اختصاص اراضی ملی به نیروگاه‌های تجدیدپذیر، گذار از حفاظت محض به بهره‌وری پایدار
در تقاطع دو ضرورت بزرگ ملی، حفظ محیط زیست و تأمین امنیت انرژی، سیاست اختصاص اراضی ملی و دولتی تحت پوشش سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر قرار دارد. این اقدام، که در نگاه اول ممکن است تنها یک تخصیص فیزیکی زمین به نظر برسد، در واقع یک تصمیم استراتژیک و چندبعدی است که نشان‌دهنده تحولی اساسی در نگرش به مفهوم «ملی» بودن منابع است. ملی بودن یک زمین به معنای حفاظت محض و بدون استفاده از آن نیست، بلکه به معنای بهره‌گیری هوشمند و پایدار از آن برای منافع نسل‌های حاضر و آینده است.
بخش وسیعی از اراضی منابع طبیعی در ایران، به ویژه در مناطق مرکزی و کویری، عرصه‌هایی بایر، کم‌بازده و یا غیرقابل کشت هستند. این زمین‌ها اغلب فاقد ارزش اکولوژیک بالا بوده و در معرض فرسایش بادی و ایجاد کانون‌های گرد و غبار قرار دارند. اختصاص این زمین‌ها به نیروگاه‌های خورشیدی یا بادی، نه تنها استفاده‌ای مولد از آن‌ها به عمل می‌آورد، بلکه با پوشش دادن سطح زمین توسط پنل‌ها یا توربین‌ها، به تثبیت خاک و کاهش چشمگیر گرد و غبار کمک می‌کند. این کار نوعی «احیای صنعتی» برای زمین‌های مرده است که ارزش افزوده خیره‌کننده‌ای ایجاد می‌کند.
یکی از بزرگ‌ترین موانع توسعه پروژه‌های تجدیدپذیر، هزینه بالای تهیه و تملک زمین است. وقتی دولت با در اختیار گذاشتن زمین، این مانع را برمی‌دارد، به طور مستقیم در کاهش هزینه سطح برق تجدیدپذیر نقش ایفا می‌کند. این امر نه تنها سرمایه‌گذاری را برای بخش خصوصی جذاب‌تر می‌کند، بلکه سرعت اجرای پروژه‌ها را نیز به طور چشمگیری افزایش می‌دهد. در مقیاس کلان، این کار به معنای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، آزادسازی گاز طبیعی برای صادرات یا مصارف ارزشمندتر و افزایش ضریب امنیت انرژی ملی است.
بسیاری از اراضی ملی در مناطق محروم یا کمتر توسعه‌یافته کشور واقع شده‌اند. احداث نیروگاه‌های بزرگ تجدیدپذیر در این مناطق می‌تواند محرکی قوی برای توسعه باشد. این پروژه‌ها نیازمند ایجاد زیرساخت‌هایی مانند جاده، خطوط برق و اینترنت هستند که به نفع کل منطقه خواهد بود. همچنین، ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در خلال ساخت و بهره‌برداری از نیروگاه، می‌تواند مهاجرت معکوس را تشویق کرده و رونق اقتصادی جدیدی را برای آن نواحی به ارمغان آورد.
با وجود تمام مزایا، این مسیر بدون چالش نیست. اجرای این سیاست نیازمند تدوین یک چهارچوب حقوقی و قانونی شفاف است تا از هرگونه واگذاری غیراصولی و سودجویانه زمین جلوگیری کند. انجام مطالعات دقیق ارزیابی زیست‌محیطی حتی برای زمین‌های به ظاهر بایر ضروری است تا اثرات بر اکوسیستم‌های شکننده محلی سنجیده شود. همچنین، توجه به حقوق عرفی جوامع محلی و چوپانان و بهره‌برداران سنتی این اراضی امری انسانی و اجتناب‌ناپذیر است که باید از طریق مکانیسم‌های جبرانی به آن پرداخت.
طبق آمار، بالغ بر ۲۵ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی از سال ۱۴۰۳ تاکنون به ساخت نیروگاه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص یافته است. از این میزان اراضی تخصیص یافته، قرارداد اجاره ۷۷۰۰ هکتار منعقد شده است و نزدیک به ۴۳۰۰ هکتار آن را برای ساخت نیروگاه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر به سرمایه‌گذاران تحویل داده شده است.
اختصاص اراضی ملی و منابع طبیعی کشور به پروژه‌های تجدیدپذیر، نماد یک مدیریت پیش‌اندیش و هوشمندانه توسط دولت و وزارت جهاد کشاورزی است. این کار نشان می‌دهد که دارایی‌های ملی می‌توانند در مسیری قرار گیرند که هم ارزش اقتصادی خلق کنند، هم امنیت انرژی را تضمین نمایند و هم در خدمت حفظ محیط زیست باشند. این تصمیم، پاسخی استراتژیک به سه گانه امنیت انرژی، آب‌وهوا و توسعه اقتصادی است. موفقیت آن در گروی برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مستمر و تعامل سازنده با همه ذی‌نفعان است تا این فرصت بزرگ ملی به بهترین شکل ممکن به ثمر بنشیند.
