یک دستور و پایانی بر ممنوعیت‌های مقطعی صادرات محصولات کشاورزی
نبود برنامه منظم تولید در بخش کشاورزی و تأمین بازار داخلی سبب شده تا به محض کمبود یک محصول در بازارها، صادرات آن به‌طور مقطعی ممنوع شود در حالی که این کار به بازارهای صادراتی ایران لطمه میزند.
به گزارش داغ (دیده‌بان امنیت غذایی) به نقل از ایرنا، صادرات محصولات کشاورزی در سال ۱۴۰۳ با ۲۹ درصد افزایش به رقم ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار رسید؛ سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۸.۳ درصد برآورد می‌شود.
با این وجود، بخش کشاورزی هنوز آنگونه که باید نتوانسته به صورت برنامهریزی شده و تقویمی اقدام به تولید محصول نماید به‌طوری‌که همه ساله با بیش برآوردی و کم برآوردی تولید داخل و به تبع آن اختلال در تامین بازار داخلی روبروست؛ یعنی تولید بی‌رویه یک محصول و افت نرخ آن در بازار، صادرات را اجتناب‌ناپذیر می‌کند و گاه کمبود در تولید، نرخ‌ها را چنان بالا میبرد که بخشنامههای یک شبه ممنوعیت صادرات و تأمین از طریق واردات صادر می‌شود.
این تصمیمهای خلق‌الساعه و یکباره بویژه در سال‌های اخیر که صادرات محصولات کشاورزی ایران به کشورهای مختلف منطقه و همسایه شدت گرفته است، بیشتر شده و بازرگانان چنین رویکردی را سبب از دست رفتن بازارهای صادراتی خود می‌دانند که سال‌ها برای تصاحب و حفظ آن زحمت کشیده‌اند.
همانگونه که گفته شد، بخشی از این مشکل به روند تولید محصولات کشاورزی باز می‌گردد؛ سنتی بودن تولید این محصولات در کشور سبب شده تا با تغییرات آب و هوایی و اقلیم، حوادث غیرمترقبه و خشکسالی، برخی سال‌ها تولید محصولات مطلوب باشد و بازارهای صادراتی نیز تقویت شود و برخی سال‌ها نتواند بازار داخلی را نیز تأمین کند.
نمونه این روند را در سال‌های اخیر در حوزه محصولات جالیزی و صیفی، صنعت طیور و محصولات باغی شاهد بودیم که چطور گاهی محصولات روی دست کشاورزان مانده و حتی خریدار داخلی نداشته و مجبور به دفن آن شده‌اند و یا آنقدر کمبود در بازار بود که دولت برای تنظیم بازار ناگزیر شده دست به واردات کالایی بزند که محصول با کیفیت تر آن از کشور صادر شده است.
بنابراین با توجه به پایین بودن زمان ماندگاری محصولات کشاورزی، صادرات یکی از بهترین راهکارها برای تنظیم بازار داخلی به شمار می‌رود که می‌تواند بازارهای صادراتی را تقویت و برای کشور ارزآوری به همراه داشته باشد.
اول بازار داخلی، دوم صادرات
صادرات محصولات کشاورزی به دلیل در اولویت بودن تأمین امنیت غذایی کشور بویژه در شرایط تحریم، به سادگی امکان‌پذیر نیست و در این مسیر موانعی وجود دارد که صدور بخشنامههای خلق‌الساعه مبنی بر ممنوعیت صادرات، مهمترین آن است.
منتقدان بر این باورند که این کار علاوه بر بی‌اعتمادی کشورهای هدف به بازرگانان ایرانی منجر به از دست رفتن بازارهای هدف صادراتی می‌شود و در عین حال مانع از رشد و توسعه بخش کشاورزی و عبور آن از شرایط کنونی سنتی شود.
نمونه بارز این شرایط را در دو ماه پایانی سال گذشته شاهد بودیم؛ ممنوعیت صادرات سیب‌زمینی، خرما و حبوبات با هدف تأمین بازار داخلی از جمله این اقدامات بود که اعتراض و گلایه صادرکنندگان را به دنبال داشت.
دکتر غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهادکشاورزی در این ارتباط با تأکید بر اینکه ممنوعیت صادرات برخی اقلام کشاورزی قرار نیست دائمی باشد و فقط می‌خواهیم بازار شب عید را تأمین و قیمتها را تعدیل کنیم، از تهیه برنامه صادرات محصولات کشاورزی برای سال ۱۴۰۴ خبر داد تا دیگر بخشنامههای یک شبه و خلق‌الساعه صادر نشود.
البته در سال‌های گذشته تجار و بازرگانان بخش کشاورزی به کرات احکام وزارت جهادکشاورزی درباره ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی را از طریق دیوان عدالت اداری نقض کرده‌اند.
یادداشت رئیس جمهور برای ساماندهی صادرات
به تازگی یادداشتی از دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری در فضای رسانه‌ای کشور درباره ساماندهی صادرات منتشر شد که در واکنش به گزارش محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور با موضوع «ملاحظات قانونی ممنوعیت‌های صادراتی ابلاغی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و ضرورت پایداری و تداوم کسب و کار» نوشته است: اصولاً اگر ما پیش‌بینی‌‌های لازم را داشته باشیم نباید با مشکل روبرو شویم در هر حالت اگر موردی هم اتفاق بیفتد، در صورت کمبود در بازار داخلی به جای جلوگیری از صادرات، باید در صورت امکان برنامه واردات در نظر گرفته شود.
نظر رئیس جمهور همسو با ماده ۷۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت است؛ زیرا در این ماده قانونی نیز وزارت جهادکشاورزی ملزم شده تا در جهت افزایش ضریب خودکفایی در تأمین محصولات کشاورزی، تا پایان سال اول اجرای برنامه نسبت به ایجاد سازوکار مناسب برای رعایت معیارهای لازم جهت صادرات محصولات کشاورزی و راه اندازی سامانه ثبت قراردادهای صادراتی و تضمین حقوق و امنیت این قراردادها اقدام کنند.
وزارت جهادکشاورزی همچنین مکلف شده است جز در موارد ضرورت نسبت به اعلام ممنوعیت‌های صادراتی حداقل یک سال پیش از اعمال آنها اقدام نمایند. در صورت اتخاذ ممنوعیت‌های صادراتی، قراردادهایی که در چهارچوب سازوکارها و معیارهای مذکور انجام شده باشد، مشمول این ممنوعیت‌ها نیستند.
این اقدام رئیس جمهور با استقبال بخش خصوصی روبرو شد؛ صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران با قدردانی از تدبیر دولت در استمرار صادرات و جلوگیری از اخلال در تولید و تجارت، بر لزوم توجه به مفاد قانون و ممانعت از اعمال ممنوعیت‌های صادراتی در راستای حفظ بازارهای هدف و تقویت صادرات تأکید کرد.
وی گفت: رعایت ابلاغیه هشتم اسفند ۱۴۰۳ دولت مبنی بر رعایت مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار ضروری است که این اقدام منجر به ثبات و امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری در تولید خواهد شد.
براساس ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند.
آمار و اطلاعات دقیق تنها راهکار حفظ بازارهای صادراتی
رشید عزیزپور، دبیرکل کانون انجمن‌‌های صنایع غذایی ایران درباره نامه رئیس جمهوری درخصوص جلوگیری از ممانعت صادرات محصولات کشاورزی و غذا اظهار داشت: صنایع غذایی ایران ظرفیت‌‌های بی‌‌نظیری در حوزه صادرات دارد به‌طوری‌که اکنون نیاز کشورهای همسایه به محصولات نهایی صنایع تبدیلی و کشاورزی ایران بسیار بالاست.
وی با بیان اینکه این تقاضا فرصت طلایی برای رونق صادرات ایجاد کرده است، افزود: با این وجود گاهی تصمیمهای نادرست یا اطلاعات غلط و اعمال محدودیت در صادرات، این جریان را با مشکل روبرو می‌کند.
وی با انتقاد از ممنوعیت موقت صادرات یا تغییر تعرفه‌‌ها، توضیح داد: نامه رئیس جمهوری درخصوص پیشگیری از ممنوعیت صادرات به معنای این است که دستیابی به بازارهای صادراتی هزینه و زمان‌بر است اما از دست دادن آنها یک شبه اتفاق می‌افتد؛ بنابراین وقتی بازاری با زحمت ایجاد می‌شود، باید با سیاست‌‌های پایدار و توسعه‌ای از آن حفاظت کرد.
عزیزپور خاطر نشان کرد: تصمیمهای شتابزده یا بخشنامههای بدون مطالعه اعتماد خریداران بین‌‌المللی را از بین میبرد.
دبیرکل کانون انجمن‌‌های صنایع غذایی ایران با بیان اینکه تأکید رئیس‌جمهوری بر اطلاعات دقیق، برنامهریزی بلندمدت و اجتناب از تصمیمهای مقطعی کاملاً منطقی است گفت: ما نباید به بهانه‌‌های موقت صادرات را متوقف کنیم بلکه می‌توانیم در صورت ضرورت همزمان واردات انجام بدهیم تا بازارهای صادراتی ما از دست نرود.
عزیزپور افزود: اگر این سه اصل ایجاد سامانه‌ای یکپارچه برای ثبت دقیق آمار تولید و صادرات، هماهنگی بیشتر بین وزارتخانه‌های مربوطه و تدوین سیاست‌‌های تجاری پایدار به جای واکنش‌‌های کوتاه‌‌مدت رعایت شود علاوه بر تأمین نیاز داخلی، صنایع غذایی و بازارهای خارجی به ما اعتماد خواهند کرد.
صادرات قربانی نشود
سیدرضا نورانی، رئیس انجمن ارگانیک ایران نیز اظهار داشت: پیش از این، هر زمان کشور با کمبود محصولی روبرو می‌شد در ابتدا صادرات را قربانی می‌کردند و با یک بخشنامه خلق‌الساعه و یک شبه جلوی صادرات را می‌گرفتند؛ به‌طور مثال با هدف تنظیم بازار داخلی تعرفه صادرات خرما دستکاری و یا صادرات آن متوقف می‌شود که نتیجه‌ای جز بلاتکلیفی صادرکنندگان ندارد.
وی با بیان اینکه ممنوعیت‌های مقطعی به صادرات کشور آسیب میزند، اظهار داشت: دولت چهاردهم برای نخستین‌بار در دولت‌های گذشته دستوری مبنی بر جلوگیری از ممنوعیت‌های صادرات داد که امیدواریم وزارت جهادکشاورزی از این امر پیروی کند.
رئیس انجمن ارگانیک ایران این اقدام دولت چهاردهم را گام مثبتی در حفظ بازارهای صادراتی عنوان کرد و افزود: برای تحقق شعار امسال مبنی بر سرمایه‌گذاری برای تولید، باید صادرات استمرار یابد و به هر بهانه‌ای ممنوعیت ایجاد نشود.
وی نامه اخیر رئیس جمهور برای ممانعت از اعمال محدودیت‌های بی دلیل صادراتی را گام خوبی برای نظام‌مند شدن صادرات ارزیابی کرد و گفت: امروز در یک چرخه معیوب گرفتار شده‌ایم و چون اصلاح الگوی کشت به‌طور کامل عملیاتی نشده، گاهی محصول تولیدی به قدری فراوان است که کشاورز حتی نمی‌تواند هزینه تولید را پوشش دهد.
نورانی با بیان اینکه این ناپایداری قیمتها نه تنها به کشاورز آسیب میزند، بلکه بازارهای صادراتی را نیز از دسترس خارج می‌کند، تصریح کرد: اگر این اقدام دولت چهاردهم در خصوص صادرات دستوری و عملیاتی شود به‌طور حتم ثباتی در صادرات محصولات کشاورزی رخ خواهد داد.
رئیس انجمن ارگانیک ایران گفت: برای تنظیم بازار داخلی ابتدا باید الگوی کشت در کشور اصلاح داخل انجام شود تا با وفور تولید با برنامه علاوه بر اینکه محصول با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده داخلی برسد شاهد ثبات محصول برای بازارهای خارجی نیز باشیم.
وی افزود: وقتی صادرات یک محصول مثل سیب‌زمینی به ارمنستان را بدون برنامهریزی بلندمدت محدود می‌کنیم، اعتماد بازارهای جهانی از بین می‌رود.
نورانی بر این باور است که باید صادرات تداوم یابد تا بازارهای صادراتی ایران از دست نرود و خریداران به تجار ایرانی بی‌اعتماد نشوند.
وی تصریح کرد: با این دستور رئیس جمهوری امیدواریم که صادرات در سال جاری مستمر باشد و تجار بتوانند با بازارهای جدید صادراتی شناسایی کنند.
