیش‌بینی، فضای کسب‌وکار را برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در بخش دام امن سازد. این امر شامل ایجاد سازوکارهای تضمین خرید محصولات در شرایط مازاد عرضه، تعیین تعرفه‌های هوشمند برای واردات نهاده‌ها و محصولات دامی به منظور تنظیم بازار، و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی بزرگ مانند شبکه‌های سردخانه‌ای ملی، کشتارگاه‌های صنعتی و مراکز جمع‌آوری شیر است. همچنین، دولت متولی اصلی پایش سلامت دام و ایمنی مواد غذایی است که اعتماد مصرف‌کننده و امکان صادرات را فراهم می‌آورد. حمایت از پژوهش‌های کاربردی در زمینه نژادهای پر بازده، تغذیه و مدیریت بیماری‌ها نیز از جمله وظایف غیرقابل انکار دولت است که منافع آن به کل صنعت می‌رسد.
در سوی دیگر، بخش خصوصی شامل کشاورزان خرد، شرکت‌های بزرگ تولیدکننده، تعاونی‌ها، صنایع تبدیلی و توزیع‌کنندگان نقش اصلی را در اجرا، تولید و بازارگرمی ایفا می‌کند. کارآفرینان خصوصی با انگیزه سودآوری و درک مستقیم از پیچیدگی‌های بازار، کارایی و نوآوری را به چرخه تولید و توزیع تزریق می‌کنند. تشکیل و تقویت زنجیره‌های ارزش یکپارچه از مزرعه تا سفره، که در آن تعاونی‌های قدرتمند نهاده‌ها را با قیمت مناسب تهیه کرده، خدمات دامپزشکی و مشاوره فنی ارائه داده و محصولات اعضا را به صورت جمعی به بازار عرضه می‌کنند، کلید کاهش هزینه‌های مبادله و افزایش قدرت چانه‌زنی تولیدکنندگان خرد است. بخش خصوصی همچنین با برندسازی، بسته‌بندی مناسب و توسعه بازارهای صادراتی، می‌تواند ارزش افزوده ایجاد کرده و وابستگی به نوسانات بازار داخلی را کاهش دهد.
ثبات بازار محصولات دامی نه در انزوا، بلکه در گرو ایجاد یک اکوسیستم همکارانه است. اکوسیستمی که در آن دولت با چارچوب‌سازی هوشمند، از ریسک‌های غیرقابل کنترل بخش خصوصی بکاهد و بخش خصوصی نیز با کارآفرینی و سرمایه‌گذاری، کارایی و پویایی را به این چارچوب تزریق کند. تنها از طریق این هم‌پیوندی است که می‌توان امیدوار بود تاب‌آوری صنعت دامپروری در برابر شوک‌های داخلی و خارجی افزایش یافته و مصرف‌کننده و تولیدکننده هر دو از برکات یک بازار پیش‌بینی‌پذیر و باثبات بهره‌مند شوند.
