گرسنگی شهری روایت پیچیده‌تری از امنیت غذایی

در سال ۱۹۰۰، در سرتاسر جهان به ازای هر شهرنشین، ۶.۷ روستانشین وجود داشت اما اکنون کمتر از یک نفر وجود دارد و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تا سال ۲۰۲۵ نزدیک به سه شهرنشین به دو ساکن روستایی خواهد رسید . در سال ۲۰۲۱ وضعیت سوء تغذیه شهری به طور قابل توجهی بدتر شد، زیرا طبق گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، حدود ۲.۳ میلیارد نفر (تقریبا ۳۰ درصد از جمعیت جهان) در ناامنی غذایی متوسط ​​یا شدید قرار داشتند که تقریباً ۱۰ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۹ بود. دلایل این وخامت پیچیده است و عوامل متعددی را در بر می‌گیرد که برخی از آن‌ها ساختاری و برخی دیگر مربوط به فضای تاریخی هستند. مشکل ساختاری اصلی که در حال حاضر بر عملکرد سیستم‌های غذایی تأثیر می‌گذارد، احتمالاً تغییرات محیطی جهانی است که سیاره ما را درگیر خود ساخته و نتیجه پدیده‌های بسیار پیچیده‌ای مانند تغییرات آب و هوایی، اختلال در چرخه‌های فسفر و نیتروژن و از دست دادن تنوع زیستی است. اثرات تغییرات آب و هوایی بر سیستم های غذایی در حال حاضر ملموس است و به ویژه کشورهای ناامن غذایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به عنوان مثال، یک سری از فجایع آب و هوایی در طول سال ۲۰۲۲، وضعیت غذایی شکننده در کشورهایی مانند هند و پاکستان را بدتر کرد. در هند ، خشکسالی شدید در بهار ۲۰۲۲ باعث کاهش برداشت شد و امنیت غذایی میلیون‌ها سکنه شهری را بدتر کرد. در  پاکستان ، سیل یک سوم خاک این کشور را تحت تأثیر قرار داد، و تعداد گرسنگان شهری را تقریباً ۱.۵ میلیون نفر افزایش داد. یکی از تأثیرات مهم اخیر تغییرات آب و هوایی، مجموعه‌ای از خشکسالی‌ها در کمربندهای غلات در سراسر ایالات متحده و آمریکای لاتین است که تولید غلات را خراب کرده است. این خشکسالی‌های فعلی مطابق با پیش‌بینی‌هایی است که نشان می دهد ۶۰ درصد از مناطق تولید غلات جهان تا پایان قرن جاری شاهد کمبود شدید آب خواهند بود. بدیهی است که بلایا، تقاضای غذا و عرضه مواد غذایی را در مناطق شهری مختل می‌کند و  عموماً این گروه‌های کم درآمد هستند که بیشترین آسیب را می‌بینند زیرا فعالیت‌های درآمدزایی آنها مختل می‌شود و منابع اندکی که دارند به سرعت استفاده می‌شوند  یا در اثر فاجعه از بین می‌روند.  بخش بالایی از خانوارهای شهری کم درآمد  به ویژه آنهایی که به کار مزدی وابسته هستند  به ویژه در معرض خطر کمبود مواد غذایی ناشی از تغییرات آب و هوایی یا افزایش قیمت مواد غذایی اصلی دچار گرسنگی خواهند شد. بعنوان مثال؛  از سال ۲۰۲۰، مقارن با دو بحران همه گیری COVID-19 و جنگ روسیه و اوکراین که عمیقاً بر امنیت غذایی جهانی تأثیر گذارده است.  پیامدهای اقتصادی این بیماری همه گیر و اقدامات انجام شده برای مقابله با آن، قیمت مواد غذایی را در شهرها بالا برد  و هزینه دسترسی به یک رژیم غذایی سالم را در سراسر جهان افزایش داد. جنگ در اوکراین با ایجاد محدودیت‌های موقت در عرضه غلات و افزایش قیمت بین المللی انرژی به روند صعودی قیمت مواد غذایی افزود که تا پایان سال ۲۰۲۱ قابل تشخیص بود. این پدیده‌ها در قیمت نهاده‌های حیاتی، مانند سوخت برای تولید و حمل و نقل مواد غذایی، و کودهای معدنی که عمدتاً با استفاده از گاز طبیعی تولید می‌شوند، و انواع ناترازی‌ها منعکس می‌شود. در نتیجه، قیمت جهانی مواد غذایی افزایش یافته و در نیمه اول سال ۲۰۲۲ به بالاترین حد خود در یک دهه گذشته رسید و میلیون‌ها نفر را به فقر و گرسنگی سوق داد. مصرف گندم در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، در میان اقشار فقیر شهری در سودان،مصر، مراکش و کشورهای حوزه عرب خلیج فارس بطور کلی وابسته به واردات است، بر اساس شاخص قیمت مواد غذایی فائو، در سال ۲۰۲۲ قیمت ذرت  ۴۷ درصد و گندم ۴۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. این افزایش‌ها طبقه متوسط خانواده‌های شهری را به روش‌های بسیار متفاوتی تحت تأثیر قرار داد و بیشتر بر افرادی تأثیر ‌گذارد که درصد بیشتری از حقوق خود را صرف غذا می‌کردند. در واقع، تا پایان سال ۲۰۲۲ فائو و برنامه جهانی غذا (WFP) هشدار داده بودند که ناامنی غذایی حاد ناشی از این افزایش قیمت‌ها در طول سال ۲۰۲۳ در حداقل ۱۹ کشور به طور قابل توجهی بدتر خواهد شد که نگران کننده‌ترین موارد افغانستان، اتیوپی، نیجریه، سودان جنوبی، سومالی، لیبی،لبنان، سوریه و یمن بودند. از سوی دیگر شهرنشینی سریع نسبت به قرن گذشته شهرها را در مورد نحوه تغذیه خود آگاه‌تر نموده زیرا با توجه به حساسیت آن‌ها به کمبود مواد غذایی، آن‌ها از نظر سیاسی قابل احتراق‌ترین مناطق در هر کشور هستند. این یادداشت به تحلیل وخامت وضعیت امنیت غذایی جهانی در سال‌های اخیر و تأثیر خاص آن بر شهرها می‌پردازد. این پدیده، نیاز به اجرای اقدامات فوری برای اطمینان از دسترسی افراد آسیب پذیر در مناطق شهری به غذا را برجسته می کند. بویژه امروز که در شرایطی با شرایط آب و هوایی و بی ثباتی ژئوپلیتیک به سر می‌بریم، نیاز به تأمل در مورد خطرات فزاینده چالش و نقصان درسیستم غذایی شهری باید مد نظر سیاستگزاران قرار گیرد.

ابعاد شهری امنیت غذایی

جمعیت شهری جهان امروز حدود ۳.۲ میلیارد نفر است . پیش بینی های سازمان ملل نشان می دهد که جمعیت شهری جهان بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۵ بیش از یک میلیارد نفر افزایش خواهد یافت، همچنین برآورد می‌شود که جمعیت جهان تا سال ۲۰۵۰ به ۹.۴ میلیارد نفر برسد که بیشتر این افزایش در مناطق شهری در حال توسعه متمرکز است. در سال ۲۰۰۸، جمعیت شهری جهان برای اولین بار از جمعیت روستایی فراتر رفت و تضمین غذا و تغذیه کافی برای این جمعیت بزرگ یک چالش اقتصادی، اخلاقی و حتی امنیتی و نیازمند تحقیق (و اقدام) از دیدگاه چند رشته‌ای بیان شد. در حالی که جمعیت مولد روستایی به سختی رشد کرده این احتمال وجود دارد که آن نسبت از جمعیت جهان که غذا تولید نمی‌کنند همچنان به رشد خود ادامه دهد، همچنان که تعداد مصرف‌کنندگان با درآمد متوسط ​​و بالا که انتخاب‌های غذایی آن‌ها انرژی‌زا هستند، ادامه خواهد یافت. چنین تغییراتی در تقاضا تغییرات عمده‌ای را در کشاورزی و زنجیره تأمین ایجاد می‌کند. از طرفی دو تغییر جمعیتی کلیدی یعنی کاهش نرخ رشد جمعیت و پیری جمعیت که در حال حاضر در حال انجام است، احتمالاً طی دهه آینده ادامه خواهد داشت، از طرفی، عاملی مثل شهرنشینی سریع منجر به نارضایتی و کمبود غیرقابل پیش‌بینی مواد غذایی در برخی از مناطق شهری می‌شود که هم به دلیل خالی شدن از جمعیت مناطق روستایی توسط جویندگان کار و هم افزایش حساسیت شهری نسبت به تنوع در زنجیره تأمین غذا به دلیل وجود نیروی کار ناپایدار باعث افزایش پیچیدگی و عدم قطعیت در برنامه‌ریزی تولید مواد غذایی پایدار شهری می‌شوند. شهرنشینی تغییرات عمده‌ای را در تقاضا برای محصولات کشاورزی هم ناشی از افزایش جمعیت شهری و هم از تغییر در رژیم غذایی و انگاره تقاضای آن‌ها به همراه دارد. این پدیده‌ها تغییرات عمده ای را در نحوه برآورده شدن تقاضاها و در الگوی کشت ملی، رفتار شرکت‌ها و اقتصادهای محلی و ملی که سود می‌برند (و ضرر می کنند) به همراه داشته و دارد. همچنین می تواند چالش‌های بزرگی برای امنیت غذایی شهری و روستایی ایجاد کند. البته تقاضای غذا نیز تحت تأثیر این رشد اقتصادی قرار خواهد گرفت، چون نهایتا توزیع درآمد را تغییر می‌دهد. انتظار می‌رود که نقش رو به رشد سوپرمارکت‌ها (و شرکت‌های فراملی) در فروش مواد غذایی، تغییراتی را در تمام جنبه‌های زنجیره غذایی ایجاد کند.  این شامل حمایت از تولیدکنندگان کشاورزی بزرگتر (و اغلب شرکت‌های چند ملیتی) و تغییرات عمده در توزیع و بازاریابی مواد غذایی می شود این امر به معنای تغییر ترکیب تعداد مشاغل در زنجیره سیستم غذایی است، یعنی افراد کمتری در تولید کشاورزی و افراد بیشتر در حمل و نقل، عمده فروشی، خرده فروشی، فرآوری مواد غذایی و فروشندگی کار می‌کنند و به جبر با تکامل نقاط شهری و نیاز به صرفه های مقیاس واحدهای بهره‌برداری بزرگتری در هم ادغام خواهد شد.

امروزه در برخی از کشورهای در حال توسعه بزرگتر، سرمایه داران ملی نیروی اصلی پشت سیستم غذایی شهری در حال ظهور هستند. علاوه بر این، دولت هم نقش کلیدی در تثبیت سیستم غذایی شهری در برخی از اقتصادهای نوظهور ایفا کرده است. رشد شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه با خود تغییری در سبک زندگی و عادات غذایی به همراه داشت که به نفع افزایش غذاهای “راحت طبخ” بود و به نوبه خود باعث گسترش و ورود گسترده شرکت‌های خارجی به بخش گغذاهای فست فودی” شد. انتظار می‌رود که در کشورهایی با اقتصاد موفق و شهرنشینی سریع، تقاضای فزاینده ای برای گوشت، محصولات لبنی، روغن‌های گیاهی و غذاهای «لوکس» بوجود آید و این به معنای تولید انرژی بیشتر برای بسیاری از کشورها، لاجرم واردات بیشتر است. شهرنشینی همچنین با تغییر رژیم غذایی به سمت غذاهای فرآوری شده و از پیش آماده، تا حدی در پاسخ به ساعات کاری طولانی و برای بخشی از جمعیت شهری، با کاهش فعالیت بدنی و چاقی مزمن همراه است. تغییرات رژیم غذایی می تواند فشار بر سیستم‌های کشاورزی را افزایش دهد که افزایش مصرف گوشت مهم ترین نمونه آن است.با رشد مدنیت صنعتی، رژیم غذایی بین مناطق روستایی و شهری متفاوت‌تر شده و مصرف سرانه گوشت و میوه در مناطق شهری بیشتر می‌شود. شواهد تجربی، افزایش سریع قیمت مواد غذایی در طول سال ۲۰۰۷ و اوایل سال ۲۰۰۸ و افزایش قیمت اخیر ناشی از پاندمی و قضیه اکرایین و درگیر ها در خاورمیانه و ظهور مجدد ترامپ، آسیب پذیری فقرای شهری را در برابر افزایش قیمت‌ها نشان داده است  اگرچه از اواسط سال ۲۰۰۸ تا حدودی کاهش قیمت‌ها وجود داشته است، اما با گذشت یکدهه بعد بر این باوررسیدند که به دلیل تداوم تقاضای قوی برای انرژی و غلات برای غذا، خوراک و سوخت و همچنین الگوی ساختاری مصرف در مناطق شهری، قیمت‌ها بدلیل محدودیت‌های زمین و آب و تأثیرات احتمالی تولید مواد غذایی ناشی از تغییرات آب و هوایی به گذشته باز نمی‌گردند. در میان مباحث تئوریک، بحران افزایش قیمت مواد غذایی یک بعد منحصر بفرد شهری قوی دارد، زیرا بر شانس ساکنان شهرها برای دسترسی به غذای موجود تأثیر می‌گذارد. امنیت غذایی شهری به این بستگی دارد که خانوارها قادر به تهیه غذا در چارچوب نیازهای دیگری هستند که باید خریداری شوند . طبق تعریفی که در اجلاس جهانی غذا در سال ۱۹۹۶ ارائه شد، وضعیت امنیت غذایی مستلزم آن است که غذای کافی با کیفیت مناسب در دسترس باشد و این غذا در همه زمان‌ها در دسترس کل جمعیت باشد. در محیط‌های شهری، که اغلب با فراوانی و تنوع مواد غذایی مشخص می‌شود، در دسترس بودن کمتر از دسترسی مشکل‌ساز است چون برخی از مردم به دلیل افزایش قیمت‌ها، توانایی خرید مقادیر لازم غذای کافی، سالم و مغذی را ندارند. بنابراین، گرسنگی شهری پدیده‌ای گسترده با چندین ویژگی خاص است که به واقعیت های زندگی شهری مرتبط است. به عنوان مثال، بسیاری از خانوارهای شهری فقیر به مشاغل ناامن و کم درآمد در بخش غیررسمی متکی هستند که آن‌ها را در برابر شوک‌های اقتصادی آسیب پذیرتر می‌کند واز آنجایی که مادران بیشتر در خارج از خانه کار می کنند، کودکان در شهرها در معرض خطرات خاصی هستند که همراه با فقدان شبکه‌های مراقبت از خانواده و حمایت‌های نهادی، می‌تواند بر کیفیت مراقبت از کودک و تغذیه کودک تأثیر بگذارد .در شهر تور حمایتی سنتی مانند مناطق روستایی وجود ندارد. بخصوص اینکه در میان متفکرین صنعت غذا هم از سال ۲۰۱۷ با توجه به اینکه اکثر جمعیت جهان در شهرها زندگی می کنند، آگاهی از اهمیت پرداختن به امنیت غذایی در بافت‌های شهری، از نظر دسترسی اقتصادی و فیزیکی به غذا غلات، منابع پروتئینی و چربی‌ها افزایش یافته است. در رابطه با دسترسی اقتصادی، افزایش قیمت مواد غذایی می‌تواند فقرای شهری را درمانده کند، زیرا آن‌ها کاملاً به بازار غذای خود وابسته هستند که هزینه های آن اغلب سهم بزرگی (۵۰ تا ۷۵ درصد) از درآمد آن‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. در همین حال، از نظر دسترسی فیزیکی، نگرانی در سال‌های اخیر در مورد وابستگی شهرها به مواد غذایی وارداتی افزایش یافته است. از نظر تاریخی، سیستم‌های غذایی همیشه دارای یک جزء قوی محلی بوده‌اند، زیرا عرضه غذا به در دسترس بودن زمین در اطراف مراکز شهری بستگی دارد. اما امروزه با استفاده گسترده از سوخت‌های فسیلی در تمام مراحل تولید، توزیع و مصرف مواد غذایی، این سیستم‌ها به طور فزاینده‌ای از شرایط بیوفیزیکی منطقه‌ای جدا شده‌اند. برای ارائه تنها یک مثال از این وابستگی وارداتی، میزان حمل و نقل مواد غذایی به شهرها طی ۳۰ سال گذشته تا ۱۰ برابر افزایش یافته است . اکنون شهرهای جهانی، غذا را از راه دور تهیه می کنند و از زنجیره‌های تامین پیچیده‌ای استفاده می‌کنند. این زنجیره‌ها به همان اندازه که سریع و از نظر اقتصادی کارآمد هستند، در برابر اختلال آسیب پذیر می‌باشند. اختلالات ناشی از حمله روسیه به اوکراین در منطقه دریای سیاه، مشکلات ناامنی غذایی را در تعدادی از شهرها، به ویژه در خاورمیانه و آفریقا ایجاد کرده است. حداقل  ۱۲ درصد از کالری غذای جهان با صادرات روغن آفتابگردان، ذرت و سایر محصولاتی مانند گندم  از طریق دریای سیاه صادر می شود، در واقع ۴۰ درصد گندمی که از این منطقه می گذرد به مقصد خاورمیانه و آفریقا است، و شهرهای بزرگ آن‌ها به شدت به واردات گندم وابسته هستند. چنانکه افزایش متعاقب قیمت نان در شهرهایی مانند قاهره در سال ۲۰۲۲، ترس از تکرار شورش‌های سال ۲۰۱۰ را افزایش داد . بنابراین، افزایش قیمت انرژی، درگیرهای منطقه ای در خاورمیانه، تنش‌ها در تایوان و دریای چین، پاندمی و جنگ در اوکراین، آسیب‌پذیری‌های زنجیره‌های عرضه کالاهای جهانی و همچنین نیاز شهرهای بزرگ، متفکرین چینی را به بازنگری در وابستگی  به چنین سیستم جهانی شکننده‌ای برجسته تر کرده‌اند. محرک اصلی سیستم کشاورزی چین، افزایش بازار داخلی ناشی از شهرنشینی سریع در زمینه رشد اقتصادی پایدار و بالا است. اندازه بزرگ واردات غذا و بازار داخلی مواد غذایی شهری چین، آن را به تمرکز سرمایه‌گذاری خارجی، به ویژه فعالیت‌های پایین دستی مانند فرآوری و خرده فروشی تبدیل کرده است. اگرچه تا کنون کشاورزی چین به طور قابل توجهی به تقاضاهای جدید طبقه متوسط ​​شهری که به طور فزاینده ای حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون نفر است پاسخ داده است، اما اکنون به شدت به واردات سویا وابسته است، وابستگی که احتمالاً به سایر کالاهای کلیدی مانند ذرت، محصولات لبنی، مرغ، و گوشت قرمز – با کمیاب شدن منابع زمین و آب و با اعمال تعرفه‌های پایین‌تر و کاهش کنترل دولتی حتی بازگشت مجدد ترامپ بیشتر خواهد شد. در پاسخ به واقعیت ناامنی غذایی و ایجاد تاب آوری شهری، و در زمینه وسیع‌تر تغییرات آب و هوایی، شهرها در حال حاضر در حال تجدید نظر در مورد امنیت غذایی خود و اجرای اقدامات مشخصی هستند که بیش از هر چیز با هدف کوتاه کردن زنجیره تامین و اتصال مجدد سیستم‌های غذایی با محیط اطرافشان انجام می‌شود. ترمینولوژی کشاورزی شهری در سال‌های اخیر توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. رشد مواد غذایی در شهر جذابیت منحصر به فرد و حتی عاشقانه ای دارد، تصورات فرد را در مورد فضاهای شهری و روستایی تغییر داده و مزایای اجتماعی، زیست‌محیطی و بهداشتی بسیاری را ارائه می‌دهد.عملیات کشاورزی شهری از منظر مقیاس و اندازه متفاوت است، از مرغداری‌ها و کندوهای زنبور عسل گرفته تا باغ‌های خانگی، مدرسه یا محلی، از مزارع روی پشت بام و در مقیاس بزرگتر تا تاسیسات آبزی پروری و “مزارع عمودی” هیدروپونیک سرپوشیده که ممکن است خصوصی، عمومی یا تجاری باشند. این مکان‌ها ممکن است برای سود اداره شوند، یا در قالب یک مأموریت اجتماعی یا ترکیبی از این دو مدیریت گردند. گلخانه‌های کشاورزی عمودی می‌توانند تا ۵۰۰ تن سبزی برگ‌دار را در کمتر از یک هکتار و نیم رشد دهند و برای محیط‌های شهری مناسب هستند. آن‌ها از خاک استفاده نمی‌کنند، در عوض گیاهان را در آب با مواد مغذی رشد می‌دهند و از آنجایی که محیط آن‌ها کاملاً مهار شده اند، با محیط‌های کنترل شده، می‌توانند بدون توجه به آب و هوا، فصل یا شرایط آب و هوایی رشد کنند.  مطالعات نشان می‌دهد که کشاورزی شهری عمر مفید مواد غذایی را بهبود می‌بخشد، زیرا زمان کمتری را در حمل و نقل صرف می‌کنند، از نوسانات شدید دما جلوگیری می‌کنند و احتمال کمتری دارد که در اثر حمل و نقل پلاسیده شوند.  هر گلخانه ۳۰ شغل تمام وقت با شرایط کاری عالی و ایمن، دستمزد زندگی و مزایای کامل در طول سال ارائه می‌دهد. آن‌ها می‌توانند ۱۱ تا ۱۳ محصول در سال تولید کنند که میانگین چرخه برداشت فقط ۲۸ روز است. حال دیگر، شهرها می توانند با افزایش تولید غذا در شهر، انعطاف پذیری و امنیت غذایی خود را افزایش دهند. فراهم کردن فضا و زیرساخت برای تولیدکنندگان داخلی برای فروش محصولات خود، استفاده از ظرفیت تهیه عمومی مواد غذایی برای حمایت از این شبکه‌های تامین منطقه‌ای و اقدام برای کاهش ضایعات مواد غذایی برای بهبود تغذیه گروه‌های آسیب پذیر مانند کودکان نمونه‌هایی از کوپن‌ها و انتقال‌های نقدی به خانواده‌ها و برنامه‌های تغذیه مدارس به عنوان اقدامات مؤثری که شهرها می‌توانند اجرا کنند، ارائه شده است. از سوی دیگر حدود نیمی از جمعیت شهری جهان در مراکز شهری با جمعیت کمتر از نیم میلیون نفر زندگی می‌کنند و این شامل بخش قابل توجهی در مراکز شهری با کمتر از ۲۰۰۰۰ نفر می شود. مراکز شهری کوچک در نواحی کشاورزی می‌توانند نقش‌های مهمی را در معیشت فقیرترین گروه‌های روستایی با فراهم کردن دسترسی به فعالیت‌های غیرکشاورزی که نیازمند مهارت‌ها و سرمایه محدود هستند، ایفا کنند.

سخن آخر

ایالات متحده و اتحادیه اروپا (EU) از دهه ۱۹۴۰ تلاش کرده اند تجارت جهانی را به عنوان الگوی غالب ترویج کنند. این تلاش‌ها موجب تولد موافقتنامه عمومی تعرفه‌ها و تجارت (GATT) در اواخر دهه ۱۹۴۰ شد و به دنبال آن سازمان تجارت جهانی (WTO) در سال ۱۹۹۵ تاسیس گردید. در اوایل دهه ۲۰۰۰، WTO به طور گسترده در بن بست گیر افتاده بود. روند آزادسازی تجارت با مجموعه ای از موافقت نامه های تجارت آزاد دوجانبه و منطقه ای (FTA) تکمیل شد. منافع کشورهای توسعه یافته که مروجین اصلی نظام تجاری جهانی شده بودند، در سازمان تجارت جهانی از حمایت کافی برخوردار نبودند. قراردادهای آزاد تجاری راهی سریعتر و ساده‌تر برای گسترش بازارهای کالاها و خدماتی که جهان توسعه‌یافته به شدت به آن نیاز داشت، ارائه کرد. در این میان، بحران‌های غذایی مکرر، که جدیدترین آنها بحران ۲۰۲۲ ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین و درگیری های خاورمیانه است، در کشورهای در حال توسعه، به‌ویژه کشورهای در حال توسعه واردکننده خالص غذا (NFIDCs) و کشورهای کمتر توسعه‌یافته (LDCs) با شدت بیشتری بویژه در سکونتگاه های شهری احساس شده است. در سطح جهانی، هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته، شهروندانی که زیر خط فقر قرار دارند، مهاجران، کارگران موقت و سایر گروه‌های به حاشیه رانده شده شهری با مجموعه‌ای از موانع دشوار برای دسترسی به غذا مواجه هستند. در ابتدا قرار بود سیاست‌های آزادسازی تجارت و قوانین هماهنگ به مشکلات عدم تعادل عرضه، تثبیت بازارها و ایجاد سنگری در برابر بحران‌ها بپردازد. سیستم ایجاد شده توسط این سیاست‌ها ظاهراً غذای کافی برای شهرها تولید می‌کند اما به طور کارآمد به نیازمندان شهری نمی‌رسد. امنیت غذایی در شهرها بسیار به نظام واردات مواد غذایی و نحوه تعامل شرکتهای معظم چند ملیتی  وابسته است و از قیمتهای بین المللی غذا تاثیر می پذیرد. دهه‌ها آزادسازی بازارهای مواد غذایی منجر به تمرکز بالایی در بازارهای جهانی غذا هم در سطح کشور و هم توسط شرکت‌های کشاورزی شده است. هفت کشور به اضافه اتحادیه اروپا (EU) حدود ۹۰ درصد از صادرات گندم جهان را به خود اختصاص می دهند، در حالی که چهار کشور بیش از ۸۰ درصد از صادرات ذرت جهان را به خود اختصاص می دهند. صادرات غلات یک منبع درآمد کلیدی برای این کشورها است، بنابراین آنها در حفظ این سیستم منافع خاصی دارند. به این ترتیب، کشورهای صادراتی تمایل دارند قوانین تجارت جهانی را به گونه‌ای تحت تأثیر قرار دهند و آن‌ها را شکل دهند که قدرت صادرات آنها را تقویت کند. در سال ۲۰۲۰، تنها پنج کشور ۶۳.۸ درصد از صادرات جهانی گندم را به خود اختصاص دادند و چهار کشور حدود ۷۲ درصد از صادرات جهانی ذرت را به خود اختصاص دادند. به همین ترتیب، پنج کشور برتر ۷۲.۶۲ درصد از صادرات جهانی برنج را به خود اختصاص داده اند و سه کشور تا ۵۸ درصد از صادرات جهانی روغن سویا را تامین می کنند. در حالی که توان مطلوب اکوسیستمیک منابع طبیعی و ساختارهای تولید قطعاً دلایلی برای این امر هستند، اما قوانین تجارت جهانی نیز در تشدید این تمرکز قدرت بازار نقش  موثری داشته است. شرکت‌های Archer Daniels، Bunge، Cargills و Louis Dreyfus – بین ۵۰ تا ۷۰ درصد از تجارت جهانی غلات، به علاوه بخش‌های قابل‌توجهی از زنجیره پردازش مواد غذایی را کنترل می‌کنند. این شرکت ها در سال های اخیر با افزایش قیمت مواد غذایی، سودهای بی سابقه ای را تجربه کرده اند. برنج، گندم، ذرت و سویا تقریبا نیمی از کالری روزانه متوسط ​​رژیم غذایی جهانی را تشکیل می‌دهند. این محصولات عمدتاً در تعداد انگشت شماری از مناطق واقع در ایالات متحده، برزیل، چین، هند، اوکراین و روسیه تولید می‌شوند که اغلب به آن‌ها سبد نان جهان می گویند. این تولیدکنندگان ظرفیت کشاورزی برای رشد در مقیاس و صادرات محصولات کلیدی برای تامین بخش قابل توجهی از تقاضای جهانی فعلی برای غذا را دارند. اما با توجه به تغییرات اقلیمی و اختلالات ژئوپلیتیکی (مثلاً جنگ و درگیری‌های تجاری)، تنها تعداد کمی از این سبدهای نان پتانسیل پاسخگویی به تقاضای غذا در سال ۲۰۵۰ را دارند. این شواهد، تنها یک تصویر ساده از روشی است که سرمایه به طور مستقیم از بحران جهانی غذا سود می‌برد. برای به چالش کشیدن نظم فعلی، ابتدا باید پویایی قدرت سیستم تجارت جهانی و نهادهایی را که آن را حفظ می کنند، درک کنیم. نوسانات حاد قیمت در بازارهای جهانی مواد غذایی از سال ۲۰۲۰ یکی دیگر از مشکلات عمده بوده است. قیمت محصولات کشاورزی، به دلیل ماهیت خود، بی ثبات است. اما هنگامی که محصولات کشاورزی به عنوان دارایی های مالی قابل معامله در بازارهای کالا تلقی می شوند، در برابر شوک در بازارهای مرتبط (مانند بازارهای انرژی و فلزات) و سفته بازی آسیب پذیر می شوند. این امر بیشتر به نوسانات قیمت کمک می کند. فشارهای وارد شده از طریق سیستم تجارت جهانی و تشدید اقدامات دولت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته ، کشاورزان را در کشورهای در حال توسعه مجبور کرده است که فقط برای بقای خود از تولید مواد غذایی به محصولات نقدی روی بیاورند. به این معنا که کشاورزان به‌جای محصولات غذایی اولیه، به سمت تولید قهوه، تنباکو و کاکائو سوق داده می‌شوند. این امر نه تنها امنیت غذایی در سراسر جنوب جهانی را تهدید کرده است، بلکه معیشت کشاورزان را نیز به خطر انداخته است، زیرا آنها اغلب مجبور به گرفتن وام های پرهزینه برای رفع نیازهای نقدی بالای چنین محصولاتی هستند. آنها این ریسک را می پذیرند که با وعده سود بیشتر در نهایت فریب خورده اند. کنترل تجارت کشاورزی بر منابع طبیعی و فناوری از طریق قراردادهای آزاد تجاری این وضعیت را تشدید کرده است. همه این روندها شهرهای کشورهای کمتر توسعه یافته را در برابر بحران های غذایی مکرر آسیب پذیرتر کرده و حاکمیت غذایی و امنیت غذایی آنها را به خطر انداخته است. در طول چندین دهه گذشته مشخص شده است که هیچ کشور در حال توسعه یا LDC نمی تواند به تنهایی به بازارهای جهانی وابسته باشد. بدون افزایش تولید و بهره وری داخلی و در عین حال حمایت از معیشت کشاورزان و گفتگوی ملی با شهروندان برای الگوی صحیح مصرف، کاهش ضایعات و ترویج کشاورزی شهری و حفظ ذخایر راهبردی، بدون برنامه منسجم و الگوی برنامه ریزی دقیق بازاری و آمایش آب، این کشورها نمی‌توانند از خود در برابر بحران‌های غذایی مکرر محافظت کنند. این روند نیاز به اراده سیاسی بموازات استفاده از متخصصین کل نگر و با تجربه دارد.