قضایای کشاورزی در اروپای معاصر

کشاورزی اروپا در مسیر جریان توفنده‌گذار

به دلیل این روند، در اروپا یک انقلاب تجاری مبتنی بر غلات آغاز شد که جامعه قرون وسطایی را کاملاً تغییر داد. از اواخر قرن نوزدهم، به دنبال شروع انقلاب صنعتی و تحولات قیمت و گسترده شدن تجارت، این بخش به طور فزاینده‌ای صنعتی شد، که منجر به مهاجرت روستایی شد و در طول قرن بیستم با افزایش بهره‌وری در زنجیره تولید و کاهش درآمد روستایی، این روند توفنده ادامه یافت. در اواسط قرن بیستم، سرعت این جریان با مقررات جدید اتحادیه اروپا تحت سیاست مشترک کشاورزی تسریع شد تا یکپارچگی را برای رسیدن به صرفه‌های مقیاس‌های اقتصادی برای مقابله با قیمت های پایین‌تر و هزینه‌های مالی-اداری بالاتر تشویق کند. از سویی صنعتی‌شدن منجر به تمرکز عرضه محصولات مهم شد.

کشاورزی و پروژه ادغام اروپا

امروزه اتحادیه اروپا با بیست و هشت کشور عضو، یک قدرت بزرگ کشاورزی و تولید کننده غلات است و با ۴۵۰ میلیون نفر جمعیت، دومین مصرف‌کننده گندم در جهان پس از چین به شمار می‌رود. همچنین اتحادیه اروپا پس از روسیه اما جلوتر از ایالات متحده  در حال حاضر دومین صادرکننده بزرگ گندم در جهان است. این مزیت‌های ژئواکونومیک مبتنی بر یک پروژه سیاسی موسوم به “ادغام اروپایی” است که توسط صنعت کشاورزی شکل گرفته است. در واقع در پایان جنگ جهانی دوم، اروپا مجبور شد سهم زیادی از گندم خود – حدود ۵ میلیون تن – را برای تغذیه جمعیت وارد کند. در اوایل دهه ۱۹۵۰، زمانی که اروپای غربی کسری زیادی در محصولات کشاورزی داشت، فرانسه ایده ایجاد جامعه کشاورزی و غذای اروپا را مطرح کرد. اگرچه در نهایت این پروژه چندان دیری نپایید، اما با این وجود، کشاورزی به اهرم بزرگی از نظر یکپارچگی اروپایی تبدیل شد. وجه فرهنگی هم بخود گرفت، چنانکه کشاورزی در اتحادیه اروپا مناظر روستایی را از نظر فرهنگ و هویت حفظ می‌کند و همچنین ارائه دهنده خدمات زیست محیطی است.

اروپا به مثابه یک پهنه کشاورزی

اروپا یک منطقه کشاورزی با محوریت غلات است. در این چشم انداز، فرانسه، آلمان و لهستان کشورهای محوری و غالب هستند. حتی در مورد برنج، دو سوم مصرف تولیدات اروپایی (توسط ایتالیا و اسپانیا) تأمین می‌شود. با این حال، گندم با ۴۵ درصد از ترکیب غلات کشت شده در اتحادیه، مهمترین دارایی اروپا باقی مانده است. اروپا انبار بزرگ غلات با شرایط خاک و آب و هوای عالی است. این شرایط محیطی باعث می‌شود که مکان مناسبی برای رشد گندم در یک مثلث وسیع که لندن، حوضه پاریس و برلین را به هم پیوند می‌دهد و در شرق تا حوضه دانوب فرام آید. همچنین مزیت اتحادیه اروپا در چارچوب قانونی و اقتصادی بازارهایش نهفته است که به کشاورزان و کسب و کار کشاورزی اجازه می‌دهد با در نظر گرفتن منافع بلندمدت توسعه پیدا کنند. تاکنون این شیوه حکمرانی باعث موفقیت سیاست مشترک کشاورزی اروپا (CAP) و همچنین تولید غلات شده است. در زمان امضای معاهده رم در سال ۱۹۵۷، که جامعه اقتصادی اروپا (EEC) تأسیس شد، بخش کشاورزی هنوز از هر سه شغل یک شغل را تشکیل و به طور متوسط ​​۲۰٪ از تولید ناخالص داخلی شش کشور مؤسس را تشکیل می‌داد. در سال ۱۹۶۰ حدود ۲۳ میلیون تن گندم در EEC تولید می‌شد. امروزه هم زمامداران اروپایی به تغییرات تولید غلات در قاره سبز بسیار حساس‌اند.

سیاست مشترک کشاورزی(CAP)

تدوین سیاست مشترک کشاورزی (CAP) در سال ۱۹۶۲ با هدف توسعه بهره وری، تضمین استاندارد، زندگی عادلانه برای جامعه کشاورزی، ثبات بازارها، تضمین امنیت عرضه و قیمت مناسب برای مصرف کنندگان به پایان رسید و هدف از طرح آن، دستیابی به امنیت غذایی برای این قاره در چشم اندازی استراتژیک بود. سیاست مشترک کشاورزی اتحادیه اروپا CAP)، برنامه‌ای در مقیاس بزرگ برای حمایت از تولیدات کشاورزی و ایده‌های دیرینه مانند اولویت دستیابی به خودکفایی غذایی را در بر میگرفت. این اهداف در بازاری واحد و مشترک توسعه می‌یافتند، جایی که اولویت های تجاری جامعه، همراه با تعرفه گمرکی مشترک، سنگ بنای اولیه این سیستم بود. آنچه که CAP برای دستیابی به آن عجله داشت، هیچ شاهکاری نبود جز جسارت پدران بنیانگذار به اصطلاحات کشاورزی که مستلزم” اقدامات سیاستی” محکمی بود. به عنوان مثال، تصمیم بر این شد که بازار غلات با تعیین حداقل قیمت‌های کنترل شده توسط انبار عمومی، عوارض گمرکی بالا و در صورت لزوم یارانه صادراتی تنظیم شود. در همان زمان، مؤسسات تحقیقات کشاورزی برای انتشار شیوه‌های پیشرفته دانش علمی کشاورزی بسیج و مزارع سازماندهی مجدد شدند، ماشین آلات جدید معرفی شدند، ترویج کشاورزی خصوصی شد و آموزش کشاورزی مزرعه محور گردید. استفاده از کودهای شیمیایی و بذرهای با کارایی بالا به تدریج بخشی جدایی ناپذیر از کار کشاورزان شد. اروپا با تضمین حداقل قیمت سود در درازمدت، کشاورزان را تشویق کرد که سرمایه‌گذاری کنند، آموزش ببینند، ساختار لجستیک خود را بسازند و زنجیره تأمین محصول خود را توسعه دهند. در این شرایط، کشاورزی اروپا به طور قابل توجهی با کمک موسسات مالی توسعه یافت. ارزش تولید نیز با رشد بهره‌وری و کارایی مستمرا افزایش یافت. اتحادیه “سیاست اجتماعی در کشاورزی” را بکمک توسعه بیمه‌های عمر، از کارافتادگی کلی-جزیی و بازنشستگی زارعین پی‌ریزی نمود و تور تامینی- حمایتی برای روستاییان وضع کرد. بیمه‌های محصولات کشاورزی را متنوع نمود. ریسک‌های تولید را تا حد زیادی تعدیل کرد. در سال ۱۹۸۰، شش عضو EEC برداشت گندم خود را تقریباً دو برابر کردند، که اکنون با میانگین عملکرد ۴.۴ تن در هکتار ، به حدود ۵۰ میلیون تن رسیده است، بسیار بهتر از آنچه در آن زمان در ایالات متحده مشاهده می‌شد. دلیل اصلی این امر بهبود چشمگیر در بازده بود که در بیست سال دو برابر شده بود. در حالی که قیمت‌های داخلی بالا منجر به واردات محصولات جایگزین غلات در خوراک دام شد – مانند مانیون تایلندی یا دانه‌های ذرت از کارخانه‌های گلوکز آمریکایی – استفاده از گندم خانگی در خوراک دام محدود بود. بنابراین، از اواخر دهه ۱۹۷۰، اتحادیه اروپا به یک صادرکننده خالص گندم تبدیل شد، که در مقایسه با وضعیتی که چند سال قبل حاکم بود، نتیجه قابل توجهی بود. با این حال، در طول دهه ۱۹۸۰، این سیستم با چالش‌های خاص خود مواجه شد. چنانکه تولیدکنندگان غلات به سختی راه خود را برای تامین ذخایر عمومی ادامه دادند، که در نهایت در پایان دهه ۱۹۹۰ به ۲۵ میلیون تن رسید.  الیته طی این سال‌ها، فشارهای مختلف در دهه‌های میانی باعث ایجاد اصلاحات متعددی در سیاست مشترک کشاورزی اتحادیه شد، از جمله بحران‌های ایمنی غذا و رفاه در دهه ۱۹۹۰، الحاق کشورهای اروپای شرقی با واحد‌های کشاورزی بزرگ در دهه ۲۰۰۰، تغییرات نهادی در اتحادیه اروپا، از جمله حذف الزامات توافق به اتفاق آرا توسط کشورهای عضو، برگزیت و مخالفت فزاینده با CAP از سوی دیگر شرکای تجاری در سازمان تجارت جهانی، قدرت وتوی مخالفان اصلاحات را تضعیف کرد و به جدا کردن یارانه‌های کشاورزی از تصمیمات تولید کمک نمود. اگرچه اعضای اصلی گات – ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن – همگی از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی حمایت می‌کردند، اما سیاست مشترک کشاورزی اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین مانع برای آزادسازی تجارت کشاورزی بود و به طور فزاینده، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر کشاورزی با هم درگیر شدند و برخی می ترسیدند که اختلاف آن‌ها باعث جنگ تجاری شود. سیستم فعلی CAP از دو ستون تشکیل شده است: حمایت از درآمد و اقدامات بازار برای کشاورزان، و سیاست توسعه روستایی، که شامل ابتکاراتی مانند حفاظت از محیط زیست و تنوع و تقویت رقابت‌پذیری اقتصادهای روستایی است. اخیراً هم اتحادیه اروپا استراتژی مزرعه تا چنگال، که شامل پرداخت مستقیم به کشاورزان مشروط به کاهش استفاده از آفت‌کش‌ها و کودها، تغییر به شیوه‌های کشاورزی ارگانیک و پذیرش فناوری‌های جدید است را دنبال کرده که انتشار گازهای گلخانه‌ای از کشاورزی را کاهش می‌دهد. اتحادیه اروپا سعی دارد تا ۲۵ درصد از زمین‌های کشاورزی اتحادیه را تحت تولید ارگانیک تا سال ۲۰۳۰ سوق دهد. طرفه اینکه استراتژی خاک اتحادیه اروپا (EU) برای سال ۲۰۳۰ چشم انداز و اهدافی برای دستیابی به خاک‌های سالم تا سال ۲۰۵۰ دارد و تا سال ۲۰۳۰ از اهداف قرارداد سبز اروپا حمایت می‌کند.

اهمیت غذایی و کشاورزی در اتحادیه اروپا

اصولا بخش مواد غذایی و کشاورزی یکی از بخش های کلیدی اقتصاد اروپا است که بیش از ۱۳ میلیون نفر را در آن مشغول به کار است. اتحادیه اروپا سالانه ۶۵ میلیارد دلار ( سه برابر ایالات متحده )، برای یارانه کشاورزی هزینه می‌کند. این بزرگترین آیتم در بودجه اتحادیه اروپا و یکی از بزرگترین برنامه‌های یارانه در جهان است. اما نئولیبرالیسم، دهات اروپا را به شدت متحول کرده است. در بسیاری از مناطق روستایی، منجر به صنعتی زدایی و کشاورزی زدایی شد. مردم شغل خود را از دست دادند و به شهرها نقل مکان کردند. بسیاری از سکونتگاه‌های روستایی کم جمعیت شدند. امروزه ۶۰ درصد از مناطق روستایی اروپا کاهش جمعیت را تجربه می‌کنند. به خصوص در اروپای شرقی و مرکزی، که در آن بکمک “سیاستمداران الیگارش-پوپولیست” بیش از ۸۰ درصد مناطق روستایی تخلیه یا کوچک شده‌اند. زنجیره‌های تأمین مواد غذایی کشاورزی که پیرامون آن ساختار یافته است، در دهه‌های اخیر دستخوش تحولات مختلفی شده‌اند. بخش کوچکی از زنجیره‌های تأمین مواد غذایی کوتاه یا مبتنی بر سلایق فرهنگی جامعه شده‌اند، اما اکثریت زنجیره‌های غذایی بزرگ‌تر، طولانی‌تر و پیچیده‌تر شده و هرچه بیشتر به بازارهای تخصصی مواد غذایی تقسیم‌بندی شده‌اند. در اتحادیه اروپا، خلق ارزش به طور فزاینده‌ای در پایین دست متمرکز شده به نحوی که منجر به قطع ارتباط بین کیفیت محصول نهایی و شیوه‌های تولید بالادستی می‌شود. این تحولات در زنجیره تأمین مواد غذایی کشاورزی توجه فزاینده‌ای را از سوی عموم و همچنین سیاست گذاران به خود جلب کرده است. اروپا سهم بزرگی از زنجیره ارزش محصولات حیوانی جهان را تولید می‌کند. این منطقه بیش از هر منطقه دیگری، نزدیک به یک سوم تولید شیر جهان را به خود اختصاص داده است، و یک پنجم تولید جهانی گوشت را به خود اختصاص داده و پس از شرق آسیا در رتبه دوم قرار دارد.

اروپا در کشاکش تجارت جهانی غذا

از منظر ژئواکونومیک و توپولوژی تجاری، اروپا بیشترین منطقه درگیر در تجارت بین المللی غذا است. به گونه ای که ۳۸ درصد تجارت جهانی به صورت انبوه شامل جابجایی محصول بین کشورهای آن یا خارج از مرزهای منطقه ای آن است که ۳۰ درصد تجارت جهان کاملاً در این منطقه انجام می شود. تنها با در نظر گرفتن تجارت خارج از منطقه، اروپا ۱۱ درصد از صادرات جهانی و ۱۸ درصد از واردات جهانی را تامین می کند که منجر به کسری خالص تجاری منطقه ای می شود. البته تعرفه‌های اتحادیه اروپا در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش‌ها تا حدودی بالاتر است و شامل مکانیزم های اوج تعرفه‌ها، افزایش تعرفه‌ها و تعرفه‌های فصلی می شود. با این حال، میانگین تعرفه MFN نسبتا پایین است و بسیاری از خطوط تعرفه بدون عوارض هستند. اقداماتی که اتحادیه اروپا برای تنظیم تجارت کالاها، عمدتاً کالاهای کشاورزی استفاده می‌کند، شامل تعرفه‌ها، سهمیه‌های تعرفه‌ای، اقدامات ضد دامپینگ و جبرانی، موانع بهداشتی و بهداشت گیاهی، مقررات و استانداردهای فنی و اقدامات حفاظت از محیط زیست است. اتحادیه اروپا به محصولات کشاورزی که مقادیر کافی از آن‌ها را تولید نمی‌کند، سهمیه تعرفه ای اعطا می‌کند. این اقدام شامل معافیت کلی یا جزئی از حقوق گمرکی است که برای کالاهای وارد شده در مقادیر محدود یا اعمال تعرفه‌های خاص اعمال می‌شود. حدود ۵ درصد از کل خطوط تعرفه (اعم از کشاورزی و غیرکشاورزی) تحت تأثیر این اقدام قرار دارند. سهمیه‌های تعرفه ای به شرکت‌های اروپایی این امکان را می‌دهد که تا زمانی که این اقدام در حال اجرا است، چنین محصولاتی را با هزینه کمتری به دست آورند که رقابت پذیری آن‌ها را بهبود می بخشد. سیاست‌های دفاع تجاری یا اقدامات دفاعی تجاری یکی از ابزارهای کلیدی اتحادیه اروپا است. جامعه اروپا یکی از کاربران اصلی این نوع ابزار است. در پایان سال ۲۰۱۴، اتحادیه اروپا ۱۰۸ اقدام ضد دامپینگ و ۱۴ اقدام جبرانی داشت که بر ۲۷ شریک تجاری تأثیر گذاشت. یکی از نمونه‌های این نوع اقدامات، عوارض ضد دامپینگی است که اتحادیه اروپا برای بیودیزل آرژانتین وضع کرد.

استانداردهای اروپایی محصولات کشاورزی

اتحادیه اروپا از کیفیت غذا به طرق مختلف، از طریق اقداماتی برای مسایل بهداشتی و گیاهی (SPS) افزایش ایمنی و بهداشت مواد غذایی، قوانین برچسب‌گذاری، مقررات مربوط به سلامت حیوانات و گیاهان و رفاه حیوانات( Codex Alimentarius )، کنترل باقی مانده آفت کش‌ها و افزودنی‌ها در غذا (MRLs)  از طریق موانع فنی تجارت (TBT) و گواهینامه‌های ISO Farming به منظور حفاظت از سلامت انسان، حیوانات و گیاهان و همچنین محیط زیست، اطلاعات تغذیه و سایر مقررات محافظت می‌کند. استانداردهای بازاریابی اتحادیه اروپا به استانداردهای با کیفیت بالا برای محصولات کشاورزی-غذایی اتحادیه اروپا کمک می کند. استاندارد ISO مرتبط با مواد غذایی، سری ISO 22000 به طور مستقیم با ایمنی مواد غذایی در زنجیره تأمین از طریق توسعه یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی مؤثر (FSMS) سروکار دارد . هدف استانداردهای بازاریابی اتحادیه اروپا ایجاد یک کیفیت استاندارد و رضایت بخش برای محصولات کشاورزی غذایی موجود در بازار اتحادیه اروپا است. برای انجام این کار، آن‌ها تعاریف فنی، طبقه بندی، ارائه، علامت‌گذاری و برچسب‌گذاری، بسته بندی، روش تولید، حفاظت، ذخیره‌سازی، حمل و نقل، اسناد اداری مرتبط، گواهینامه و محدودیت‌های زمانی، محدودیت استفاده و دفع را مطابق با شیوه های خوب کشاورزی (GAP)، شیوه‌های تولید خوب (GMP) و نقاط کنترل بحرانی تجزیه و تحلیل خطر (HACCP)تعیین کردند. این استانداردها معمولاً برای طیف وسیعی از بخش‌ها، از جمله میوه و سبزیجات، مرغ، تخم‌مرغ، محصولات لبنی، روغن زیتون، گوشت، شراب و رازک و…هستند. اصل مهم استانداردها رویکرد “کنترل پیشگیرانه” است که منبع خطرات ایمنی مواد غذایی را شناسایی می‌کند و به جای تکیه بر بازرسی‌های “محصول نهایی”، استراتژی‌های کاهشی را برای حذف یا کاهش خطرات تا سطوح قابل قبول قبل از مصرف توسعه می دهد. استانداردها می‌توانند داوطلبانه یا اجباری، خصوصی یا عمومی باشند و شامل استانداردهای مربوط به محصول یا فرآیند می‌شوند .این استانداردها می‌توانند برای ارائه حداکثر سطوح قابل قبول مربوط به پاتوژن‌ها یا سموم مانند آلودگی آفلاتوکسین یا آفت‌کش‌ها خاص باشند، همچنین می‌توانند گسترده‌تر باشند و شامل مسائل بهداشتی، بهداشتی و بهداشت گیاهی باشند. جدای از ایجاد آژانس‌های جدید، دولت‌های اروپایی با تحمیل قوانین و مقررات جدید در محل، برای اطمینان از تولید ایمن و دوستدار حیوانات، محدود کردن آلودگی، و صرفه‌جویی در استفاده از منابع، به عنوان مثال، به نگرانی‌های مصرف‌کنندگان پاسخ داده‌اند. قانون غذا (EU 2002/178) در اروپا و مقررات اتحادیه اروپا BSE و  ابتکار جهانی ایمنی غذا (GFSI)، شامل استانداردهای غذایی با کیفیت ایمن (SQF)، گواهینامه سیستم ایمنی مواد غذایی ((FSSC،  بهترین شیوه‌های آبزی‌پروری (BAP) سیستم GLOBALG.APو استاندارد جهانی گوشت قرمز( (GRMSاز این موضع خیز برداشته‌اند.

طرح‌های کیفیت اتحادیه اروپا

هدف سیاست کیفیت اتحادیه اروپا محافظت از نام محصولات خاص برای ترویج ویژگی‌های منحصر به فرد آن‌ها، مرتبط با منشاء جغرافیایی و همچنین دانش سنتی بکار رفته در تولید آنان است. نام محصولات در صورتی که پیوند خاصی به مکانی که در آن تولید می‌شود داشته باشند، می‌توانند دارای «نشان جغرافیایی (GI) باشند. تشخیص GI مصرف کنندگان را قادر می سازد تا به محصولات با کیفیت اعتماد کرده و آن‌ها را متمایز کنند و در عین حال به تولیدکنندگان کمک می‌کند تا محصولات خود را بهتر بازاریابی کنند. محصولاتی که در دست بررسی هستند یا به آنها شناسه GI اعطا شده است در فهرست نشانه‌های جغرافیایی فهرست شده‌اند. رجیسترها همچنین شامل اطلاعاتی در مورد مشخصات جغرافیایی و تولید هر محصول می‌باشند. نشانه‌های جغرافیایی که به عنوان مالکیت معنوی شناخته می‌شوند، نقش مهمی را در  مذاکرات تجاری بین اتحادیه اروپا و سایر کشورها ایفا می کنند. سایر طرح‌های کیفی اتحادیه اروپا بر فرآیند تولید سنتی یا محصولات ساخته شده در مناطق طبیعی دشوار مانند کوه‌ها یا جزایر تأکید دارند. نشانه‌های جغرافیایی، حقوق مالکیت معنوی را برای محصولات خاص، که کیفیت آن‌ها به طور خاص با منطقه تولیدشان مرتبط است، ایجاد می‌کند. محصولات کشاورزی The Protected Designation of Origin (PDO)

و Protected Geographical Indication (PGI)   نشان‌دهنده برتری تولید مواد غذایی کشاورزی اروپا هستند و هر دو نتیجه ترکیب منحصر به فرد عوامل انسانی و محیطی بوده و مشخصه یک قلمرو خاص هستند. به همین دلیل است که اتحادیه اروپا مقررات دقیقی را برای حمایت از آن‌ها دیکته می‌کند و رژیم‌های استاندارد کیفیت خاصی را ایجاد می کند که از حسن نیت مصرف‌کنندگان محافظت کند و با هدف ارائه ابزارهای مشخص به تولیدکنندگان برای شناسایی و ترویج محصولات با ویژگی‌های خاص به روشی بهتر و همچنین به عنوان محافظت از آن‌ها در برابر اعمال ناعادلانه برآید. مقررات (EU) شماره ۱۱۵۱/۲۰۱۲ (ماده ۵) معنی کلمات اختصاری PDO و PGI را با دقت توصیف می کند و تصریح می کند که برچسب PDOنام حفاظت شده مبدا؛ محصولی را مشخص می کند که منشأ آن در یک مکان، منطقه یا کشور خاص است که کیفیت یا ویژگی های آن اساساً یا منحصراً به دلیل یک محیط جغرافیایی خاص با عوامل طبیعی ذاتی آن (مواد اولیه، ویژگی‌های محیطی مکانی) است و عوامل انسانی (تولید سنتی و صنایع دستی) و مراحل تولید، همگی در محدوده جغرافیایی تعریف شده با رعایت مقررات تولید سفت و سختی که در دستورالعمل‌های رویه ای تولید تعیین شده است، صورت می‌گیرد. در همین راستا، برچسب PGI  نماد جغرافیایی حفاظت شده؛ محصولی را نشان می دهد که منشأ آن در یک مکان، منطقه یا کشور خاص است که کیفیت، شهرت یا سایر ویژگی‌های خاص آن اساساً به منشأ جغرافیایی آن نسبت داده می‌شود و حداقل یکی از مراحل تولید برای آن در محدوده جغرافیایی تعریف شده انجام می‌شود.

مسئله تأمین پروتئین یک معضل اروپایی

اروپا پس از جنگ جهانی دوم هرگز از نظر پروتئین برای خوراک دام خودکفا نبوده است، به نظر می‌رسد اروپا در تولید نشاسته بهتر از پروتئین است. منابع و سرمایه گذاری جدی نیز توسط اتحادیه اروپا برای تغییر این موضوع هزینه شده است، اما موفقیت آمیز نبود. اتحادیه اروپا نیاز به واردات خوراک دام بویژه سویا و مقادیر قابل توجهی روغن دارد. در حال حاضر سالانه معادل ۳۵ میلیون هکتار مواد غذایی به اروپا وارد می‌شود. در سال ۲۰۱۳، اروپا ؛ معادل پنج برابر مساحت فرانسه، عمدتاً از هند و چین، مواد غذایی وارد کرده است. پیش‌بینی می‌شود که رویدادهای اقلیمی شدید مانند سیل، خشکسالی و تنش گرمایی، در مناطقی از اروپا که گندم در آن تولید می‌شود، در باقیمانده قرن بیست و یکم افزایش یابد( کاهش شدید تولید ذرت در اروپا، تهدید خشکسالی تابستانی که می تواند برداشت گندم در نیمکره شمالی و ذرت در نیمکره جنوبی). کمیسیون اروپا که ابتکارات کشاورزی پایدار را ترویج می‌کند، ممکن است مجبور باشد برنامه‌های خود را بازنگری کند. بنابراین، استراتژی‌های کاهش تأثیر شوک‌ها در شبکه غلات به طور فزاینده‌ای برای امنیت غذایی اروپا حیاتی می‌شوند و حوزه مهمی برای تحقیقات آینده هستند.

تأثیر اروپا بر اکوسیستم قیمت محصولات کشاورزی

اصولا، سیاست مشترک کشاورزی اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۷ بر نوسانات قیمت مواد غذایی در بازار جهانی تأثیر کمی داشته یا هیچ تأثیری نداشته است. تأثیرگذاری اروپا بر قیمت‌های بازار جهانی بسیار محدود است. قیمت مواد غذایی در اتحادیه اروپا نیز همواره پیرو تغییرات در قیمت های بازار جهانی بوده، اما مقیاس تغییر بسیار کوچکتر بود.  میانگین قیمت‌ها برای تولیدکنندگان اتحادیه اروپا در طول اولین موج افزایش قیمت مواد غذایی در اواخر ۱۹۹۰ کمتر از ۲۰ درصد و در طول افزایش قیمت دوم کمتر از ۲۰ درصد افزایش یافته حتی قیمت‌های واقعی مصرف‌کننده مواد غذایی طی سال‌های ۱۲-۲۰۰۵ با نوسان بسیار کمی تنها ۵ درصد افزایش یافت، اخیرا هم تغییرات قیمت مواد غذایی باعث ایجاد چندین ابتکار سیاستگذاری در اتحادیه اروپا شد، از جمله افزایش هزینه‌های اجتماعی برای حمایت از مصرف کنندگان فقیر و تجدید نظر در سیاست‌های سوخت زیستی اتحادیه اروپا برای کاهش استفاده از محصولات غذایی برای سوخت زیستی؛( مقادیر ذرت در ایالات متحده آمریکا، کلزا در اروپا و شکر در برزیل که به سوخت زیستی تبدیل می شوند بسیار زیاد است و بر بازارهای مواد غذایی تأثیر می‌گذارد) اتحادیه اروپا به جای گسترش کمک‌های غذایی به کشورهای در حال توسعه، تسهیلات غذایی یک میلیارد یورویی ایجاد کرد و از طرح‌های G20 برای کاهش نوسان قیمت‌ها و بهبود اطلاعات بازار حمایت کرد. سال ۲۰۲۲ شاهد افزایش قیمت مواد غذایی نه تنها در بریتانیا بلکه در سراسر اتحادیه بودیم. اگرچه آمارهای اخیر سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) حاکی از کاهش قیمت جهانی مواد غذایی از اواسط سال ۲۰۲۲ است، اما در کل سال قیمت مواد غذایی به طور متوسط ​​۱۴.۳ درصد بیشتر از سال قبل بوده است. یکی از عوامل مهم در پشت سطوح بالای تورم قیمت مواد غذایی، افزایش هزینه انرژی است. قیمت انرژی در اروپا در سال ۲۰۲۲ در نتیجه تهاجم مداوم روسیه به اوکراین به شدت افزایش یافته است. افزایش هزینه انرژی نه تنها بر هزینه تولید و ذخیره‌سازی مواد غذایی بلکه بر هزینه حمل و نقل غذا نیز تأثیر گذاشته است. عامل دیگری که منجر به تورم قیمت مواد غذایی می‌شود، تأثیر درگیری بر صادرات مواد غذایی از روسیه و اوکراین است. دسترسی کشاورزان اروپایی به کودهای روسیه و بلاروس همچنان با قیمت جهانی محصولات نهایی و مواد اولیه گاز مرتبط است. وقتی روسیه در سال گذشته عرضه گاز طبیعی اروپا را محدود کرد، تقریباً ۷۰ درصد از تولید کود نیتروژن اروپا متوقف شد و منجر به نوسانات بیشتر قیمت‌ها در بازار  بویژه در فرانسه شد.

فرانسه دارای بزرگ‌ترین زنجیره صنعت کشاورزی در اتحادیه است و ۱۹ درصد از کل تولید اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد، فرانسه بزرگترین تولیدکننده در اتحادیه اروپا است. زمین‌های کشاورزی ۵۲.۵ درصد از کشور را پوشش می‌دهد که بزرگترین در اتحادیه اروپا است. فرانسه پس از چین، ایالات متحده، هند، برزیل، روسیه و اندونزی در رتبه هفتم تولید محصولات زراعی جهان قرار دارد. در اکثر محصولات کشاورزی، فرانسه دارای حجم تولید است که در بین ۱۰ کشور برتر جهان قرار دارد. چشم انداز فعلی کشاورزی فرانسه که اغلب به عنوان «سبد نان اروپا» از آن یاد می شود، به هیچ وجه خوش بینانه نیست. از دهه ۱۹۹۰، جمعیت کشاورزی سالانه کاهش می‌یابد و مساحت زمین‌های کشاورزی نیز به دلیل انحراف و رها شدن زمین‌های زیر کشت با افزایش جمعیت شهری کاهش می‌یابد. علاوه بر این، استفاده بیش از حد از کودهای نیتروژن برای بهبود بهره‌وری، آلودگی محیط زیست را به یک مشکل جدی تبدیل کرده است. در اتحادیه این مشکلات مسائل رایجی است. اروپا بکمک لجستیک دیجیتالیزه و زنجیره‌های سرد، محور صادرات مجدد محصولات کشاورزی هم است و در این میدان هلند پیشتاز است. در اتحادیه، هلند که به‌عنوان دروازه‌ اروپا قرار دارد، به‌عنوان قطب ترانزیت محصولات کشاورزی عمل می‌کند و ۴.۶ میلیارد یورو محصول از ۱۰۷ کشور وارد می‌کند، ارزش افزوده حاصل از این محصولات از طریق “جمع‌آوری، بسته‌بندی مجدد و فرآوری، و صادرات” تقریباً دو برابر ارزش ذاتی محصول می‌باشد. در سال ۲۰۱۹، تولیدکنندگان هلندی گردش مالی ۲.۹ میلیارد یورویی در میوه و سبزیجات داشتند که با حداقل زمین و نیروی کار – فقط ۵۵۰۰۰ هکتار و فقط ۴۰۰۰۰ نفر – تولید می شد که نشان‌دهنده وابستگی شدید به اتوماسیون است.

تغییرات ساختاری در کشاورزی

کشاورزی اتحادیه اروپا (EU) در دهه‌های گذشته دستخوش تغییرات ساختاری قابل توجهی شده است روستاییان تنها ۲۸ درصد از جمعیت اروپا را تشکیل می‌دهند . در اتحادیه تا سال ۲۰۱۹، حدود ۴ درصد از نیروی کار در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت بودند. مشهودترین و مرتبط ترین تحولات ساختاری در کشاورزی اتحادیه اروپا در کاهش تعداد مزارع، رشد اندازه مزرعه و تخصصی‌شدن مجدد تولید در طول زمان منعکس شده است. به عنوان مثال، تعداد مزارع در اتحادیه اروپا بین سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۰ به طور متوسط ​​سالانه ۳.۷ درصد کاهش یافت. در مقابل، متوسط ​​اندازه مزرعه در همان دوره ۳.۸ درصد در سال افزایش یافت. طرفه اینکه حدود ۲۰٪ از مزارع در اروپا بیش از ۱۰ هکتار وسعت دارند. حدود ۳ درصد از مزارع اروپایی اکنون ۵۲ درصد از زمین‌های کشاورزی را در اختیار دارند. در حالی که ۷۵ درصد از مزارع کوچک تنها با ۱۱ درصد از زمین باقی مانده اند. بسیاری از کشاورزان خود را در زنجیره ارزش سوپرمارکت ‌محور و وابستگی شدید به بانک‌ها و خرده‌فروشان به دام افتاده می بینند.آن‌ها یا باید گسترش پیدا کنند و به تولیدکننده مواد غذایی صنعتی تبدیل شوند یا…. ورشکسته!! نرخ خودکشی کشاورزان در اروپا رو به افزایش است. به عنوان مثال، موسسه بهداشت عمومی فرانسه فاش کرد که هر دو روز یک کشاورز فرانسوی خودکشی می کند. این ۲۲ درصد بیشتر از نرخ خودکشی در میان جمعیت عمومی است. اگرچه سیاست مشترک کشاورزی اتحادیه اروپا برای حمایت از تولیدکنندگان مختلف مواد غذایی – اعم از بزرگ و کوچک – طراحی شده است، اما در واقع، سهم بزرگی از یارانه‌های کشاورزی به مشاغل بزرگ اختصاص می‌یابد و شرکت‌های چند ملیتی بزرگ یارانه های کشاورزی زیادی دریافت میکنند. در نتیجه، بسیاری از تولیدکنندگان مواد غذایی در مقیاس کوچک به حاشیه رانده شده و ناپدید می شوند. در دهه گذشته بیش از ۹۰۰۰۰۰ مزرعه در رومانی، ۶۰۰۰۰۰ در لهستان، ۳۰۰۰۰۰ در بلغارستان ناپدید شدند. در مجموع، تعداد کشاورزان تمام وقت در سراسر اتحادیه اروپا در طول دهه گذشته بیش از یک سوم کاهش یافته است که نشان دهنده ۵ میلیون شغل است. بر اساس آمارها نزدیک به یک میلیون شغل تنها در رومانی از دست رفته است. یارانه‌های کشاورزی که زمانی به شکل گیری پایه‌ای برای صنعت کشاورزی اتحادیه اروپای مدرن کمک کرده بود امروزه، به ایجاد نوعی فئودالیسم مدرن کمک می‌کند که در آن کشاورزان کوچک زیر نظر “بارون‌های زمین دار متنفذ سیاسی” تحت سیستمی «الیگارشیک» تقریبا پرولتریزه شده‌اند.