بانک کشاورزی، بازوی اقتصادی و اسپانسر مالی بخش کشاورزی

دکتر یوسفی در ابتدای سخنان خود گفت: همانطور که می‌دانید بحث امنیت غذایی در دولت سیزدهم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی متولی اصلی این موضوع است، مهم‌ترین بازوی اقتصادی و اسپانسر مالی که می‌تواند کمک کننده باشد، بانک کشاورزی است. در بخش تسهیلات در سال گذشته دو محصول جدید را در اختیار کشاورزان قرار دادیم. یکی بحث کشاورز کارت بود که تسهیلات خرد را با نرخ ترجیحی پایین‌تر از نرخ مصوب بانک مرکزی در اختیار کشاورزان قرار می‌داد. همزمان با سال جدید، رویکرد جدید و حذف ارز ترجیحی اداره خدمات نوین، محصولی جدید به نام دامدار کارت طراحی کرد که تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان با نرخ‌های ۱۲، ۱۴ و ۱۵ درصد با شرایطی که وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌کند در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد و پروسه آن را به‌گونه‌ای تعریف کردیم که کارت‌هایی که صادر می‌شوند به‌صورت کلوز لوپ بوده و چرخه آن از شروع تا انتها در اختیار وزارتخانه قرار می‌گیرد.
وی در ادامه افزود: یکی از موضوعاتی که همیشه در بخش کشاورزی وجود دارد، تسهیلاتی است که در بخش پرداخت می‌شود و به ندرت رصد می‌شود که در بخش خرج گردد. به‌همین دلیل برای فروشندگان در بحث کود و سم و بذر و نهاده‌های کشاورزی، دستگاه پوز مخصوص کشاورز کارت و دامدار کارت قرار دادیم. بدین صورت به هر فردی که از سامانه سیتا معرفی گردد تسهیلات پرداخت می‌گردد. همچنین برای مرغداری‌ها در سامانه بازارگاه چرخه‌ای تعریف شده است و اعتبار در نظر گرفته می‌شود.
دکتر یوسفی گفت: تاکنون بیش از ۹۰ هزار دامدار کارت صادر شده و همچنین ۱۰ هزار میلیارد تومان در این بخش با نرخ ترجیحی تسهیلات پرداخت شده است.
برنامه‌های بانک کشاورزی مبتنی بر سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد و که فعلاً در زمینه دام و طیور برنامه دارد، به‌همین دلیل از برنامه‌های جدیدی که در پیش داریم می‌توان به بحث بازارگاه اشاره کرد که بخش اعتباری آن را توسعه دهیم. یکی از مواردی که می‌تواند در تأمین منابع کمک‌کننده باشد، استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی است. چندین اولویت اصلی همیشه در بانک وجود دارد که شامل پرورش ماهی در قفس، مکانیزاسیون، گلخانه و توسعه آن‌، تسهیلات ارزان قیمت مربوط به تولیدکنندگان دام و طیور، بذور گواهی شده.
دکتر یوسفی در پایان سخنان خود گفت: توصیه‌ای که دارم این است که وزارت جهاد کشاورزی به بانک عامل خود کمک کند که منابع مستقیم و صنایع تبدیلی بخش را به سمت بانک کشاورزی هدایت کند. به‌عنوان مثال شرکت بازرگانی دولتی ایران از بانک کشاورزی تسهیلات گرفته و بابت خرید گندم استفاده کرده ولی ما شاهد هستیم در صنایع آرد که حلقه دوم بعد از گندم است، فعالیت‌ها بانکی در بانک‌های دیگر متمرکز است به‌عبارت دیگر تسهیلات‌دهنده بانک کشاورزی است ولی گردش پول در سایر بانک‌ها انجام می‌شود. اگر بانک کشاورزی از حیث مالی نتواند قدرت مانور داشته باشد و نیازهای صنایع تبدیلی را تأمین کند و به بانک‌های دیگر گرایش پیدا کنند دو آسیب را همراه خواهد داشت، به این صورت که بانک‌های دیگر قطعاً نرخ بالاتری را خواهند گرفت و بهای تمام شده کالا بالاتر خواهد رفت که نهایتاً باعث ضرر مصرف‌کننده می‌گردد. همچنین در صورت این اتفاق، صنایع تبدیلی که در بخش غذا فعالیت می‌کنند از بانک کشاورزی روی‌گردان می‌شوند و در نهایت باعث آسیب به بخش کشاورزی و غذایی می‌گردد.