خرید حمایتی دام و طیور، گامی به سوی پایداری تولید و امنیت غذایی

در تئوری، خرید حمایتی باید به عنوان یک ضربه‌گیر اقتصادی عمل کند؛ یعنی در شرایطی که عرضه بیش از تقاضاست و قیمت‌ها به سطحی نازل می‌رسند که ادامه فعالیت را برای تولیدکنندگان غیراقتصادی می‌کند، دولت با ورود به بازار و خرید مازاد محصول با قیمتی مناسب، مانع از ورشکستگی تولیدکنندگان شود. این سیاست در صورت اجرای صحیح می‌تواند به ثبات‌بخشی به بازار، جلوگیری از ضرر تولیدکنندگان خرد و کنترل تورم محصولات پروتئینی کمک کند.

در شرایطی که این سیاست به درستی اجرا شود، می‌تواند جان این صنعت در بحران‌ها را نجات دهد. بسیاری از تولیدکنندگان کوچک که توان رقابت با واحد‌های صنعتی بزرگ را ندارند، در صورت کاهش شدید قیمت‌ها، مجبور به خروج از چرخه تولید می‌شوند. خرید حمایتی با تضمین یک حداقل قیمت، به آن‌ها فرصت می‌دهد تا در دوره‌های رکود نیز به فعالیت خود ادامه دهند.

همچنین، این سیاست می‌تواند از گسترش دامپزشکی غیرقانونی جلوگیری کند؛ زیرا وقتی دامداران نتوانند دام خود را با قیمت مناسب بفروشند، ممکن است به فروش زیرپله‌ای یا عرضه گوشت بدون نظارت بهداشتی روی آورند که تهدیدی برای سلامت عمومی است.

سیاست خرید حمایتی دام و طیور، اگر با برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت و مدیریت کارآمد همراه باشد، می‌تواند به یکی از مؤثرترین ابزارهای حمایت از دامداران خرد و متوسط و تثبیت بازار پروتئین کشور تبدیل شود. این مکانیسم نه‌تنها از آسیب‌پذیرترین حلقه‌های زنجیره تولید محافظت می‌کند، بلکه با جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی، امنیت غذایی و عدالت اجتماعی را نیز تقویت می‌نماید.

تجربه نشان داده که در دوره‌های موفق اجرای این طرح، تولیدکنندگان با اطمینان خاطر بیشتری به توسعه فعالیت خود پرداخته‌اند و مصرف‌کنندگان نیز از دسترسی به محصولی با قیمت مناسب بهره‌مند شده‌اند. با به‌کارگیری فناوری‌های نوین در نظارت، پرداخت به‌موقع و هدفمندسازی یارانه‌ها، می‌توان این سیاست را به‌صورت هوشمندانه‌تر و پایدارتر اجرا کرد.

در همین راستا و بنابر آمار شرکت پشتیبانی امور دام کشور، از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۸ هزارتن مرغ مازاد مرغداران با نرخ ۹۸ هزار تومان خرید حمایتی شده است.

در چشم‌انداز بلند مدت، خرید حمایتی دام و طیور توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور، می‌تواند به‌عنوان بخشی از یک استراتژی یکپارچه توسعه بخش دام و طیور کشور عمل کند که در آن، تولید داخلی تقویت شده، وابستگی به واردات کاهش یافته و کیفیت زندگی دامداران و مرغداران و همچنین مصرف‌کنندگان بهبود می‌یابد. با اصلاح مستمر این سازوکار و مشارکت دادن فعالانه ذی‌نفعان، می‌توان به آینده‌ای امیدوارکننده برای این صنعت مهم در ایران دست یافت؛ آینده‌ای که در آن تولید ملی محور توسعه است و حمایت‌های دولت، نه‌تنها چرخ‌های اقتصاد را روان می‌سازد، بلکه به عدالت و پایداری در تمام سطوح جامعه منجر می‌شود.