اسلایدامور دامیادداشت ویژه

نقش تنظیم‌گرایانه شرکت پشتیبانی امور دام کشور در ایجاد تعادل پایدار بازار محصولات دامی

در مبحث اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور، شرکت پشتیبانی امور دام کشور به عنوان بازوی اجرایی دولت، نقشی حیاتی در ایجاد تعادل در بازار محصولات دامی ایفا می‌کند. این شرکت با در اختیار داشتن ابزارهای متنوع سیاستی، تلاش می‌کند تا سه هدف کلیدی را محقق سازد: ثبات قیمت‌ها، امنیت عرضه و حمایت از تولیدکنندگان.

شرکت پشتیبانی امور دام کشور از طریق ذخیره‌سازی راهبردی نهاده‌های دامی و محصولات پروتئینی، به عنوان ضربه‌گیر بازار عمل می‌کند. در دوره‌های مازاد تولید، با خرید محصولات مازاد از تولیدکنندگان، مانع از سقوط قیمت‌ها شده و در زمان کمبود، با عرضه ذخایر از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری می‌کند. این سیاست دوگانه، هم از تولیدکننده حمایت می‌کند و هم مصرف‌کننده نهایی را تحت فشارهای قیمتی شدید قرار نمی‌دهد.

با توجه به وابستگی بخش دامپروری کشور به نهاده‌های وارداتی، این شرکت با مدیریت زمان‌بندی واردات، اعمال تعرفه‌های متغیر و توزیع سهمیه‌ای نهاده‌ها، تلاش می‌کند تا نوسانات بازار جهانی و داخلی را به حداقل برساند. سیستم نظارتی یکپارچه شرکت پشتیبانی امور دام کشور، امکان رصد لحظه‌ای قیمت‌ها و موجودی انبارها در سراسر کشور را فراهم کرده است.

سیاست‌های حمایتی شرکت پشتیبانی امور دام کشور به خرید محصولات محدود نمی‌شود. ارائه تسهیلات کم‌بهره برای نوسازی دامداری‌ها، حمایت از صنایع تبدیلی و برنامه‌های اصلاح نژاد دام، همگی در راستای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید طراحی شده‌اند. این رویکرد یکپارچه باعث شده تا تنظیم بازار نه به صورت مقطعی، بلکه در چارچوبی بلندمدت و توسعه‌ای توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور صورت پذیرد.

اگرچه این شرکت در سال‌های اخیر موفقیت‌های قابل توجهی داشته، اما با چالش‌هایی مانند محدودیت منابع ارزی، تحریم‌ها و تغییرات اقلیمی مواجه است. افزایش هماهنگی با سایر نهادهای مرتبط و به‌کارگیری فناوری‌های نوین در پیش‌بینی بازار می‌تواند اثربخشی شرکت پشتیبانی امور دام کشور را در ایفای نقش تنظیم‌گری بازار محصولات دام و طیور در سطح کشور افزایش دهد.

در مجموع، شرکت پشتیبانی امور دام کشور با ترکیب هوشمندانه ابزارهای حمایتی و تنظیمی، توانسته تا حد زیادی از شوک‌های بازار محصولات دامی بکاهد. البته تحقق کامل اهداف این شرکت مستلزم تقویت همکاری‌های بین‌بخشی در دولت و به‌روزرسانی مستمر سازوکارهای نظارتی است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا