حمایت از تولید و امنیت غذایی با تقویت سرمایه بانک کشاورزی

محدودیت کفایت سرمایه در نظام بانکی ایران به یکی از گلوگاه‌های اصلی افزایش توان تسهیلات‌ دهی تبدیل شده است. بانک کشاورزی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و سطح سرمایه پایه آن، امکان گسترش پایدار تسهیلات را محدود می‌کرد. افزایش سرمایه پیش‌بینی‌ شده نسبت‌های نظارتی این بانک را بهبود می‌بخشد و فضای لازم برای توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی، مدیریت بهتر ریسک و ایفای تعهدات گسترده در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته را فراهم می‌کند.

اهمیت این افزایش سرمایه زمانی مضاعف می‌شود که آن را در بستر سیاست‌های کلان دولت قرار دهیم. رویکرد جدید حکمرانی اقتصادی بر انتقال ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره به انتهای آن و کارآمدسازی یارانه‌ها استوار است. سیاستی که بدون یک نهاد مالی توانمند و پاسخگو، اجرای آن می‌تواند به شوک‌های قیمتی در بدنه تولید و مصرف منجر شود. بانک کشاورزی در این چارچوب، نقش ضربه‌گیر اقتصادی را ایفا می‌کند و انتظار می‌رود با طراحی خطوط اعتباری هوشمند، دوره‌های تنفس متناسب و ابزارهای پوشش ریسک، فشار ناشی از اصلاحات ارزی را بر تولیدکنندگان تعدیل کند.

بخش قابل ‌توجهی از ظرفیت سرمایه‌ای جدید باید به سمت عبور از نگاه سنتی تسهیلات ‌دهی به سمت تأمین مالی زنجیره‌ای، کشاورزی قراردادی و ابزارهای نوین اعتباری هدایت شود. تجربه طرح‌هایی نظیر نوی‌پو در زنجیره دام و طیور و طرح اعتباری گندم نشان می‌دهد که طراحی ابزارهای مالی متناسب با چرخه واقعی تولید، می‌تواند هم دسترسی کشاورزان به نقدینگی را تسهیل کند و هم ریسک نکول را کاهش دهد. افزایش سرمایه، امکان توسعه این قبیل ابزارها را فراهم می‌کند و بانک را از یک کانال پرداخت صرف، به حلقه اتصال سیاست‌های حمایتی دولت با واقعیت‌های میدانی تولید تبدیل می‌کند.

با این حال، تحقق کامل این اهداف به اجرای بی‌قید و شرط مصوبه افزایش سرمایه وابسته است. گزارش‌های نظارتی حاکی از آن است که در اجرای تکالیف قانونی مرتبط با تخصیص بخشی از اعتبار مصوب، تعلل صورت گرفته و کارگروه مربوط برای پیگیری اجرای دقیق حکم نیز تشکیل نشده است. مدیرعامل بانک کشاورزی نیز با اشاره به اینکه منابع بانک از مرز هزار همت عبور کرده و بخش مهمی از مسئولیت تجهیز منابع انجام شده است، تحقق کامل مأموریت در حمایت از امنیت غذایی را منوط به اجرای به‌موقع تعهدات دولت در قبال این بانک دانسته است.

افزایش سرمایه بانک کشاورزی را باید در نسبت آن با پایداری زنجیره تأمین غذا و تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌های بیرونی سنجید. در شرایطی که بخش کشاورزی با ریسک‌های طبیعی، محدودیت منابع آبی و ضرورت اصلاح ساختاری مواجه است، نهادی که بیش از نیمی از تأمین مالی این بخش را بر عهده دارد، نمی‌تواند با سرمایه‌ای متناسب با شرایط چند دهه پیش اداره شود. تزریق سرمایه به این بانک در عمل به معنای تقویت سرمایه در گردش تولیدکنندگان، گسترش کشاورزی قراردادی، افزایش حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات محصولات اساسی است. آنچه اکنون اهمیت دارد تکمیل زنجیره حمایت از طریق اجرای بی‌قید و شرط مصوبه افزایش سرمایه است، اقدامی که تحقق آن به نفع تولید، اقتصاد ملی و سفره خانوارها خواهد بود.