لزوم تأمین پایدار ارز و مبارزه با فروش نهادههای تولید خارج از سامانه بازارگاه
در اقتصاد کشورهایی مانند ایران که درگیر تحریمها و نوسانات ارزی هستند، تأمین پایدار ارز و نظارت بر مکانیزمهای توزیع کالا به ویژه در بخشهای حیاتی مانند نهادههای دامی، نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه مسئلهای امنیتی و اجتماعی محسوب میشود. این دو موضوع به ظاهر مجزا، در عمل دو روی یک سکه هستند که ثبات بازار و سلامت نظام اقتصادی را تعیین میکنند.
تأمین پایدار ارز برای واردات نهادههای دامی و دارویی، زیرساخت ضروری برای ادامه تولید در زنجیره تأمین پروتئین کشور است. وقتی دامداران یا شرکت پشتیبانی امور دام نتوانند با اطمینان، قیمت و میزان دسترسی به ارز را برای برنامهریزیهای میانمدت و بلندمدت پیشبینی کنند، شاهد این خواهیم بود که کل زنجیره تولید با ریسک تعطیلی مواجه میشود.
نوسانات شدید نرخ ارز، موجب میشود که قیمت تمامشده نهادهها به صورت غیرقابل پیشبینیای افزایش یابد. این افزایش، نه تنها دامداران خرد را که ضعف مالی بیشتری دارند از دور رقابت خارج میکند، بلکه در نهایت منجر به افزایش قیمت گوشت، شیر و سایر محصولات دامی در سفره مردم میشود. بنابراین، تأمین پایدار ارز در نرخهای قابل مدیریت، تنها یک سیاست اقتصادی نیست، بلکه یک اقدام برای کنترل تورم و حفظ آرامش اجتماعی است.
پدیده فروش خارج از سامانه بازارگاه، زمانی رونق میگیرد که شکافی بین عرضه و تقاضا در کانالهای رسمی وجود داشته باشد. این پدیده، چند آسیب جدی به بدنه اقتصاد وارد میکند. زمانی که بخش عمدهای از مبادلات در بازاری غیر رسمی و در سایه انجام میشود، دولت و نهادهای برنامهریز نمیتوانند تصویر درستی از عرضه و تقاضای واقعی داشته باشند. این امر منجر به سیاستگذاریهای نادرست و تشدید بحران میگردد.
قیمت در بازار سیاه، برآیند واقعی هزینههای تولید و عرضه نیست، بلکه حاصل رانت، احتکار و اختلال در توزیع است. این قیمتهای کاذب، تولیدکننده واقعی را دچار سردرگمی کرده و مصرفکننده نهایی را تحت فشار شدید قرار میدهد. وقتی سوداگران از طریق خرید از کانالهای دولتی ارزان و فروش در بازار سیاه به ثروتهای بادآورده میرسند، انگیزه برای تولید و سرمایهگذاری مولد در بخش واقعی اقتصاد کاهش مییابد زیرا سود در دلالی متمرکز میشود، نه در تولید.
برای شکستن این چرخه معیوب، نیازمند یک تغییر پارادایم از مدیریت بحران به سمت حکمرانی هوشمند هستیم. این گذار مستلزم اقدامات اساسی است، از جمله اعلام عمومی و به موقع سهمیه ارزی و مقررات مربوط به آن توسط وزارت جهاد کشاورزی که این امر به تولیدکنندگان امکان برنامهریزی میدهد. همچنین استفاده از فناوری اطلاعات و سامانههای یکپارچه برای اطمینان از تخصیص ارز و نهادهها به ذینفعان واقعی و جلوگیری از خروج آن به بازار سیاه نیز بایستی انجام شود. نظارت مستمر بر سامانه بازارگاه و برخورد قانونی بدون اغماض با متخلفان و سوداگران، اعتماد عمومی به سیستم رسمی را افزایش میدهد. بایستی مکانیزمهای توزیع به نحوی طراحی و اجرا شوند که امکان رانتخواری و ثروتاندوزی بدون زحمت را از بین ببرد.
تأمین پایدار ارز و مبارزه با فروش خارج از بازارگاه، دو سیاست مکمل و غیرقابل تفکیک هستند. موفقیت در یکی بدون دیگری ممکن نیست. تمرکز صرف بر تأمین ارز، بدون نظارت بر مسیر آن، مانند آب ریختن در هاون است که تنها به تقویت بازار سیاه میانجامد. همچنین، برخورد قهری با فروش خارج از بازارگاه، بدون رفع علل ریشهای کمبود (که یکی از آنها ناپایداری در تأمین ارز است)، نتیجهای جز ایجاد قحطی مصنوعی و افزایش بیشتر قیمتها در پی نخواهد داشت. بنابراین، تنها با نگاهی سیستماتیک و همزمان به این دو مقوله میتوان امید داشت که چرخه تولید بچرخد، دامدار به کار خود ادامه دهد و محصولی با قیمت منصفانه به دست مصرفکننده نهایی برسد. این مسیر، اگرچه دشوار است، اما تنها راه رسیدن به تولید ملی قدرتمند و امنیت غذایی پایدار است.
