نظارت و کنترل کیفیت محصولات کشاورزی و فرآوردههای غذایی در میادین میوه و ترهبارشهرداری تهران
بیتردید، یکی از بنیادیترین شاخصهای توسعهیافتگی و حاکمیت مسئولانه در هر جامعهای، میزان توجه و حساسیتی است که نسبت به سلامت و ایمنی مواد غذایی ابراز میدارد. در این میان، ممنوعیت ورود محصولات فاقد شاخصهای سلامت به بازارها و میادین، تنها یک اقدام نظارتی ساده نیست، بلکه یک ضرورت اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی است که پایههای امنیت غذایی و اعتماد عمومی را تشکیل میدهد. این اقدام، در حقیقت خط قرمزی است که بین تجارتی قانونمند و مسئولیتپذیر با سودجویی کوتاهمدید و مخرب ترسیم میکند.
در نگاهی کلی، بازار محل تلاقی عرضه و تقاضا است؛ اما هنگامی که پای سلامت انسان در میان باشد، این عرصه از یک فضای صرفاً اقتصادی فراتر رفته و به قلمرویی با ابعاد امنیت ملی و کرامت انسانی تبدیل میشود. ورود محصولات فاقد استانداردهای سلامت به معنای نادیده گرفتن عینی حق شهروندان برای دسترسی به غذای سالم است. چنین امری نه تنها سلامت نسل حاضر را به مخاطره میاندازد، بلکه با ایجاد بیماریهای مزمن و پرهزینه، بار سنگینی بر دوش سیستم بهداشت و درمان و در نهایت اقتصاد خانواده و کشور تحمیل میکند.
اجرای جدی و بدون اغماض این ممنوعیت، نقشی دوگانه و حیاتی ایفا میکند. از یک سو، شهروندان را از تهدیدات خاموش و نامرئی مصون میدارد. بسیاری از مخاطرات مواد غذایی، مانند باقیمانده سموم یا آلایندههای میکروبی، با چشم غیرمسلح قابل تشخیص نیستند و تنها از طریق آزمایشهای دقیق و نظارت مستمر قابل شناسایی هستند. حضور نهادهای نظارتی در دروازههای ورود بازار به عنوان یک فیلتر سلامت، آخرین و مطمئنترین سد در برابر این تهدیدات است. این اقدام، آرامش خاطری برای جامعه ایجاد میکند که سبد غذایی آنان، منبع بیماری و نگرانی نیست.
از سوی دیگر، این ممنوعیت مسیر را برای تولیدکنندگان مسئول و قانونمند هموار میسازد. هنگامی که محصول ناسالم به راحتی نتواند به بازار راه یابد و با محصول سالم رقابت کند، در حقیقت انگیزههای سودجویانه برای تقلب، استفاده از نهادههای نامرغوب و دور زدن استانداردها از بین میرود. این امر، رقابتی عادلانه مبتنی بر کیفیت و سلامت ایجاد میکند و به تدریج فرهنگ تولید پاک را در میان کشاورزان و صنعتگران غذایی نهادینه میسازد. در چنین فضایی، سرمایهگذاری روی روشهای نوین کشاورزی، سیستمهای کنترل کیفیت و دریافت گواهیهای معتبر سلامت، نه تنها مقرون به صرفه، بلکه ضروری برای بقا در بازار خواهد بود.
با این حال، تحقق این امر مستلزم ایجاد یک سامانه یکپارچه، مستمر و شفاف است. نظارت مقطعی و سلیقهای نمیتواند تضمینکننده سلامت پایدار باشد. این سامانه باید از مزرعه و دامداری شروع شده و تا سفره مصرفکننده ادامه یابد. استفاده از فناوریهایی مانند ردیابی دیجیتال محصولات، نمونهبرداریهای تصادفی مستمر و اعطای مجوزهای مبتنی بر ارزیابی ریسک، از ارکان چنین نظام نظارتی است. علاوه بر این، برخورد قاطع با متخلفان و اطلاعرسانی شفاف درباره نتایج آزمایشها و لیست واحدهای متخلف، اعتماد عمومی را جلب کرده و اثر بازدارندگی قوی ایجاد مینماید.
طبق آمار، در ۶ ماهه اول ۱۴۰۴ بیش از ۲۰۰۰ آزمایش بر روی محصولات کشاورزی توسط سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبارشهرداری تهران انجام شده است و همچنین طبق برنامهریزیهای انجام شده در ۶ ماهه دوم امسال نیز ۲ هزار آزمایش بر روی محصولات کشاورزی و بستهبندی در حال انجام است.
در پایان باید تأکید کرد که ممنوعیت ورود محصولات ناسالم به بازار، یک هزینه نیست، بلکه یک سرمایهگذاری بلندمدت بر روی سرمایه انسانی و اقتصادی کشور است. این اقدام، از یک سو با کاهش هزینههای درمانی و ارتقای بهرهوری نیروی کار، به اقتصاد ملی کمک میکند و از سوی دیگر، با ایجاد اطمینان در مصرفکننده و شفافیت در بازار، اعتماد عمومی به نظام حکمرانی غذایی را تقویت مینماید. در دنیای امروز، غذای سالم نه یک کالای لوکس، که حق مسلم هر شهروند و نشانه بلوغ حکمرانی یک جامعه است.
